أكدت المهندسة علياء الهرمودي مديرة إدارة البيئة في بلدية دبي أن الإدارة قد قامت بتطبيق سلسلة من الإجراءات والسياسات الفعالة خلال العام الجاري، الأمر الذي انعكس إيجاباً على قطاعات البيئة المختلفة، حيث سجلت انخفاضاً في المخالفات البيئية، التي تم ارتكابها من قبل المنشآت الصناعية بنسبة بلغت 47% في الفترة من يناير وحتى يونيو من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت: إن معظم المخالفات التي سجلتها البلدية كانت عن المخالفات المتعلقة بالحصول على التصاريح البيئية وحماية الهواء من التلوث، حيث بلغت نسبة الانخفاض في المخالفات المتعلقة بالحصول على التصاريح البيئية المختلفة 55% في الفترة من يناير وحتى يونيو 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما سجلت المخالفات المتعلقة بحماية الهواء من التلوث انخفاضاً بلغ نسبته 24% في الفترة من يناير وحتى يونيو 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفي إنجاز جديد يضاف إلى سجلها الحافل في سباقها نحو التميز والريادة، حصلت إدارة البيئة ببلدية دبي على شهادة الاعتماد طبقاً للمواصفة العالمية آيزو 17020:2012 لمنظومة الرقابة والتفتيش البيئي من مجلس الاعتماد الوطني الأميركي (ANAB) بالولايات المتحدة الأميركية، لتصبح بذلك أول جهة حكومية من نوعها في المنطقة تحصل على هذه الشهادة.

وبينت مدير إدارة البيئة ببلدية دبي أن الحصول على الشهادة يأتي خطوة إضافية في سلسلة الجهود المستمرة في تطوير أنظمة العمل الداخلي بما يتماشى مع التوجهات الرئيسية لحكومة دبي بشأن توفير بيئة سليمة ومستدامة، بما يحقق ريادة إمارة دبي عالمياً في المجال البيئي ودعم فرص تحقيق السعادة لمجتمع الإمارة.

ولفتت إلى أن إدارة البيئة تحرص على توظيف أحدث التقنيات واتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الرصد البيئي، وبذلك فإن إدارة البيئة قد توسعت في نطاق استخدام الطائرات بدون طيار (الدرون) ليشمل عمليات الرصد والرقابة البيئية في كل المناطق الصناعية بالإمارة، إضافة إلى المشاريع التطويرية والتنموية، وذلك لرصد وضبط أية حالات تلوث تصدر عن الأنشطة الصناعية والمشاريع، بما يعزز من فرص حماية البيئة في الإمارة.

وأشارت الهرمودي إلى أن الطائرات تتميز بمواصفات عالية الجودة، تؤهل مستخدميها لاختصار الوقت والجهد والحصول على نتائج دقيقة، إضافة إلى قدرتها على حمل الأوزان والتحليق لارتفاعات تصل إلى 500 متر، كما أنها مزودة بكاميرات احترافية قادرة على التصوير الليلي والبانورامي بدقة متناهية، منوهه بأن استخدام طائرات الدرون تسهم بشكل فعال في تقليص الوقت الذي يستغرقه فريق التفتيش، وتقليل الحاجة للانتقال إلى المواقع المختلفة خصوصاً في حالات الطوارئ البيئية، كما تسهم هذه التقنية في تحقيق معايير الاستدامة من خلال ترشيد استهلاك الوقود، عبر تخفيف تحركات مركبات فريق التفتيش، وبالتالي المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.

وتابعت: إنه قد تم تكثيف وتوسيع نطاق عمليات الرقابة البيئية على المنشآت التابعة للقطاعين الصناعي والخدمي خلال وبعد ساعات الدوام الرسمي على الرغم من النمو المطرد، الذي يشهده القطاعان المذكوران بالإمارة لتتضمن المشاريع التطويرية والتنموية، محطات التبريد المركزي، ومحطات التزويد بالوقود، من خلال محاور مختلفة تعتمد على حماية الهواء من التلوث، والالتزام بأعلى معايير السلامة البيئية في تخزين المواد الخطرة، حيث تم إلزام منشآت تصنيع الأسمنت العاملة بالإمارة، بتركيب محطات رصد ملوثات الهواء مع إلزامية ربطها بقاعدة بيانات جودة الهواء بالدائرة، وذلك لسرعة اتخاذ الإجراءات مع المنشآت المخالفة في حال تجاوز المحددات البيئية المسموح بها، كما تم إلزام جميع المنشآت الصناعية التي يتولد عن عملياتها التشغيلية كميات كبيرة من ملوثات الهواء والعناصر المسببة للروائح بتركيب وحدات للتحكم بالملوثات والروائح، مع إلزامهم بتركيب وحدات قياس للانبعاثات لديهم، للتأكد من مطابقتها مع المحددات البيئية المسموح بها.

وتوفر إدارة البيئة منظومة متكاملة لخدمات الإنقاذ والسلامة على الشواطئ العامة في الإمارة، حيث تم توفير طاقم إنقاذ بحري متكامل يشمل قرابة 100 منقذ بحري مؤهل ومُدرب للقيام بكل عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية من خلال تعهيد الخدمات لشركة مؤهلة، الأمر الذي أدى إلى عدم تسجيل أية حالة وفاة بسبب الغرق في إحصاءات الربع الأول من عام 2018 والتي بلغت 310 حالة إنقاذ.