قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «إن تطوير حكومتنا مستمر.. وتعزيز مسيرة اقتصادنا لا يتوقف.. ورفع تنافسية بلادنا رحلة ليس لها خط نهاية».

وأكد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات ماضية في تحقيق أهدافها على صعيد تكامل القطاعات الوطنية كافة لرفد الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة. جاء ذلك خلال اعتماد المجلس مبادرة دعم قطاع الصناعة عبر تخفيض رسوم الكهرباء بجلسته في قصر الرئاسة بأبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

واعتمد المجلس إطلاق مبادرة «محكمة اليوم الواحد»، إضافة إلى قرارات أخرى على أجندة الجلسة.

محمد القرقاوي وسلطان المنصوري وعبدالرحمن العويس وريم الهاشمي

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «أطلقنا اليوم مبادرة دعم قطاع الصناعة لنؤكد مكانة الإمارات على خارطة الصناعات العالمية كدولة جاذبة للاستثمار توفر بيئة متكاملة وملائمة للنمو والاستدامة».

وأضاف سموه: «نستثمر في نهضة صناعية مستدامة من خلال تكاتف العمل الحكومي المشترك، وهدفنا أن نكون نموذجاً ناجحاً للاقتصاد الأخضر لنحافظ على بيئتنا للأجيال القادمة».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدات عبر «تويتر»: «ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء أقررنا خلاله تخفيض رسوم كهرباء الهيئة الاتحادية للكهرباء على القطاع الصناعي بالدولة.. كما اعتمدنا نظاماً يسمح للإخوة الوافدين بالإقامة طويلة الأمد بعد التقاعد.. بدأنا اليوم الاجتماع الأول للمجلس بعد الإجازة واستأنفنا مباشرة مسيرة تعزيز اقتصادنا الوطني».

وتابع سموه: «وأقررنا اليوم نظام محكمة اليوم الواحد على المستوى الاتحادي.. وخطة جديدة لبناء قيادات الصف الثاني في الحكومة الاتحادية.. ومعايير وطنية موحدة للمستشفيات الحكومية والخاصة بالدولة.. تطوير حكومتنا مستمر.. وتعزيز مسيرة اقتصادنا لا يتوقف.. ورفع تنافسية بلادنا رحلة ليس لها خط نهاية».

أنور قرقاش وعبيد الطاير وسهيل المزروعي وسلطان الجابر

وتنص مبادرة دعم قطاع الصناعة على تطبيق آلية جديدة لتخفيض تعرفة الكهرباء لقطاع الصناعة بدءاً من الربع الأخير من العام الجاري، بهدف دعم هذا القطاع الحيوي والتشجيع على الاستثمار فيه، وتحقيق النمو المستدام في الوقت نفسه من خلال تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة غير الصديقة للبيئة مثل الوقود السائل، ووضع خطة لاستيعاب القدرات التوليدية المستقبلية للمصانع الجديدة.

وسيتم دعم المصانع الكبيرة من خلال توجيه الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بتخفيض رسوم الكهرباء بواقع 29%، ودعم المصانع الصغيرة والمتوسطة بتخفيض رسوم الكهرباء بنسب تتراوح بين 10% إلى 22%، إضافة إلى إلغاء رسوم التوصيل للمصانع الجديدة، واحتساب رسم استخدام بسيط للشبكة لا يشكّل عبئاً على المستثمرين في القطاع الصناعي، ويزيد إجمالي عدد المستهلكين الصناعيين الذي يبلغ حالياً 2%، إلى نسبة أعلى في السنوات المقبلة.

سلطان البادي ونورة الكعبي وثاني الزيودي وجميلة المهيري

واعتمد المجلس إطلاق «محكمة اليوم الواحد» بهدف تقديم أسرع الخدمات وأعلاها كفاءة للتسهيل على أفراد المجتمع، وأكد مجلس الوزراء خلال جلسته أن دولة الإمارات هي دولة المؤسسات والقانون، وتمتلك منظومة قضائية متميزة تستند إلى أحدث الآليات والنظم، وتلتزم باستقلالية الجهات القضائية والأمنية كافة، لضمان تحقيق العدل وإرساء أسسه بين الأفراد في وقت قياسي دون المساس بسيادة القانون أو الإخلال بأي من أحكامه.

وأكد مجلس الوزراء أن دولة الإمارات تمتلك نظاماً قضائياً عالمي المستوى يكفل حقوق جميع الأفراد والمؤسسات في المجتمع وبصورة تسهم في تحقيق أهداف الاستدامة والتنافسية في الدولة وفق نظام قضائي متكامل وقوانين واضحة، تراعي مصالح المجتمع وحقوق أفراده، ويعطى الوزير تحديد أنواع الدعاوى التي سيتم الفصل فيها بمحكمة اليوم الواحد.

وتسهم محكمة اليوم الواحد في سرعة الفصل في القضايا المدنية، من خلال إحالة المتهم إلى النيابة العامة، وإجراء التحقيق معه، وإحالته إلى قاضي محكمة القضاء ليوم واحد لتداول الدعوى وصدور الحكم في اليوم نفسه.

كما اعتمد المجلس منح امتيازات خاصة بتأشيرة للأشخاص ما فوق سن الخامسة والخمسين تسمح بالإقامة الطويلة الأمد في الدولة، وتهدف التسهيلات الجديدة إلى توفير خيارات الإقامة طويلة الأمد والبيئة المناسبة للمتقاعدين والراغبين في الإقامة على أرض الدولة للرخاء والاستثمار، من خلال نظام مالي وصحي مستقر وعالي الجودة.

وينص القانون على امتيازات خاصة بالإقامة لمدة 5 سنوات تجدد تلقائياً للوافدين المتقاعدين من سن الخامسة والخمسين وما فوق حسب شروط محددة، ومنها أن يمتلك المتقاعد استثماراً في عقار بقيمة مليوني درهم، أو أن لا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم، أو إثبات دخل لا يقل عن 20,000 درهم شهرياً، على أن يتم تطبيقه في بداية عام 2019.

وفي إطار حرص الحكومة على تطوير الكفاءات البشرية المواطنة في الحكومة الاتحادية وتوظيف كل الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن، وافق مجلس الوزراء على تطبيق مشروع تخطيط التعاقب الوظيفي وتطوير نخبة الكفاءات في الحكومة الاتحادية، وذلك بهدف دعم الجهات الاتحادية في إعداد خطط للوظائف والموارد والكفاءات البشرية لديها، وفق منهجية علمية قائمة على أفضل الممارسات في هذا الشأن، إضافة إلى تعزيز الجهود على المستوى الاتحادي لتكوين مجموعة تضم نخبة من أفضل الكفاءات الحكومية.

نورة الكعبي وثاني الزيودي وحصة بوحميد وجميلة المهيري وعبدالله بن طوق

على صعيد آخر، اعتمد مجلس الوزراء المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات الحكومية والخاصة الذي يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في الدولة إلى أفضل المستويات، في إطار حرص الحكومة على توفير خدمات صحية متكاملة وذات جودة عالية ومستدامة.

وأكد المجلس أن توحيد معايير المستشفيات يتم وفقاً لأفضل المعايير العالمية، وتركز تلك المعايير على جودة تقديم الخدمات وسلامة المرضى واختصاصيي الرعاية الصحية وتصميم المستشفى، إضافة إلى معايير أخرى خاصة بالأدوية وحقوق المرضى وأسرهم وغيرها من المعايير.

واعتمد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها الذي يحدد العيارات القانونية للمعادن الثمينة المرخص بها من المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية، كما يحدد الأحجار ذات القيمة بما يدعم نمو هذا القطاع ويعزز تنافسيته.

وفي الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اعتمد المجلس إنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية زيمبابوي في هراري، وصادق على اتفاقيــة بيــن حكومــة الدولة وحكومة روسيا الاتحادية بشأن الإعفـاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني الدولة ومواطني روسيا الاتحادية، وصادق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية الغابون في شأن الخدمات الجوية بين البلدين.

واعتمد المجلس التوقيع على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية قبرص بشأن التعاون الاقتصادي والفني والاتفاقية الإطارية بين الدولة ورابطة دول الكاريبي.

وصادق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومة الدولة واليابان حول تشجيع وحماية الاستثمارات، ووقّع على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية قبرص بشأن التعاون الاقتصادي والفني.