تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة من ضبط مجموعة أشخاص من جنسيات آسيوية لتورطهم في قضايا تتعلق بالغش التجاري والتزوير وبيع البضائع والمنتجات المقلدة ، وإحباط مخطط لترويج سلع ومنتجات مقلدة تبلغ قيمتها السوقية أكثر من واحد وتسعين مليون درهم كانت في طريقها إلى الأسواق قبل أن يتم ضبطها والتحفظ عليها.

أوضح النقيب محسن أحمد مدير فرع الجرائم الإقتصادية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة ، أن معلومات قد توفرت لفرع الجرائم الاقتصادية تفيد بوجود عدد من الأشخاص من بعض الجنسيات الاسيوية يستخدمون مجموعة من مقار الشركات والمستودعات الواقعة بعدد من المناطق الصناعية بالشارقة في إدارة نشاط مشبوه يتعلق بجلب وتخزين وبيع البضائع المقلدة والمزورة.

وبناء عليه فقد تم وضع خطة للبحث وتشكيل عدة فرق من ضباط وأفراد فرع الجرائم الاقتصادية واستكمال الإجراءات المتعلقة بمداهمة وتفتيش المواقع
المشتبه بها والتي توجد بعدد من المناطق الصناعية بالشارقة ومن خلال تحديد ساعة الصفر و مداهمة المواقع المشتبه بها ، فقد تبين أن الموقع الأول يستخدم في تخزين عبوات لأنواع مختلفة من البضائع  من بينها عبوات هواتف لعلامات تجارية معروفة بالإضافة إلى مجموعة أجهزة إلكترونية مقلدة حيث تم ضبط البضائع المشار إليها  وتبين أنها بضائع وهواتف مقلدة.

كما تم القبض على شخصين يشرفان على الموقع وبالتحقيق معهما فقد اعترفا بحيازتهما للبضائع المضبوطة بالإشتراك مع شخص ثالث يدعى ( ي. ي ) أفادا بأنه يتواجد خارج الدولة حيث تقرر ملاحقته عبر الطرق القانونية .. وبالتزامن مع ضبط الموقع الأول  تم مداهمة موقع آخر يعود لإحدى الشركات حيث تبين أن الطابق الأول من مقر الشركة يتم استخدامه في تخزين كميات من البضائع المختلفة والهواتف المقلدة من ذات العلامات التجارية التي تم ضبطها في الموقع السابق إلى جانب وجود كمية من ملصقات الهواتف والشواحن المذكورة ، وتبين أن المضبوطات تعود إلى مالك الشركة المدعو ( ج . ش ) آسيوي الجنسية، وبضبط المذكور وسؤاله أفاد بأن البضائع تعود لصديقه المدعو ( ي . ي ) وهو المذكور في القضية الأولى والمتواجد خارج الدولة ، حيث أفاد مالك الشركة بان المذكور قد طلب منه تخزين البضائع داخل مقر شركته وأنه  وافق على ذلك دون مقابل مادي كونه صديقه.

واستكمالا للبحث والتحري بشأن المعلومات التي توفرت لديه فقد تابع فرع الجرائم الاقتصادية عمله من خلال مداهمة موقع ثالث  يحتوي على كمية من البضائع المقلدة والهواتف من ذات العلامات التجارية المشار إليها وملصقات الهواتف والشواحن المذكورة  و القبض على شخص آسيوي افاد بدوره بأن البضائع المقلدة تعود للمدعو ( ي . ي )– المتواجد خارج الدولة .. وبهذا تمكن الفرع من استكمال ضبط البضائع المقلدة والهواتف التي توفرت المعلومات بشأنها إلى جانب ضبط المتورطين في القيام بهذا النشاط المخالف لقوانين الدولة حيث قدرت القيمة السوقية للمضبوطات بحوالي 91,609,000) ) واحد وتسعين مليون وستمائة وتسعة آلاف درهم وعلى صلة بالقضايا المشار إليها تمكن فرع الجرائم الاقتصادية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة من ضبط مصنع متخصص بصناعة مواد التغليف والتعبئة يقوم بصناعة  مغلفات كارتونية للبضائع والمنتجات المقلدة التي تم ضبط كميات كبيرة منها معبأة داخل كراتين وعبوات مختلفة حيث توقيف مالك المصنع الذي اعترف من خلال التحقيق معه بقيامه بتصنيع هذه المغلفات بناء على طلب أشخاص يقومون بمزاولة الغش التجاري دون أن يكون بحوزته ترخيص من قبل الوكيل المعتمد لبعض المنتجات والعلامات التجارية التي يقوم بطباعتها وبناء على اعترافات المتهمين فقد تم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة بالشارقة.