كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي أمس عن طلب مستشار قانوني أوروبي، من مقر عمله في شركة لخدمات الطاقة المتجددة مبلغاً من المال قيمته 1.2 مليون درهم، مقابل عدم إفشاء سر «الفساد المالي والإداري في الشركة، وتلقيها رشى للحصول على عقود ومناقصات».

وأفاد المبلغ وهو مستشار قانوني من جنسية أوروبية ثانية، بأن المتهم طلب في شهر أبريل الماضي من إدارة الشركة الشاكية عقد اجتماع لمناقشة ما سمّاه «فساداً إدارياً»، فعقد الاجتماع بناء على طلبه، وتحدث فيه عن تقديم بعض الموظفين رشى إلى العملاء للحصول على عقود ومناقصات، «ولدى سؤاله عن الأدلة على ادعائه، غضب وأتلف جهاز حاسب آلي، فأنهينا الاجتماع وأبلغنا الشرطة».

وأضاف المبلغ أنه تلقى من المتهم رسالة إلكترونية خاصة مفادها أنه في حال لم تدفع له الشركة 1.2 مليون درهم، كتعويض، فسيقدم للشرطة والنيابة مستندات عما أسماه «تورط الشركة بدفع رشى للعملاء مقابل الحصول على عقود ومناقصات». إضافة لإرسال خطابات للشركات التي يتعاملون معها حول الفساد والرشى، وهو ما حصل بالفعل وفق ما أكد الشاهد نفسه.