استعرضت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، تحديات الخدمات المصرفية التي تواجه رواد الأعمال في دولة الإمارات والشركات الناشئة في بداية أعمالها، وذلك خلال جلسة خاصة نظمتها أخيراً في مقر غرفة دبي، بحضور أكثر من 50 مشاركاً من كل الجهات المعنية.

واتفق المشاركون خلال الجلسة على تشكيل مجموعة عمل متخصصة برئاسة غرفة دبي تشمل مهامها توفير منصة واحدة تجمع جميع الأطراف المعنية من أصحاب الشركات الناشئة والمصارف وجهات ودوائر حكومية وتشريعية معنية بتسهيل ممارسة الأعمال للشركات الناشئة.

وسيكون من مهام هذه المجموعة الإشراف على تطبيق وتنفيذ التوصيات المقترحة، والعمل على تذليل التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في القطاع المصرفي، والتعريف بالمستندات اللازمة لافتتاح حسابات مصرفية للشركات الناشئة، بالإضافة إلى المساهمة بتوفير المزيد من الشفافية للحلول المصرفية للشركات الناشئة.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إن الوزارة ومجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يدعمان جميع المبادرات والنشاطات المتعلقة بالمشاريع الناشئة وريادة الأعمال في الدولة، مثنياً على جهود «دبي للمشاريع الناشئة» في دعم المشاريع الناشئة وإطلاقها للتقارير وتنظيمها للجلسات والحوارات التي من شأنها الارتقاء ودعم المشاريع الناشئة وريادة الأعمال في الدولة.

وأضاف المنصوري: «إن الإمارات مستمرة في دعمها لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، وحريصة باستمرار على توفير فرص جديدة واستثنائية للتعاون الثنائي بين رواد الأعمال المحليين والعالميين في جميع القطاعات الاقتصادية نظرًا لما تتمتع به الدولة من بيئة أعمال جاذبة. وإنني أدعو رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى بحث فرص التعاون والشراكات مع بعضهم، والتركيز على المشاريع والتقنيات المبتكرة التي تخدم القطاعات الاقتصادية الرئيسية في استراتيجية الابتكار التي أطلقتها الإمارات».

من جانبه، أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي أن الغرفة حريصة عبر مبادرتها «دبي للمشاريع الناشئة» على خلق بيئة محفزة لنمو المشاريع الناشئة وتطور دورها في المنظومة الاقتصادية للدولة، معتبراً أن تشكيل مجموعة عمل متخصصة تضم كل الأطراف المعنية ذات العلاقة من هيئات تشريعية وحكومية ورواد أعمال ومصارف هو خطوة تستكمل صدور الدراسة التي حددت أبرز التحديات المصرفية للشركات الناشئة.

وأضاف بوعميم: «إننا مصممون على مناقشة ومعالجة مسألة التحديات المصرفية للشركات الناشئة، ونؤمن بأن حل هذه التحديات يكمن في الحوار البنّاء مع مختلف المعنيين. ويسرني أن أكشف عن أننا بصدد الإعداد لدراسات أخرى تسلط الضوء على مجمل التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، وسنقوم بتنظيم حلقات نقاشية لتسليط الضوء عليها، ووضع الحلول الملائمة لها حتى نخرج ببيئة أعمال مشجعة وداعمة للمشاريع الناشئة».

من ناحيته، أوصى ساسان حاتم، شريك في شركة «رولاند بيرجر»، البنوك والمصارف بتوفير خيار إنشاء حساب مصرفي أساسي لأصحاب المشاريع الناشئة، بدون مبلغ مالي محدد في الحساب، كما أوصى بإنشاء حلول متكاملة للرخص التجارية والحساب المصرفي، أو أن تكون عملية فتح الحساب بأكملها إلكترونية، مؤكداً أن تطبيق هذه التوصيات سيعزز من مكانة الإمارات كوجهة مثالية لأفضل الممارسات العالمية عند فتح حساب مصرفي لأصحاب المشاريع الناشئة.

جرت خلال الجلسة مناقشة الدراسة التي أعدتها غرفة دبي بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد ومجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وشركة «رولاند بيرجر» حول الخدمات المصرفية كأبرز التحديات للشركات الناشئة في الإمارة. وأشارت الدراسة، إلى أن فتح الحساب المصرفي والتمويل هو من التحديات التي تواجه رواد الأعمال، حيث تستغرق إجراءات فتح حساب مصرفي للشركات الناشئة وقتاً طويلاً يستغرق قرابة 3 أشهر، فضلاً عن صعوبة الإجراءات وطول مدتها.