واصلت جيبوتي تحدي العدالة الدولية بإعلانها تأميم حصة ميناء جيبوتي التي تبلغ الثلثين في مرفأ دوراليه للحاويات، بعد خمسة أيام من صدور أمر قضائي عن محكمة لندن للتحكيم الدولي، يمنع جيبوتي من إلغاء الاتفاقية مع موانئ دبي، ويحظر عليها تغيير الوضع القائم في المرفأ.

وقال بيان للرئاسة الجيبوتية، أمس، إن تأميم حصة الميناء سيخضعها لإدارة وإشراف وسيطرة الدولة. وذكر البيان أن الحكومة أصبحت الآن المفاوض الوحيد مقابل موانئ دبي، وأن أحد الحلول هو التعويض المالي.

وتجاهل البيان الأحكام القضائية الثلاثة الصادرة عن محكمة لندن، ما يمنع جيبوتي من إلغاء الاتفاقية مع موانئ دبي ويثبت حقوقها في الميناء. وفي فبراير الماضي، استولت حكومة جيبوتي على محطة «دوراليه»، وأنهت من طرف واحد عقد موانئ دبي لتشغيل الميناء. وافتتحت محطة حاويات «دوراليه» في 2009، إذ قامت موانئ دبي ببناء وتشغيل المحطة. وتعد المحطة أكبر محطة حاويات في أفريقيا، ويسهم قطاع النقل بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي لجيبوتي.