أعلن وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنه، أمس، أن شركة النفط الفرنسية العملاقة «توتال» انسحبت رسمياً من مشروع بمليارات الدولارات في حقل بارس الجنوبي؛ في أعقاب إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران.

وقال زنقنه في تصريحات لوكالة الأنباء الخاصة بالبرلمان إن «توتال انسحبت رسمياً من اتفاق تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي. مضى أكثر من شهرين على إعلانها أنها ستنسحب من العقد».

وأكد زنقنه أمام البرلمان الحالة المزرية لمنشآت النفط والغاز الإيرانية قائلاً إنها «متداعية» وبحاجة لأعمال تجديد لا يمكن لإيران تحمُّل نفقاتها.

وأعلنت الولايات المتحدة في مايو الماضي انسحابها من الاتفاق النووي الموقع مع طهران عام 2015، وإعادة فرض عقوبات عليها على مرحلتين في أغسطس ونوفمبر. وتستهدف المرحلة الثانية من العقوبات قطاع النفط في إيران.

وتعهدت الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا البقاء في الاتفاق، لكن شركاتها تواجه عقوبات ضخمة في حال مواصلة العمل في إيران.

وسبق أن أعلنت «توتال» أنه سيكون من المستحيل البقاء في إيران ما لم تحصل على استثناء خاص من واشنطن، وهو ما لم تحصل عليه.

وعلقت عدة شركات أوروبية، منذ بدأ سريان العقوبات الأميركية على طهران، خطط الاستثمار في إيران في ظل هذه العقوبات، ومنها شركات «بي إس إيه» و«رينو» و«دايملر» لصناعة السيارات.

من جهة أخرى، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون في القدس المحتلة الدول الأوروبية بتكثيف الضغوط على إيران.

وقال نتنياهو للصحافيين: «أعتقد صراحة أن على جميع الدول المهتمة بالسلام والأمن في الشرق الأوسط السير على خطى أميركا وتكثيف الضغوط على إيران»، معتبراً أنه «كلما تكثفت الضغوط، ازدادت فرص تراجع النظام عن عدوانيته. يجب على الجميع الانضمام إلى هذه الجهود». من جهته، قال بولتون إن عدم امتلاك طهران القدرة على تصنيع أسلحة نووية مسألة تشكل أهمية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة. وأضاف: «لذا انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني الرديء».

وتابع بينما كان واقفاً إلى جانب نتنياهو: «لهذا السبب، عملنا مع أصدقائنا في أوروبا لإقناعهم بالحاجة إلى اتخاذ خطوات أقوى ضد برنامج إيران للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية».