استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان أمس، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، والوفد الرسمي المرافق له؛ وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الأخوية التي عكست عمق العلاقات التاريخية الطيبة والراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة والسعي نحو تظافر الجهود لدعم العمل الخليجي المشترك في إطار ما يجمع دول مجلس التعاون الخليجي من علاقات وطيدة. كما تم التطرق إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكان في مقدمة مستقبلي الأمير محمد بن سلمان على أرض المطار وليّ العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وكبار المسؤولين بالدولة. ورافق الأمير محمد بن سلمان وفد رسمي ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين.

ورافقت مقاتلات «إف 18»، التابعة لسلاح الجو الكويتي، طائرة وليّ العهد السعودي لدى دخولها في المجال الجوي الكويتي؛ للتعبير عن الحفاوة بضيف الدولة.

وأقام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد مأدبة عشاء على شرف الأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق.

وإثر اللقاء غادر الأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق. وكان في وداعه على أرض المطار وليّ العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة، ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وكبار المسؤولين بالدولة. وكان الديوان الملكي السعودي ذكر في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) في وقت سابق أن هذه الزيارة تأتي «بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز روابط الأخوة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت». وأوضح أن الأمير محمد بن سلمان سيبحث خلال الزيارة العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الشقيقين ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأظهرت بيانات رسمية، أمس، أن اقتصاد السعودية نما في الربع الثاني من العام بأسرع وتيرة له فيما يزيد على عام.

ونما الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء التضخم بنسبة 1.6 في المئة على أساس سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، ارتفاعاً من نمو بلغ 1.2 في المئة في الربع الأول، ليسجل أسرع وتيرة نمو منذ الربع الأخير من 2016.

غير أن الزيادة ترجع بشكل رئيس إلى القطاع الحكومي، حيث قفز النمو إلى أربعة في المئة من 2.7 في المئة، مع قيام السلطات بزيادة الإنفاق، بحسب ما أظهرته البيانات.

أما القطاع الخاص، المهم لمساعي الرياض الرامية إلى توفير مزيد من الوظائف وخفض معدل البطالة بين السعوديين، فقد نما بنسبة 1.8 في المئة فقط ارتفاعاً من 1.1 في المئة في الربع الأول.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري، إن من المرجح أن يستمر النمط الذي أظهرته بيانات الناتج المحلي الإجمالي على الأقل خلال النصف الثاني من العام. وتابعت أن الحكومة تبدو قادرة ومستعدة لبذل المزيد من أجل دعم الاقتصاد.