أكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة أن ما يزيد على 6 آلاف مصنع في الدولة سيستفيد من مبادرة مجلس الوزراء الخاصة بدعم القطاع الصناعي، من خلال تقديم خصومات في استهلاك الطاقة الكهربائية من جهة، وإلغاء رسوم التوصيل للمصانع الكبيرة والمتوسطة الجديدة واستبدالها برسوم استخدام الشبكة بدون أعباء إضافية على أصحاب تلك المصانع من جهة ثانية، مشيراً إلى أنه تم تحويل الرسم من كلفة رأسمالية إلى كلفة تشغيلية تمتد إلى سنوات طويلة تدعم اقتصاديات المشاريع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر الوزارة في أبوظبي بحضور محمد صالح المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه وعدد من مسؤولي وزارة الطاقة والصناعة.

وثمن معالي وزير الطاقة مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الخاصة بدعم القطاع الصناعي في الدولة من خلال تقديم خصومات لاستهلاك الطاقة الكهربائية للمصانع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، مؤكداً أن المبادرة تعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني وتعزز من مكانة الدولة في هذا القطاع المهم، وكذلك تشجع على جلب استثمارات صناعية كبرى تساهم في تلبية احتياجات الدولة.

وأشار معالي الوزير إلى أن وزارة الطاقة استلمت ملف الصناعة حديثاً ولديها العديد من المبادرات التي سيتم الإعلان عنها قريباً، كما أنها بصدد العمل على إنجاز استراتيجية عامة وشاملة للقطاع الصناعي تنظر إلى تكامل قطاع الصناعة على مستوى دولة الإمارات وسيتم الإعلان عنها قريباً.

وأشار إلى أن الاتفاق الذي تم بين الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه وبين المصانع العاملة في الدولة في إطار المبادرة يتيح خصومات بحسب الاستهلاك الشهري للمصنع بحسب فئة كل مصنع، وسيتم توقيع عقود جديدة مع كل مصنع لتحديد استهلاكه الفعلي من الكهرباء بحسب تصنيفه، مشيراً إلى أن الهيئة الاتحادية ستقوم بعقد ورش عمل مع القطاعات الصناعية لتفصيل كافة البنود الفنية لتلك الخصومات.

وأوضح الوزير أن التعرفة الجديدة لأسعار الطاقة الكهربائية للمصانع الكبيرة التي تستهلك 100 ميغاواط فأكثر ستكون بواقع 32 فلساً للكيلو واط /‏‏ ساعة. والمصانع المتوسطة التي يبدأ استهلاكها للكهرباء من فئة 5 إلى 10 ميغاواط بواقع 35 فلساً للكيلو واط /‏‏ الساعة. وبالنسبة للمصانع الصغيرة التي يبدأ استهلاكها الشهري من 1 إلى 5 ميغاواط في الساعة فستكون بواقع 40 فلساً للكيلو واط/‏‏ ساعة، مشيراً إلى أن استهلاك المصانع الشهري من الطاقة الكهربائية شبه ثابت تقريباً.

وأوضح أن رؤية وزارة الطاقة والصناعة بشأن المصانع الكبيرة التي تستفيد أكثر من هذه المبادة تركز على المصانع تدعم الاقتصاد الوطني وتلبي احتياجات التوطين من خلال توظيف الكوادر المواطنة، لافتاً إلى أن مبادرة دعم القطاع الصناعي لم تستهدف صناعات معينة بحد ذاتها بل استهدفت القطاع بكامله وتم التركيز على استفادة المصانع الكبيرة باعتبارها الأكثر دعماً للصناعة الوطنية ولخطة التوطين بالدولة.

وتحدث معالي وزير الطاقة والصناعة عن الجانب الخاص بشكاوى المصنعين من ارتفاع رسم توصيل الشبكة الكهربائية للمصانع الكبيرة التي يكون رأسمالها كبيراً وبالتالي تزيد الرسوم الخاصة بتوصيل الشبكة، مشيراً إلى أنه تقرر إلغاء الرسم تماماً من الآن فصاعداً واستبداله برسم استخدام الشبكة بحيث يضاف إلى فاتورة الاستهلاك الشهرية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء معمول به في العديد من الدول الصناعية مثل سنغافورة التي استفدنا من خبراتها في هذا الجانب.

من جانبه، أشار صالح المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه إلى الاجتماعات التي عقدت من أصحاب المصانع للوقوف على مقترحاتهم، حيث أشاروا إلى ارتفاع رسم التوصيل للمصانع الكبيرة، مشيراً إلى أنه كان يتم تحصيل الرسم عن كل 1 كيلو فولت/‏‏ أمبير. وبعد قرار إلغاء الرسم سيتم حسابه وفق استهلاك كل كيلو فولت أمبير للمصنع وبحسب الحمل الذي يتقدم به صاحب المصنع، وكان يتراوح في السابق من 1200 إلى 1500 درهم لكل كيلو واط، وكان رسم التوصيل في بعض المصانع الكبرى يتراوح بين 50 – 60 مليون درهم ويدفع مرة واحدة.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي في الدولة يقدم أكثر من ربع دخل الهيئة، فهو قطاع مهم جداً كمستهلك للطاقة من جانب، وكداعم للاقتصاد والصناعات الوطنية من جانب آخر، موضحاً أن القطاعات الصناعية في رأس الخيمة والفجيرة ربما هي الأكثر استفادة من تلك المبادرة.

وحول وجود فائض أو زيادة في إنتاج الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي أو في المستقبل خاصة بعد دخول إنتاج الكهرباء من محطات براكة والتي ستمد الشبكة الكهربائية في الدولة بربع الطاقة الكهربائية، أكد معالي الوزير إلى أن هذه المبادة لم تأت لوجود فائض في الإنتاج الكهربائية وذلك لأن الطاقة الكهربائية يتم توليدها من إحراق الغاز، فلا يوجد ما يسمى بالكهرباء الزائدة لأن هناك محطات تعمل بطاقات مختلفة ويتم توظيفها حسب الحاجة، أو تغطية أي عجز أو عطل يمكن أن يحصل أي مكان في الدولة حيث شبكة موحدة ومتكاملة على مستوى الدولة. وقال محمد صالح المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه بأن الدولة لديها محطات جديدة لإنتاج الكهرباء على مستوى عالٍ من الكفاءة لمواجهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في الدولة.

ويستفيد جميع المصانع العاملة بالدولة أياً كان تصنيفها كبيرة أو متوسطة أو صغيرة من قرار الدعم بشكل أو بآخر، بحيث يستفيد من المبادرة بداية من المصنع الصغير الذي يستهلك 1 ميغاواط إلى المصنع الذي يستهلك 100 ميغاواط فأكثر، مع إعطاء نسبة نقصان أو زيادة في الاستهلاك بواقع 10% لتشجيع المصنعين بالدخول إلى الشرائح المقدمة لهم. ولكن استفادة المصانع الكبرى بنسبة أكبر ترتكز إلى معايير خاصة.