أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن إصدار وثيقة التأمين على العامل سيتم بشكل فوري وإلكتروني عند طباعة طلب تصريح العمل اعتبارا من 15 أكتوبر الجاري وهو الموعد المقرر لبدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء في شأن إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبداله بنظام تأمين منخفض التكلفة.

وأوضحت عائشة بالحرفية وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات المطلوبة للبدء في إصدار وثائق التأمين ورد الضمانات المصرفية لأصحاب العمل اعتبارا من الموعد المقرر.

وأشارت إلى أنه سيكون أمام المنشآت المسجلة لدى الوزارة خياران أولهما شراء وثيقة التأمين والتي سيتم إصدارها بشكل فوري عند طباعة طلب تصريح العمل سواء من خلال مراكز الخدمة ” تسهيل” أو عبر المنشآت التي تنجز معاملاتها ذاتيا عبر النظام الإلكتروني ” تسهيل”.. و الخيار الآخر يتمثل في تقديم ضمانا مصرفيا بقيمة 3 آلاف درهم عن العامل وفقا للمعايير والضوابط المعمول بها في نظام الضمان المصرفي الحالي والذي سيتم العمل به بالتوازي مع نظام التأمين الجديد لإتاحة المجال أمام أصحاب العمل لاختيار النظام الذي يرغبون به.

وأوضحت أن وثيقة التأمين على العمالة المساعدة سيتم إصدارها عند تقديم طلب التصريح لهذه الفئة من العمالة سواء من خلال مراكز “تسهيل” أو عبر مراكز الخدمة “تدبير” التي تقدم كافة الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة.

ولفتت إلى أن وثائق التأمين على عمالة المنشآت والعمالة المساعدة المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين سيتم إصدارها من خلال “مجمع تأميني” يضم مجموعة من شركات التأمين الوطنية العاملة في الدولة والتي تم اختيارها وفقا لمعايير محددة.

وتسري وثيقة التأمين لمدة عامان وهي مدة تصريح العمل لعمالة المنشآت أو العمالة المساعدة وبواقع 60 درهما عن كل عام.

وتصل التغطية التأمينية للحقوق والمستحقات العمالية إلى 20 ألف درهم عن كل عامل وتشمل للعاملين في القطاع الخاص المستحقات غير المدفوعة مثل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة و بدل ساعات العمل الإضافية فضلا عن الأجور غير المدفوعة و تذكرة سفر عودة العامل إلى بلده وكذلك حالات إصابة العمل والتي تعالج من خلال الدعاوى القضائية.

كما تغطي الوثيقة التأمينية الخاصة بالعمالة المساعدة تكلفة استبدال العامل المساعد في حالات الانقطاع عن العمل وحالات عدم الكفاءة الصحية أو رغبة العامل المساعد منفردا بإلغاء علاقة العمل إضافة إلى الأجور غير المدفوعة ومستحقات العامل المالية كبدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة و بدل ساعات العمل الإضافية في حال عدم دفعها من قبل صاحب العمل فضلا عن تذكرة سفر عودة العامل إلى بلده وكذلك حالات إصابة العمل.

وأوضحت وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل أن الوزارة ستبدأ برد الضمانات المصرفية لأصحاب العمل والبالغ مجموعها نحو 14 مليار درهم اعتبارا من 15 أكتوبر الجاري.

وأشارت بالحرفية إلى أنه سيتم رد الضمانات المصرفية للمنشآت في حالة إلغاء تصريح عمل العامل المشمول بهذه الضمانات وبالتالي انتهاء علاقة العمل بين الطرفين أو في حالة شراء وثيقة التأمين عند تجديد تصريح عمل العامل وذلك بشرط أن لا تكون المنشأة قد ارتكبت مخالفات تتعلق بعدم سداد الرواتب خلال اخر ستة اشهر قبل تجديد التصريح المنتهي.