اتسعت دائرة الأزمة السياسية بين القوى المتصارعة في تونس، خاصة بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والحلف الداعم له، ومناوئيه داخل حزب حركة نداء تونس الذي ينتمي إليه، ومن يشاركونهم نفس الموقف من الحكومة الحالية كالاتحاد العام التونسي للشغل وائتلاف الجبهة الشعبية اليساري المعارض.

وقال رئيس لجنة الإعلام في حركة نداء تونس منجي الحرباوي، إن الحزب سيحسم مسألة استبعاد الشاهد والنواب المستقيلين من الحزب في غضون 48 ساعة.

واعتبر الحرباوي أن إعلان عدد من النواب البرلمانيين عن استقالتهم من كتلة نداء تونس يستهدف شق صف الحزب الحاكم، ووجه حديثه للشاهد:«محاولتك بناء مشروعك السياسي على حساب النداء بائسة ويائسة».

وبدوره، أوضح القيادي في الحركة، صابر العبيدى أن استبعاد الشاهد من النداء، من ضمن المقترحات التي تقدم بها قياديون بالحزب وكذلك من قواعد الحزب، لافتا إلى أن عدة مقترحات طرحت بخصوص التعامل مع الشاهد رداً على عملية استدعاء نواب من الكتلة النيابية للحزب وتحريضهم على الانسحاب منها والانضمام إلى كتلة نيابية أخرى، وفق تعبيره.

وأشار العبيدي إلى أن ما قام به الشاهد يعد عملاً معادياً للحزب ولا يمكن السكوت عنه، خاصة يعد أن تغاضى الحزب من قبل مهاجمته قيادات النداء.

في الغضون، يرى مراقبون أن استبعاد الشاهد من نداء تونس، سيؤدى إلى تصدع ما تبقى من أركان الحزب الحاكم، خصوصا بعد إعلان عدد من النواب المؤثرين إنسحابهم من كتلة الحزب وانضمامهم إلى كتلة الإئتلاف الديمقراطي التي تضم حاليا 41 نائبا مؤيدين لرئيس الحكومة، بينما تؤكد مصادر حزبية أن عدداً آخر من النواب الندائيين قد يلتحق بالكتلة الجديدة خلال الأيام القادمة، كخطوة في اتجاه تشكيل حزب جديد يقوم على أنقاض النداء

على ذات الصعيد، حمل الناطق الرسمي للجبهة الشعبية، حمة الهمامي الشاهد مسؤولية الوضع المتردي الراهن، باعتبار الحكومة رأس حربة السلطة التنفيذية، وأنه لا بد من إسقاطها، مشدداً على عدم تعويضها بحكومة من الائتلاف الحاكم تواصل في نفس الاختيارات الفاشلة والعقيمة» وفق تقديره.

وأكد على هامش انعقاد المجلس الوطني لحزب العمال (يسار) على ضرورة طرح البديل ووضع برامج من شأنها إنقاذ تونس وإخراجها من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها اليوم، داعياً كل القوى الحية والديمقراطية والإعلاميين والمثقفين والمبدعين لتحمل مسؤولياتهم ومواجهة الائتلاف الحاكم الذي اتهمه «بالإمعان في جذب تونس إلى الهاوية وببيعها للأجنبي وبارتهانها للاملاءات الخارجية» على حد تعبيره.

إلى ذلك، تبذل السلطات التونسية جهودا للإفراج عن طاقم سفينة محتجز في إيطاليا بتهمة تسهيل محاولة هجرة غير شرعية.