كشف أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي عن نمو وتيرة الإقراض بنسبة 3% وبمقدار 43.7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ليصل حجم الائتمان إلى تريليون و496 مليارا و418 مليون درهم مقابل تريليون و452 مليارا و696 مليون درهم بنهاية ديسمبر 2017.

وأكدت النشرة الإحصائية الشهرية لشهر أكتوبر الصادرة عن المصرف المركزي مساء أول أمس، أن القطاع المصرفي لبى احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة من الإقراض، سواء كانت احتياجات حكومية أو للقطاع الخاص أو الأفراد.

وشدد خبراء اقتصاديون ومتخصصون في قطاعات العقارات والتجارة أمس، على أن النمو المتواصل للإقراض منذ بداية العام الجاري يعد مؤشرا على حيوية الاقتصاد وجاذبية بيئة الأعمال، متوقعين أن يتزايد هذا النمو بداية العام المقبل في ظل مؤشرات قوية تؤكد ارتفاع نمو القطاعات الاقتصادية خاصة غير النفطية.

وكشفت إحصاءات المصرف المركزي عن أن تمويلات القطاع المصرفي للقطاع العقاري والمقاولات ارتفعت إلى 304 مليارات و980 مليون درهم بنهاية سبتمبر مقابل 298 مليارا و12 مليون درهم بنهاية ديسمبر بزيادة قدرها 6 مليارات و860 مليون درهم وبنسبة نمو 2.3%، وأشارت الإحصائيات إلى ارتفاع تمويلات قطاع التجارة إلى 154 مليارا و869 مليون درهم مقابل 152 مليارا و760 مليون درهم بنهاية ديسمبر 2017 بزيادة قدرها 2.1 مليار درهم وبنسبة نمو 1.4%.

ونوهت الإحصائيات إلى ارتفاع القروض الشخصية للأفراد من 326 مليارا و648 مليون درهم بنهاية ديسمبر 2017 إلى 329 مليارا و998 مليون درهم بنهاية سبتمبر بزيادة قدرها 3.3 مليارات درهم وبنسبة نمو 1%، كما ارتفعت القروض الشخصية لأغراض الأعمال من 79.99 مليار درهم إلى 83.95 مليار درهم بنهاية سبتمبر بزيادة قدرها 3.96 مليارات درهم وبنسبة نمو 4.9%.

وكشفت الإحصائيات عن زيادة القروض الموجهة للحكومة من القطاع المصرفي من 168 مليارا و251 مليون درهم إلى 184 مليارا و37 مليون درهم بنهاية سبتمبر بزيادة قدرها 15.8 مليار درهم وبنسبة نمو 9.4%.

وأكد الدكتور عرفان الحسني الخبير الاقتصادي على أن نمو الإقراض يمثل مؤشرا قويا يعكس حيوية الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات، مشيرا إلى أن هذا النمو ارتبط بنمو متواصل في الودائع المصرفية منذ بداية العام الجاري.

وتؤكد إحصائيات النشرة الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي مساء أول أمس، كلام الدكتور عرفان الحسني، حيث أشارت إلى ارتفاع الودائع المصرفية إلى تريليون و721 مليارا و236 مليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقابل تريليون و627 مليارا و277 مليون درهم بنهاية ديسمبر 2017 بزيادة قدرها 93.9 مليار درهم وبنسبة نمو 5.8%.

وينوه الحسني إلى أن زيادة الودائع تؤكد وجود فوائض مالية نتيجة حيوية وفاعلية النشاط الاقتصادي في الدولة، سواء كانت ودائع حكومية أو قطاعا خاصا أو أفرادا أو تدفقا للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة، وهو ما يؤكد حيوية بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار اللذين يعدان ترجمة حقيقية لمقدار الاستقرار الاقتصادي والمالي الكبير لدولة الإمارات.

ويقول: لم يكن هناك حراك اقتصادي قوي في الإمارات لما زادت البنوك من إقراضها للقطاعين الحكومي والخاص والأفراد، ولا شك فإن القاعدة الرأسمالية للبنوك توسعت وكبرت وهو ما يدفعها للمزيد من الإقراض.