كشف الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الكلية تعمل على تأهيل 30 مديراً تنفيذياً في حكومة دبي، و19 استشارياً معتمداً دولياً، سيتم تخريجهم خلال الشهر الجاري، ضمن دفعة تضم 170 خريجاً من برامج التعليم التنفيذي، وبرنامج إعداد القادة، لافتاً إلى أن عدد الطلبة الذين يدرسون في برامج حكومة المستقبل في الكلية، يبلغ 196 طالباً، من بينهم 60 طالباً جدداً، بدؤوا الدراسة خلال العام الأكاديمي الحالي.

كما يبلغ عدد طلبة الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة باللغة العربية، 100 طالب من 20 جهة حكومية، ومتوسط أعمارهم 40 سنة، الأمر الذي يعكس ارتفاع مفهوم التعلم المستمر لدى موظفي حكومة الإمارات.

وتحدث الدكتور علي سباع المري عن خطة الكلية خلال العام الأكاديمي الجديد، حيث قال: «نعمل على تطوير جميع البرامج الأكاديمية في الكلية على محورين، حيث يتمثل المحور الأول في تعزيز البرامج القائمة من ناحية التعليم الذكي، والمحور الثاني يشمل طرح برامج أكاديمية جديدة، تتوافق مع توجهات حكومة الإمارات».

وتابع: «كما تعمل الكلية على التوسع في طرح برامجها للقيادات العربية، مع التركيز على القيادات في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن أن الكلية تدرس حالياً تطوير برامج التعليم التنفيذي في مجال تقييم الكفاءات الحكومية والتوجه الوظيفي، من خلال طرح برامج تدريبية في هذا المجال، إضافة إلى تقديم دعم للدوائر الحكومية في تقييم الكفاءات لديها، مبيناً أن الكلية تمضي في تطوير برامج نوعية، تلبي احتياجات المؤسسات الحكومية، وتتماشى مع توجهات قيادة الإمارات، مشيراً إلى أن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، تقدم مجموعة من برامج التعليم التنفيذي الخاصة، وبرامج الانتساب المفتوح، والتي تستهدف كبار المسؤولين الحكوميين وغير الحكوميين، الذين يسعون لصقل مهاراتهم القيادية، وتوسيع مجال معرفتهم حول أحدث التطورات في السياسات العامة.

وتتميز هذه البرامج القصيرة والمكثفة، بمناهج حديثة، وأساليب تعليم مبتكرة، تعتمد على المحاضرات الأكاديمية، ودراسات الحالة والمناقشات الجماعية والتمارين العملية، وتم انتقاء هيئة تدريس متخصصة من المحاضرين المحليين والعالميين، وعلى كفاءة عالية في مجالات عدة، منها السياسات العامة والقيادة والإدارة والتخطيط الاستراتيجي والإدارة المالية، وبعد انتهاء برامج التعليم التنفيذي، يبقى الخريجون على اتصال دائم مع الكلية، ويتلقون دعماً مستمراً من خلال توفير المعرفة وتعزيز المهارات».

وأوضح أن الكلية تستعد لنشر الإصدار الأول من مجلة «دبي للسياسات العامة»، مطلع يناير المقبل، حيث استقطبت الكلية أفضل الباحثين والأكاديميين في مجال السياسات العامة، بهدف نشر أبحاثهم ضمن الإصدار الأول للمجلة، وهي أول مجلة علمية إقليمية محكمة بمعايير عالمية، موجهة لصناع القرار وقادة الفكر.

وأشار إلى أن هناك توجيهاً من مجلس إدارة الكلية، بأن تكون أبحاث تخرج طلبة الماجستير، أكثر ارتباطاً بالعمل الحكومي، وأن تخرج بتوصيات علمية، تعزز من كفاءة العمل الحكومي، ونتيجة لذلك، تم إنجاز عدد من الأبحاث العلمية من قبل الطلبة، ترتقي للمستويات المطلوبة.

وقال الدكتور علي بن سباع المري: «تؤسس الكلية لمرحلة جديدة من العمل الحكومي المتميز، من خلال دمج المعرفة الأكاديمية بالخبرة المعرفية المتخصصة، وأفضل الممارسات العالمية، انطلاقاً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تستند الكلية بذلك إلى مقاربات عملية ومساقات أكاديمية، ومنظومة متكاملة، معتمدة على ثقافة نشر المعرفة، بما يسهم في تعزيز الريادة في العمل الحكومي، ودعم مسيرة التحول إلى حكومة المستقبل، حيث تستند الخطة الاستراتيجية للكلية على 3 محاور رئيسة، هي: «التعليم والمحتوى العلمي والسمعة المؤسسية»،

وذكر أن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، طرحت العام الماضي برامج ماجستير، تحمل عنوان: «برامج حكومة المستقبل»، وتتواءم مع رؤية حكومة المستقبل، وتؤكد حرص الكلية على مخاطبة شريحة أوسع من العاملين في القطاع الحكومي، وإثراء المجال الأكاديمي والحكومي بمخزون معرفي.

وتتضمن حزمة برامج حكومة المستقبل 4 برامج ماجستير، تم تصميمها وفقاً لأعلى المعايير الأكاديمية، هي: برنامج الماجستير في الإدارة العامة، برنامج الماجستير في إدارة الابتكار، وبرنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة «باللغة العربية»، وبرنامج الماجستير في السياسات العامة في تخصصات: السياسة الاجتماعية، التنمية المستدامة، التعليم، الرعاية الصحية، العلوم والتكنولوجيا.

وتابع: «يمكِّن برنامج الماجستير في الإدارة العامة، قادة المستقبل من مواجهة التحديات، وزيادة الفرص المتاحة لهم كمسؤولين في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية وغير الربحية. فيما يركز برنامج الماجستير في إدارة الابتكار، على تنمية وتطوير مهارات الطلبة، وإعدادهم لتوظيف مهاراتهم القيادية في تطبيق الأبحاث اللازمة، وتحليل الأبعاد الأخلاقية والثقافية لإدارة الابتكار، بهدف إيجاد الحلول المناسبة لأهم قضايا المؤسسات.

كما يمكِّنهم من تطبيق نظريات الابتكار وأنظمته في إدارة مؤسساتهم، سواءً كانت إقليمية أو عالمية، كما يقدم برنامج الماجستير في السياسة العامة، مستوى تعليمياً يتوافق مع القواعد والأعراف الدولية، حتى يتمكن المتخصصون من تطوير قدراتهم القيادية في مجموعة من الأدوار، تشمل تحليل السياسات العامة وتخطيطها والإدارة العامة، والمعاهد البحثية والوظائف الموجَّهة بالحكومة داخل القطاع الخاص.

وأما برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، فيتميز بمفهوم التعلم من خلال العمل، الذي يتمحور حوله تصميم البرنامج بكامله، إلى جانب تركيزه على تنمية المعارف الأكاديمية والمهارات الشخصية في مجال الإدارة الحكومية، والتي من شأنها تعزيز مخرجات التعلم، وتعريف المشاركين بتطبيقات الحوكمة، والإدارة الحكومية العالمية، علاوة على تشجيع التواصل وتبادل المعرفة، والاطلاع على أفضل الممارسات المحلية والعالمية.

ويدرِّس هذه البرامج، أعضاء هيئة التدريس بالكلية، إلى جانب نخبة من الباحثين الزائرين والاختصاصيين البارزين والمعروفين عالمياً، الذين تغطي مجالات اختصاصهم مجموعة واسعة من الموضوعات، بما فيها السياسات العامة والإدارة العامة والعلوم السياسية والمالية والإدارة الاستراتيجية.

وذكر الدكتور سباع المري، أن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أطلقت برنامج المستشار الإداري المعتمد، بهدف تأهيل وتمكين أصحاب الخبرة من كوادر المؤسسات الحكومية، لتقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسات الحكومية داخل الدولة وخارجها، وذلك من خلال اعتمادهم كمستشارين غير مقيمين لدى كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، حيث يعمل البرنامج على تأهيل المستشارين وتدريبهم، وفقاً لأعلى المعايير الدولية المتبعة في مجال الاستشارات الإدارية، ويشمل برنامج المستشار الإداري المعتمد، ورش عمل مكثفة، يحاضر فيها عدد من الخبراء الدوليين والمحليين في الاستشارات الإدارية، للتعرف إلى قواعدها وأسسها والأدوات والتطبيقات المتعلقة بها، بالإضافة إلى عرض ومناقشة التوجهات الحديثة في التميز الحكومي.

وتسعى الكلية من خلال هذا البرنامج، لتكوين فريق من الاستشاريين الإداريين، يتمتعون بالقدرة والكفاءة التي تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي المرتبط بواقع العمل الحكومي في الإمارات، وستمنح الكلية، الاعتماد المحلي للمرشحين، بعد اجتياز لجنة اختبار.

كما تقدم الدعم للمستشارين للحصول على الاعتماد الدولي، المتمثل في شهادة المستشار الإداري، المعتمد من المجلس الدولي لمراكز الاستشارات الإدارية، ولا يقتصر تأهيل وتدريب المستشارين على حضور البرنامج وورش العمل، لأن البرنامج يؤسس لمنصة معرفية، تضمن المشاركة الفاعلة والتطور المستمر لمعارف وخبرات المستشارين الإداريين، عبر إنشاء قنوات إلكترونية متنوعة للتواصل الفعال بين المستشارين، بالإضافة لتوثيق المعرفة، وأفضل الممارسات، وتوفير الأدوات اللازمة لتقديم الاستشارات الإدارية، وتطوير منهجيات الاستشارات الإدارية، وإنشاء قنوات فاعلة بين المؤسسات الحكومية، تضمن نقل المعرفة والخبرة العملية.

الكلية الثانية عربياً في تقييم مركز الدراسات والبحوث

قال الدكتور علي سباع المري: «إن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، تسعى على مستوى البحوث، إلى تحفيز ورعاية البحث العلمي والأكاديمي، في طيف واسع من المجالات الحيوية ذات الأهمية، وفي أولويتها السياسات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وسياسات التنمية المستدامة، والابتكار وحكومة المستقبل، واستطاعت الكلية أن تحصد المركز الثاني على المستوى العربي، ضمن تقييم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، لمراكز الدراسات والبحوث العربية والدولية 2016-2017، والذي يتضمن تصنيفاً علمياً تراتبياً، لقائمة مراكز البحوث العربية والعالمية، بهدف ضبط المعايير التي تتبعها بعض الجهات العربية والأجنبية في هذا الشأن.

ويتم التقييم السنوي وفق أسس ومعايير دقيقة ومنضبطة، وقابلة للقياس إلى حد كبير، مع توافر تكافؤ الفرص في المجال البحثي، الذي تداخلت فيه عوامل ومعطيات شتى، تضاعف من قيمة أي جهد يعلي مبادئ المهنية والموضوعية في تقييم مؤسسات التفكير ومراكزه».

وتشمل المعايير الرئيسة لتقييم مراكز الدراسات والبحوث العربية والدولية، معايير قياس لوضع ترتيب علمي وواقعي ودقيق لمراكز البحوث والدراسات، وهي: أولاً، معايير ترتبط بالمؤسسة نفسها، مثل حجم الموازنة والموارد العامة، ونسبة ما يرصد منها للبحث العلمي والتدريب؛ ثانياً، معايير ترتبط بنشاط ومهام المؤسسة البحثية، وتشمل مدى نجاح المؤسسة البحثية في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها؛ ثالثاً، معايير ترتبط بالقدرة على دعم اتخاذ القرار وصناع السياسات، وتشمل درجة التواصل بين المؤسسة البحثية وصناع القرار.

ويتضمن تطبيق هذه المعايير، قائمتين، الأولى تشمل 10 مراكز بحثية في العالم العربي، والثانية تتضمن 20 مركزاً بحثياً دولياً، ولم يتم تضمين مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في التقييم، مراعاةً للحيادية والنزاهة، كما أنه ليس مؤسسة ربحية، ولا يسعى للحصول على أي تمويل.