وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، اتفاقية مع الحكومة الأردنية تقدم بموجبها حزمة مساعدات اقتصادية بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات درهم (833 مليون دولار) يديرها صندوق أبوظبي للتنمية، بينما قدمت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت للأردن 833 مليون دولار.

تأتي الاتفاقية تنفيذاً لمخرجات القمة الرباعية، التي انعقدت في مكة المكرمة يونيو الماضي، وتضمنت تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن من قبل دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليار دولار، وتبلغ مساهمة دولة الإمارات فيها 3 مليارات درهم (833 مليون دولار).

وقع الاتفاقية عن دولة الإمارات، معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وماري قعوار، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية بحضور د. عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني، ود. عز الدين كناكرية وزير المالية الأردني، ومطر سيف سليمان الشامسي، سفير الدولة لدى الأردن، وعادل الحوسني مدير إدارة العمليات في صندوق أبوظبي للتنمية، وعدد من المسؤولين في الحكومة الأردنية.

خلال اجتماعات مسؤولي الدولة مع المسؤولين الأردنيين في عمان | وام

وتوزعت حزمة المساعدات الاقتصادية المقدمة من دولة الإمارات للمملكة الأردنية على عدة جوانب رئيسية، حيث تتضمن الاتفاقية وديعة بقيمة 333.3 مليون دولار في البنك المركزي الأردني، وذلك بهدف دعم السياسة المالية والنقدية للبنك وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، كما تم تقديم دعم لميزانية الحكومة الأردنية بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون دولار يتم صرفها على مدى خمس سنوات بواقع 50 مليون دولار سنوياً.

وتشمل الاتفاقيةتقديم قرض تنموي بقيمة 50 مليون دولار بهدف تمويل مشاريع إنمائية في الأردن، إضافة إلى تقديم دولة الإمارات ضمانات للبنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لصالح الحكومة الأردنية.

وقال معالي عبيد الطاير: إن حزمة المساعدات الاقتصادية التي قدمتها حكومة دولة الإمارات للحكومة الأردنية، تأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون والروابط التاريخية القائمة بين دولة الإمارات والأردن وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً أن المساعدات المقدمة من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ستساهم في دعم الاقتصاد الأردني، وستنعكس بصورة إيجابية على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في الأردن الشقيق. وأضاف أن دولة الإمارات ومن خلال الاتفاقية التي تم توقيعها، ستساهم في دعم الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية في توفير الخطط التنموية الهادفة إلى تنشيط الوضع الاقتصادي والمالي وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية واستدامتها، إضافة إلى تمكين الحكومة الأردنية من تنفيذ مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية لديها في قطاعات أساسية تسهم في إحداث نقلة نوعية داخل المجتمع الأردني.

من جانبها، أعربت ماري قعوار وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن، عن جزيل الشكر والامتنان لدولة الإمارات على الدعم المتواصل والجهود التي تقوم بها للوقوف دائماً إلى جانب الأردن في مواجهة التحديات المختلفة. وأشادت بالعلاقات التاريخية التي تربط الأردن ودولة الإمارات، مشيرة إلى الدعم الكبير الذي توليه دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للأردن، وحرصها الدائم على تقديم كل أشكال المساعدات الاقتصادية والتنموية لدعم البرامج والخطط التنموية للحكومة الأردنية.

وقالت إن حزمة المساعدات الإماراتية ستعمل على تمكين الحكومة الأردنية من المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تحفيز الوضع الاقتصادي ورفع معدلات النمو في مختلف القطاعات الأساسية. وذكرت أن حزمة المساعدات ستخفف من التحديات المالية التي يواجهها الأردن من خلال دعم الاحتياطات النقدية الأجنبية في البنك المركزي والذي سينعكس على تحسين متانة الوضع النقدي، والتخفيف من عجز الموازنة العامة. وأشادت ماري قعوار بجهود صندوق أبوظبي للتنمية، والدور الحيوي الذي يلعبه في دعم الجهود التنموية للحكومة الأردنية منذ 1974، ووقوفه الدائم إلى جانب الأردن في مختلف الظروف الاقتصادية، وذلك من خلال مساهمته في تقديم القروض الميسرة وإدارة المنح المقدمة من حكومة دولة الإمارات لتمويل المشاريع التنموية المتنوعة، والتي بدورها ساهمت بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير عدد كبير من فرص العمل للأردنيين.

من جانبه، أكد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أن حزمة المساعدات الاقتصادية والتنموية التي تقدمها دولة الإمارات للمملكة الأردنية من خلال صندوق أبوظبي للتنمية، تساهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة في البلاد، مشيراً إلى دور الاتفاقية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى إنشاء مشاريع تنموية جديدة لدعم البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى الحكومة الأردنية لتحقيقها. وأضاف أن صندوق أبوظبي للتنمية يرتبط مع الحكومة الأردنية بعلاقات وطيدة تمتد لأكثر من أربعة عقود من التعاون والعمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية كافة، والتي تعود بالنفع على أفراد المجتمع الأردني، لافتاً إلى أن الاتفاقية ستعزز من مسيرة التعاون بين الجانبين وستقود إلى ثبات الاقتصاد الأردني وتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية.

من جهتها، أودعت المملكة العربية السعودية في البنك المركزي الأردني 333,3 مليون دولار، كما أودعت دولة الكويت 500 مليون دولار، بحسب ما أعلن مسؤول حكومي أردني. وأشار المصدر إلى أن «السعودية قدمت كذلك منحة لدعم الموازنة بقيمة 250 مليون دولار على مدى خمس سنوات لتمويل عدد من المشاريع». كما ستقدم الكويت «برنامجاً إقراضياً بقيمة 500 مليون دولار على مدى خمس سنوات ابتداء من 2019 لتمويل مشاريع رأسمالية وتنموية في الموازنة»، بحسب المسؤول الأردني.

خصصت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2012 منحة للأردن بقيمة 4.6 مليارات درهم (1.25 مليار دولار) ضمن برنامج الصندوق الخليجي للتنمية، تم من خلالها تمويل مجموعة من المشاريع التنموية التي أدارها صندوق أبوظبي للتنمية وساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. جدير بالذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية مول منذ عام 1974 حوالي 31 مشروعاً تنموياً بقيمة إجمالية بلغت 5.6 مليارات درهم إماراتي، غطت عدة قطاعات تنموية، أهمها قطاع التعدين، وقطاع المياه والري، والنقل والمواصلات، والإسكان والزراعة والطاقة، والطاقة المتجددة إضافة إلى التعليم والرعاية الصحية.