أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على أهمية مسؤولية المجلس الاستشاري والمجالس البلدية ومجالس الضواحي بالإمارة في دعم جهود حكومة الشارقة في حل مشكلات الناس والرقي بالمجتمع وأفراده، مشيراً سموه إلى أن المجلس الاستشاري عليه مسؤولية كبيرة في الرقابة على الحكومة والمؤسسات المحلية.

جاء ذلك خلال كلمة سموه التي ألقاها صباح أمس في افتتاح أعمال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مقرّ المجلس الاستشاري بالشارقة.

وقال سموه: «إن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حين بدأ في أول مرحلة، كان الجهد الذي قام به هو مراجعة جميع القوانين التي أسّست لإمارة الشارقة، وتصحيحها إذا كانت هناك بعض الأخطاء؛ لأنها كلها كانت اجتهادات فردية، وبعد أن خلصت كل هذه القوانين، كان أي قانون أو مرسوم يصدر في الشارقة، لا بد له أن يمر بالمجلس الاستشاري.

وكانت بعض القوانين تأتي في غياب المجلس فنرجئها إلى أن ينعقد المجلس؛ لأن الأعداد ذات الخبرة والاختصاص لمصلحة المواطنين أفهم وأقدر من رأي الفرد، فأتت هذه القوانين مدروسة، ولا أقول مدروسة ارتجالاً،.

ولكن هناك سجال مستمر بين حكومة الشارقة متمثلة في المجلس التنفيذي، واللجنة القانونية الموجودة في الحكومة، وبين المجلس كثير من الصدام، وكثير من المشاكل تحدث، ويرجعون كثيراً من الخلافات إليّ لأقرر فيها إذا كان هذا صواب أو كان هذا فيه خطأ».

وواصل سموه: «الناس عندما تنظر إلى هذا المجلس لا يبرز لهم شيء معروف أو معلوم، إلا إجازة قانون، أو قبوله، وأول ما بدأ المجلس كان هناك مطالبات، من يريد مسكن ومن يريد كذا، قلنا لهم هذه لها جهات أخرى، ومسؤولية المجلس مسؤولية كبيرة، وهي الرقابة على الحكومة، والتصرفات الموجودة في المؤسسات، فمسؤولية المجلس مسؤولية مباشرة تجاه الحكومة والمؤسسات».

وأما عن المجلس البلدي فبيَّن سموه: «الناظر إلى هذه المجالس البلدية وضعها مع الأسف ليس بذلك المستوى الذي يلتفت إلى المصالح المجتمعية، وإنما الشغل الشاغل تسيير الأمور البلدية، وهي بسيطة يمكن لمدير أو مهندس أن يسيّرها.

ولكن نحن نريد هذا المجلس وفي الفترة القادمة بعد انتهاء دورة المجالس الحالية، سيكون عضوية المجلس البلدي بالانتخاب، وسينتخب جميع الأعضاء، ولهم صلاحية كاملة ليس فقط على البلدية، وإنما مسؤولية البلد الذي هم فيه».

وقال سموه: «نحن نقول إن أعضاء المجالس البلدية يوم الانتخابات نجلس معهم وأنا أحلفهم يميناً بمسؤولية البلد والمحافظة على أعراض الناس وسلوك الناس، ليستطيع أن يغير من الواقع عن طريق المجلس البلدي فهم أدرى بأحوال البلد، وإن كان لا يستطع فهناك رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، وهو الشخص الموجود للاتصال بالحكومة».

وقال سموه: «إن المجلس الاستشاري هل له شيء في الخدمة كلها؟ نحن اختصرنا عمل المجلس الاستشاري فقط على الحكومة، وهو له التأثير الجماعي وليس الفردي، وهو مجلس يقوم بواجبه، ويطالب الحكومة بالتصدي للمشكلات المختلفة مثل: الحرائق، والآفات والرسوم، والضرائب،.

وإذا كانت هناك زيادة في الرسوم فإنها لا بد أن تمر على المجلس التنفيذي، ومع ذلك نعطي المجلس الاستشاري الصلاحيات في التصدي لهذه المشكلات، من هنا نلاحظ أن في إمارة الشارقة اكتمال المسؤوليات، من مجالس الضواحي، مع المجالس البلدية، مع المجلس الاستشاري، ونحن لا نقول استشارياً فقط ولكن له حق التشريع.

وله حق المطالبة إذا أراد أن ينشئ قانوناً أو مرسوماً، في مقدرة 10 أعضاء أن يجتمعوا وينشئوا قانوناً أو مرسوماً.

وهذا لا يوجد في كثير من البرلمانات، ونحن نعطي المجلس الاستشاري هذا الحق لثقتنا بهم، وأنهم نخبة في مجال الخدمة المجتمعية، نحن ننظر نظرة شاملة لجميع المواطنين، ونتمنى أن نكون قد أرسينا نوعاً من العدالة في هذه الإمارة، ونتمنى أن تحاسبونا قبل أن يحاسبنا ربّ العالمين، في ما نتخذه من إجراءات».

وبعدها ألقت خولة عبدالرحمن الملا، رئيسة المجلس الاستشاري، كلمة المجلس مثمنةً فيها تشريف صاحب السمو حاكم الشارقة بافتتاح دورة أعمال المجلس الاستشاري، ودعمه جهود المجلس للقيام بدوره المنوط له.

وقالت: «إن تأسيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يعد تعبيراً صادقاً عن إيمان سموكم العميق بأهمية مشاركة شعبكم في بلوغ الحياة الكريمة، ومنجزاً من الإنجازات الرائعة التي تقدمونها بصدقٍ ووفاءٍ، تجسيداً خالداً والتزاماً، وتأسياً بقوله تعالى في محكم التنزيل: «وأمرهم شورى بينهم».

وانسجاماً في الوقت ذاته مع الرؤية الحكيمة للقيادة الفذة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك بمنح العمل البرلماني الوطني كل اهتمام، بمشاركة المواطنين في إدارة شؤون حاضرهم، وصناعة مستقبلهم».