أكد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، التزام وزارة الدفاع بالمعايير السياسية التي استندت إليها الدولة منذ إنشائها، وهي القيم المتجذرة بالرغبة في السلام والحرص على الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلاً عن الالتزام بالمعاهدات الدولية ومبادئ القانون الدولي، والحرص على رعاية علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وكذلك رغبتها في التعاون لتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة.

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه أمس، أعمال مؤتمر القادة لحروب القرن الواحد والعشرين، الذي تنظمه وزارة الدفاع تحت شعار «الدفاع الوطني في عصر الابتكار التكنولوجي»، وذلك بمقر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي.

حضر افتتاح المؤتمر معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ومعالي الفريق الركن حمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، والفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وأكثر من 700 من كبار القادة والخبراء والمتخصصين والأكاديميين المدنيين والعسكريين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وقال معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع في كلمته الافتتاحية للمؤتمر «سيراً على خطى المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تعمل القيادة الحكيمة في دولة الإمارات اليوم، على ترسيخ ثقافة الابتكار في المجتمع، وتحث على إطلاق العنان للطاقات الإبداعية لدى أجيال المستقبل في مختلف مجالات الحياة، بما فيها العلمية والتقنية والإدارية».

وأضاف معاليه «أصبح هذا الأمر جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بإدارة الموارد البشرية، حيث تؤمن القيادة بأن هذا هو الأسلوب الصحيح لتحويل تحديات المستقبل إلى فرص، وهو كذلك الوسيلة المثلى لتحقيق الأهداف والغايات الاستراتيجية الوطنية المتمثلة بحماية وجود الدولة في المدى البعيد، وتحقيق أمنها واستقرارها ومواصلة مسيرة تقدمها وازدهارها، باستغلال قدراتها الذاتية».

وأكد معاليه أن وزارة الدفاع تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية، تواصل مسيرة تطورها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بثبات وثقة، فهي تهدف إلى تعزيز الكفاءة المهنية للضباط والجنود في القوات المسلحة، وكذلك إلى تطوير طاقات الإبداع وقدرات الابتكار لديهم، فضلاً عن تزويدهم بأحدث منظومات الأسلحة والتكنولوجيا الحديثة، وبالتالي، فإنها تهدف إلى ضمان قيام القوات المسلحة بواجباتها في الدفاع عن الدولة وحماية مصالحها الوطنية من أي تهديد بكفاءة عالية.

وأشار معاليه إلى أن التقدم التكنولوجي في الدول المتقدمة، أوجد منظومة إلكترونية متطورة وفاعلة لإدارة شؤونها ومرافقها الحيوية، ليصبح هذا الأمر مقياساً لتطور هذه الدول، ويمدها بمصادر القوة، ومن جهة أخرى، أصبحت المنظومات الإلكترونية تشكل مصدر ضعف، لكونها هدفاً مغرياً للأعداء الذين قد يسعون إلى استهدافها وتدميرها.

وتابع بقوله: «إن القيام بالهجمات الإلكترونية على هذه المنظومات، أصبح أمراً شائعاً وسهلاً إلى حد ما، وذلك بغرض التأثير في كفاءتها أو تدمير وظائفها ومرافقها الحيوية، وتعطيل عجلة التنمية الوطنية في تلك الدول، حيث استدعى هذا الأمر قيام العديد من دول العالم بإنشاء قوات متخصصة للدفاع عن «الفضاء الإلكتروني»، إلى جانب أفرع القوات المسلحة الأخرى، ما يتطلب وجود بشر متخصصين ولديهم القدرة على الابتكار والإبداع».

وأكد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، أن دولة الإمارات تولي اهتماماً خاصاً في اختيارها للمجالات العلمية المتقدمة وتكنولوجيا المستقبل المتطورة، والتي ترى أهمية للاستثمار فيها لتلبية الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى، ومن ثم تقوم بتوفير التعليم والتدريب والتأهيل الاحترافي لأبنائها في هذه المجالات، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والدول الشقيقة والصديقة، وتتبادل معهم الخبرات العلمية والعملية، بغرض مواكبة المتغيرات المتسارعة في التقنيات المدنية والعسكرية، على حد سواء، كما تعمل على تطوير قدرات الابتكار.

وخلال الجلسة الأولى للمؤتمر، التي عقدت تحت عنوان “الدفاع عن الدول في حروب المستقبل”.. قدم مايكل دي جريفن وكيل وزارة الدفاع الأميركية للبحوث والهندسة، وجهة نظر بانورامية متكاملة حول التقنيات الحديثة، وأهمية توظيف التكنولوجيا، خاصة في ما يتعلق بتوظيف الذكاء الاصطناعي في الحروب المستقبلية، وكيفية التعاطي مع التحديات المرتبطة بذلك، لا سيما أن نظم الذكاء الاصطناعي، بدأت تدخل في عدد كبير من الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في الحروب وكيفية إدارتها، وبالتالي، أهمية هذه الأنظمة في ترشيد استخدام تلك التقنيات والمعدات، في ما يساعد في التقليل من الخسائر في الأرواح البشرية والمادية.

من جانبه، أكد الجنرال السير ريتشارد بارونز في ورقته العلمية، التي تناولت موضوع “مسارات الابتكار”، أن أشكال الحرب تستمر في التغير، ففي العقود القادمة، يمكننا رؤية بعض الدول تستخدم القوة الصلبة، مع قدر أقل من ضبط النفس، كجزء من الأساليب الهجينة للمواجهة والصراع.

وفي نهاية جلسات اليوم الأول، قدّم اللواء الركن طيار فلاح القحطاني الوكيل المساعد للسياسات وللشؤون الاستراتيجية بوزارة الدفاع، الملاحظات الختامية للمؤتمر، مؤكداً أن الوزارة حرصت على أن يخرج بالصورة المميزة التي اعتدنا عليها خلال تنظيم مختلف الفعاليات في دولة الإمارات.

أكد مؤتمر «الدفاع الوطني في عصر التطور التكنولوجي»، الذي يختتم أعماله اليوم “الخميس”، أنه من المتوقع أن يوفر الذكاء الاصطناعي في المستقبل خدمات مهمة في مجالات الأمن والدفاع، خاصة في مجال تحليل ومعالجة البيانات الضخمة، والمساعدة على اتخاذ القرار، اعتماداً على نتائج تلك البيانات، كما يُمكن توفير الوقت والجهد والعمالة من خلال التحكم الذاتي في أجهزة الفحص والمراقبة والتدقيق والكشف، وهو ما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للأمن.

يستأنف «مؤتمر الدفاع الوطني في عصر التطور التكنولوجي»، اليوم، مناقشاته بمقر أكاديمية ربدان في أبوظبي، حيث تناقش الجلسة الأولى موضوعات تتعلق بالثورة الصناعية الرابعة وتأثيراتها في الأمن الوطني، وكسب معركة الخطابات، وكيفية إضفاء الطابع المؤسسي على الابتكار والسلوك الابتكاري في الدولة، والذكاء الصناعي والابتكار في الدفاع حتى عام 2030، وتأثير الأنظمة الذاتية والروبوتات على الدفاع. فيما تبحث الجلسة الثانية موضوعات حول محركات الابتكار، التي ستؤثر في الدفاع الوطني، الابتكار للسماح بالاستخدام المرن للقوات المسلحة في الحروب المستقبلية، قانون وأخلاقيات الابتكار في الدفاع الوطني، والتعزيز البشري والتكنولوجيا الحيوية في الدفاع الوطني.

تحت رعاية وزارة الدفاع، شهد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، أمس، توقيع القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة في اللجنة العليا لجائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار، اتفاقيتي تعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بحضور الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة.

جرى توقيع الاتفاقيتين خلال المؤتمر السنوي لوزارة الدفاع «القادة لحروب القرن الحادي والعشرين» الذي انطلقت أعماله اليوم في أبوظبي تحت شعار «الدفاع الوطني في عصر الابتكار التكنولوجي».

وقّع الاتفاقيتين العميد الركن مهندس مبارك سعيد غافان الجابري رئيس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وعن جامعة الإمارات الدكتور محمد البيلي مدير الجامعة، وعن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي للجامعة.

وتأتي الاتفاقيتان ضمن التوجه العام والسعي الدائم من جانب القيادة العامة للقوات المسلحة لإيجاد البيئة المناسبة للباحثين والمبتكرين من منتسبي القوات المسلحة، وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة بشكل عام، ويحقق المتطلبات المتنامية للقوات المسلحة في بناء واستغلال المبدعين والمبتكرين والمتميزين من أبنائها.

أكد مؤتمر «الدفاع الوطني في عصر التطور التكنولوجي»، الذي تنظمه وزارة الدفاع، ويختتم أعماله اليوم، أن دولة الإمارات عندما اختارت دخول السباق نحو المستقبل، كان الذكاء الاصطناعي الخطوة الكبرى التي خطتها، وذلك بعد سبقها في عمل الحكومة الذكية، لتعلن إطلاق استراتيجيتها الوطنية التي حملت اسم «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي»، وهو المشروع الأضخم الذي تستعد الدولة عبره لدخول مئويتها عام 2071، كما أطلقت مشروع برتوكول الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع منتدى دافوس، تأكيداً على استباقية الحكومة في استشراف المستقبل، والاستعداد للثورة الصناعية الرابعة.

تشريعات دولية موحدة لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي

تحدث معالي عمر بن سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي في الجلسة الثانية، حول «تأثير الذكاء الاصطناعي على الدفاع والأمن الوطني»، وأشار إلى أن نظم الذكاء الاصطناعي بمختلف جوانبه، أصبحت واقعاً نعيشه اليوم، ولا يمكن الاستغناء عنه، إلا أن هذه النظم يمكن أن تستخدم في أمور سلبية.

وأوضح معالي الوزير، أن هناك سباقاً عالمياً للتسريع باستخدام الذكاء الاصطناعي، واستخدامه في المجالات الدفاعية، واستشهد بمقولة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين «بأن من يقود الذكاء الاصطناعي سيقود العالم»، فيما أعلن رئيس الوزراء الصيني، أن الصين ستعمل على استراتيجية متطورة للذكاء الاصطناعي، تنافس الذكاء الاصطناعي الأميركي.

وأشار الوزير إلى أن الاستثمارات في المجالات الدفاعية حول العالم، تركز في قطاع الاتصالات، الذي يصب فيه نظم الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الدفاع والنقل والطاقة، مشيراً إلى الولايات المتحدة الأميركية تستثمر لتطوير الذكاء الاصطناعي الدفاعي فقط بملياري دولار، كما أعلنت الصين عن استثمار حوالي 150 مليار دولار حتى عام 2030، لتطوير نظم الذكاء الاصطناعي بالدولة، بما فيها المجال الدفاعي والعسكري.

وأوضح أن معظم التقنيات التي نستخدمها حالاً بصورة يومية، كانت ناتجة بالأساس عن الاستثمار في النظم الذكية الدفاعية والعسكرية، من ضمنها الطائرات بدون طيار والإنترنت وأنظمة الملاحة (جي بي إس).

واستعرض الوزير عدداً من نماذج ونظم الذكاء الاصطناعي، ومنها أنظمة التعرف إلى الوجوه والتتبع والمحاكاة وأنظمة المراقبة والإنذار المبكر وأنظمة الرادار.

وفي ما يخص الفرص المستقبلية لاستخدامات الذكاء الصناعي في المجالات الأمنية والدفاعية، أكد معالي الوزير أن هناك فرصاً عديدة، منها استخدام الواقع الافتراضي المساعد الذكي، وتحليل البيانات الفورية لتأهيل وتدريب الكوادر، واستشراف السيناريوهات التي قد تظهر في المستقبل، ومنها أيضاً أنظمة الدفاع الذاتية القرار، التي تستطيع إنجاز المهام بدون تدخل بشري، ومع تطورها في المستقبل، سوف تأخذ وظائف الأفراد، إلى جانب أنظمة الطيران الحربي المؤتمتة بالكامل، وبدون أي سيطرة بشرية، ما يشير إلى أن حروب المستقبل قد لا تحتاج إلى أشخاص بشريين في إدارتها، إلى جانب استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني، وفي نظم المراقبة والحماية.

وأوضح الوزير أن نظم الذكاء الصناعي اليوم، أصبحت تحلل البيانات والمعلومات أفضل من أي خبير أو محلل بشري، وعلى سبيل المثال، فإن نظم تحليل البيانات والمعلومات في مجال المناخ ليوم واحد، تزيد على 100 بيتا بايت من المعلومات، وهي تساوي 100 مليون ميغا بايت، بحيث لو وضعت في أقراص مدمجة بعضها فوق بعض، لوصلت مسافتها من حيث الارتفاع إلى نحو 300 كيلومتر، وتحتاج لتحليلها إلى أكثر من 700 سنة، لو قام عالم واحد بتحليلها، إلا أن نظم الذكاء الاصطناعي قادرة على تحليل نفس البيانات في غضون 6 ساعات، وهذا يؤكد إمكانية استخدامها في تحليل البيانات الضخمة المتعلقة بالمجالات الأمنية والدفاعية.