أكثر من ستين شخصية قيادية في مجال الإعلام، من مختلف أنحاء الوطن العربي، اجتمعوا في الشارقة، نهاية الأسبوع الماضي، ضمن فعالية ملتقى القيادات الإعلامية العربية الخامس، تباحثوا وتناقشوا وجهاً لوجه، في جلسات حوارية مباشرة، حول واقع الإعلام العربي، ومستقبله، والتحديات الكثيرة التي تواجهه، إضافة إلى إعادة البحث والتمحيص في ذلك المتغيّر الذي لابد أن يطغى على أي حوار أو لقاء أو منتدى إعلامي، وهو تأثير المتغيرات والتقنيات الحديثة في وسائل الإعلام.

ليس سراً أن نعرف أن المؤسسات الإعلامية بشكل عام في الإمارات، كما هي في الوطن العربي، كما هي في العالم أجمع، تواجه مشكلات مالية تهدد وجودها، وتحدّ من نشاطها وخططها المستقبلية، وليس سراً أيضاً أن نعرف أنه مع قلة دعم ومداخيل الإعلام الرصين، تنتشر أفكار ظلامية وطائفية تُبث ليل نهار، وتستهدف شباب الوطن العربي، في آلاف القنوات والمواقع الإلكترونية الموجّهة، وهذه غالباً ما تحظى بدعم مباشر وواسع من جهات وحكومات مشبوهة تُنفق عليها بسخاء!

وليس سرّاً أيضاً أن نعرف أن التقنية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي تتزايد وتتسارع بشكل غير منظم ومنفلت أحياناً، وهذا الانفلات يفسّره العامة على أنه حرية وكسر لقيود الإعلام، وتالياً يسيطر على هذا المشهد إما دعاة أو محللون متحزبون وموجهون لخدمة تلك الأفكار الهدامة، أو سطحيون يسعون لجني الأموال من خلال التفاهة، والجميع يبحث للأسف عن تعظيم أرقام المتابعين، دون الالتفات إلى مَن هؤلاء المتابعون، ومَن هذه الشخصية التي تستحق المتابعة، أو ما المضمون الذي يتم تقديمه!

كل هذه الأمور وغيرها، كانت على طاولة النقاش في الملتقى، وتباينت حولها الآراء، ولكن كان من الواضح أن هناك تيارين تمترس حولهما معظم القيادات الإعلامية المشاركة، فالتيار الأول ينادي ويؤكد ضرورة وضع ضوابط وقوانين عربية تعالج الفوضى العارمة في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً أنها أخرجت الهدف منها من مضمونه، وأصبحت تبث خطاب الكراهية في أنحاء الوطن العربي بشكل لم يسبق له مثيل، وتيّار يرى ألا فائدة مرجوة من محاولة السيطرة على هذا العالم، فهو أصعب وأعقد ما يعتقد أي شخص، خصوصاً أنهم يرون أن التقنية المقبلة ستكون أكثر خطورة وأكثر انتشاراً مما عليه الوضع الآن!

شخصياً أعتقد أن التيار الثاني مُحق، ولا يمكن السيطرة على الوضع بشكل تام، فهو بحق يعاني الانفلات، ولكن الحل يكمن، كما يقول الإخوة الاقتصاديون، في نظرية «السوق تصحّح نفسها»، والجمهور قادر بعد فترة من الزمن على اختيار من يستحق المتابعة والبقاء، ولكني في الوقت نفسه مع تفعيل القوانين على المتجاوزين لحدود اللياقة والأدب، فالقانون هو الفيصل بين الحرية والجريمة، وقد أثبتت محاكمنا في الآونة الأخيرة أنها أفضل منظّم لهذا العالم، فكل حُكم قضائي يصدر ضد مغرّد أو مؤثر تجاوز حدوده، هو درس شامل للبقية!

أما مشكلات الصحافة المالية فهي خارجة على سيطرة الإعلاميين أنفسهم، وهي من دون شك بيد الحكومات، وبالتأكيد لن تتنازل عنها أي حكومة، إن كانت مؤمنة بضرورة وجود الصحافة والإعلام، ولن تتمسك بها أي حكومة إن شعرت يوماً ألا حاجة لوجودها، وأن «السوشيال ميديا» هو البديل الناجح القادر على القيام بمهام هذه المهنة!

بقلم: سامي الريامي