أكدت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، دور الإمارات البارز في التصدي للإرهاب والفكر المتطرف، على الصعيدين الإقليمي والدولي، وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في مختلف أرجاء العالم، ودعت البرلمانات إلى ضرورة سن ومناقشة التشريعات القادرة على تعزيز التعايش والتماسك المجتمعي، وإعلاء روح المواطنة، وتجريم الأعمال الإرهابية ومرتكبيها، وتجفيف منابع تمويل تلك الجماعات الإرهابية، وملاحقة الفكر الإرهابي والمتطرف، وذلك مع مراعاتها حماية الحقوق الفردية والديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان.

وأكد وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، الذي ضم في عضويته أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، سعادة كل من: خلفان عبد الله بن يوخه، وأحمد يوسف النعيمي، وسالم عبد الله الشامسي، في ختام مشاركته في الندوة البرلمانية حول الوضع العربي الراهن، التي نظمها الاتحاد البرلماني العربي، واستضافها مجلس النواب المصري في مدينة القاهرة، بجمهورية مصر العربية، على مدى يومي 15 و16 سبتمبر 2018، أهمية التحصين الفكري والنفسي، من خلال صياغة خطط واستراتيجيات للتعليم ومناهجه، تعمل على تعزيز التعايش والتماسك المجتمعي، وتحارب الفكر الإرهابي والمتطرف، وتدعو إلى التسامح والرحمة والتعايش السلمي، ونبذ الكراهية والعنف، وترسخ المعنى الحقيقي للدين الإسلامي السمح، عبر تعزيز مهارات «التفكير النقدي»، لمواجهة المغالطات التي تبثها الجماعات الإرهابية.

وتطرقت الشعبة البرلمانية خلال مداخلتها في جلسة العمل الثالثة، التي حملت عنوان «محاربة أفكار التطرف، من خلال التعليم والثقافة وسيادة القانون»، إلى أهمية التحصين الاجتماعي والتنموي كذلك، من خلال صياغة خطط واستراتيجيات خاصة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، تتبع أساليب الحوكمة الرشيدة، باعتبارها حصناً ضد الإرهاب والتطرف، وداعماً للتنمية واستدامتها، مع ضرورة مشاركة المجتمع المدني، وتمكين الشباب والقطاع الخاص في تلك المنظومة لمكافحة الإرهاب والتطرف، والتركيز على التنمية البشرية في ما يخص التدريب والتأهيل على مستوى قطاع الأعمال، أو ما يُعرَف بالقوى العاملة المنتجة، باعتبار الإنسان الهدف الأساسي للتنمية.

وأكدت أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تلتزم بنشر قيم التسامح والتعايش السلمي، واحترام الآخر في المجتمع، وتعتبر نموذجاً في التسامح والتعايش السلمي، حيث تحتضن أكثر من 200 جنسية مختلفة، لافتة إلى أن جهود الدولة ترتكز في مكافحة الإرهاب والتطرف، من خلال استراتيجية شاملة، تتبع مسارين، داخلي وخارجي، ففي الوقت الذي احتدمت فيه النزاعات وانتشر فيه الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية والعنف على المستوى الدولي، قامت دولة الإمارات بإصدار قانون لمنع التمييز والكراهية، وأنشأت وزارة للتسامح، وعملت على إنشاء واستضافة مؤسسات متخصصة، مثل مركز «هداية» لمواجهة التطرف العنيف بكل مظاهره وأشكاله، علاوة على مركز «صواب» لتصويب الفكر الضال والخاطئ في الفضاء الافتراضي، ومجابهته بخطاب توعوي ذي مصداقية، وإلى جانب ذلك، قامت بتأسيس «مجلس حكماء المسلمين»، الذي يهدف إلى التعريف بالوجه الحقيقي لديننا الإسلامي الحنيف، والعمل على تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة.

وأشارت الشعبة البرلمانية، إلى أن دور الإمارات البارز في التصدي للإرهاب والفكر المتطرف، على الصعيدين الإقليمي والدولي، وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في مختلف أرجاء العالم، علاوة على الدور الحيوي للمجلس الوطني الاتحادي، عبر دبلوماسيته البرلمانية في تعزيز التعاون البرلماني الدولي في مواجهة الإرهاب والتطرف، ومساهمته في إصدار القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف.

وتابعت أن الإرهاب والتطرف، يمثلان خلال المرحلة الحالية، أحد أكبر التهديدات على السلام والاستقرار والتعايش السلمي، وبات آفة تصيب كافة المجتمعات البشرية دون استثناء.

واختتمت الشعبة البرلمانية الإماراتية مداخلتها، بالحديث عن خسائر الاقتصاد العالمي جراء الإرهاب، موضحة أنه «وفقاً لمؤشر الإرهاب العالمي 2016، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام الأميركي، فإن الاقتصاد العالمي قد تكبد خسائر وصلت إلى 89.6 مليار دولار بسبب الإرهاب في عام واحد فقط، هو عام 2015، ولا يتوقف الأمر عند إزهاق الأرواح وتدهور الاقتصاد فحسب، وإنما يمتد إلى تخريب التعايش بين البشر، ودفع أصحاب الثقافات والحضارات والأديان والطوائف، إلى المواجهة والصراع».