أشادت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بدعم القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية.

وحرصها على توفير كافة المقومات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها كشريك رئيس في تحقيق التنمية الشاملة والإنجازات الوطنية. وقالت سموها: «إنه بفضل هذا الدعم، تعزز حضور المرأة الإماراتية في مختلف التخصصات بكافة القطاعات، وشغلت أرقى المناصب، كما أنها تحظى بمكانة عالمية مرموقة».

وثمنت سموها اعتماد مجلس الوزراء مؤخراً، قرار إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة سموها، مشيدةً بتنوع خبرات أعضاء المجلس والجهات التي يمثلونها، والتي تؤكد أهمية التنسيق والشراكة مع الجهات الاتحادية والمحلية، لمواصلة مسيرته الناجحة وتحقيقه للأهداف الوطنية التي أنشئ من أجلها قبل 3 سنوات.

وفي مقدمها تقليص الفجوة بين الجنسين بكافة قطاعات الدولة، من خلال تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، للمشاركة في جهود ترسيخ أسس رفعة الدولة وتقدمها، وتعزيز وضعها بمؤشرات التنافسية العالمية.

وهنأت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أعضاء المجلس الجديد، متمنيةً لهم التوفيق والسداد، لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات مع فريق عمل المجلس، مرحبةً بانضمام يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إلى عضوية المجلس.

ويضم المجلس في عضويته كلاً من مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، نائبة رئيسة المجلس، منى غانم المري، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وعبد الله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ونورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام.

والدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وعبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وسناء محمد سهيل وكيل وزارة تنمية المجتمع، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية.

والريم عبد الله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وهدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وعبد الله حمدان النقبي مدير إدارة الشؤون القانونية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأشادت سموها بجهود وزارة المالية في دعم ملف التوازن بين الجنسين، مشيرةً إلى أن تمثيل الوزارة في المجلس، يؤكد حرص حكومة الإمارات على تضمين الموازنات الحكومية المخصصة للتوازن بين الجنسين في السياسات المالية والاقتصادية، وفق منهجيات عالية المستوى، وتطبيقها من خلال آليات فعالة، باعتبارها أحد العوامل الرئيسة التي تسهم في تعزيز التوازن بين الجنسين على مستوى العالم.

مضيفةً سموها: «إن هذا الملف شهد تعاوناً مكثفاً بين مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ووزارة المالية خلال الفترة الماضية، تمثل في تنظيم أكثر من جلسة نقاشية حول هذا النهج المبتكر، بالتعاون مع منظمات ومؤسسات عالمية ذات تجارب مميزة في هذا المجال، منها صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة».

وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لعام 2018، والأول للمجلس الجديد بعد إعادة تشكيله:

«إن المجلس يعتزم تنفيذ عددٍ من المبادرات والمشاريع النوعية ضمن خطته الاستراتيجية للفترة المقبلة لتحقيق أهدافه، المنبثقة بدورها عن رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، التي تهدف لأن تكون الإمارات أفضل دول العالم في كافة المجالات».

وأشارت سموها إلى أن المجلس تأسس في عام 2015، كجهة اتحادية تعمل على تعزيز جهود الدولة في التوازن بين الجنسين، عبر تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة للمشاركة في عملية التنمية المستدامة، وتحقيق هدف القيادة الرشيدة بالوصول بالإمارات لقائمة الدول الأولى عالمياً في التوازن بين الجنسين، والعمل على تصنيف الدولة عالمياً، كنموذج يُحتذى به في هذا المجال.

وأكدت سموها: «إن التوازن بين الجنسين يعد واحداً من الملفات المهمة في الأجندة الوطنية التي تتضمنها رؤية الإمارات 2021، وتسعى إلى رفع مستوى مشاركة المرأة في المجتمع، لا سيما على الصعيد الاقتصادي».

وأضافت سموها: «إن المجلس يعمل على تحقيق الأهداف الوطنية الموكلة إليه من خلال إطلاق وتنفيذ المبادرات والمشاريع النوعية والشراكة الَبنَّاءة مع كافة الجهات الحكومية في الدولة، والعلاقات المثمرة مع المؤسسات والمنظمات العالمية، والدول صاحبة التجارب المميزة في التوازن بين الجنسين».

وأوضحت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أن المجلس استطاع خلال السنوات الـ 3 الماضية، بفضل دعم القيادة الرشيدة، وتعاون الجهات الحكومية، تحقيق العديد من الإنجازات في ملف التوازن بين الجنسين، شملت مراجعة واقتراح عددٍ من التشريعات ذات العلاقة بالتوازن بين الجنسين، ترسيخاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.

وإطلاق وتنفيذ مبادرات ومشاريع بمعايير عالمية، ومنها حلقات التوازن العالمية، وتطوير دليل التوازن بين الجنسين، واقتراح وتطوير مؤشر التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

واعتماده ضمن المؤشرات الرئيسة الوطنية، بالإضافة إلى مبادرات لزيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار بالقطاعين الحكومي والخاص، واستضافة وتنظيم منتديات وفعاليات عالمية، والمشاركة اللافتة في قيادة الجهود الدولية لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وعقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، اجتماعه الدوري الثاني للعام الحالي، برئاسة منى غانم المري نائبة رئيسة المجلس، في مقر مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وتم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال.

والتي تضمنت استعراض أثر التشريعات في تنافسية الدولة في مجال التوازن بين الجنسين، ونسبة إنجاز المبادرات التي أطلقها المجلس خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، وعددٍ من المبادرات المشتركة مع هيئة الأوراق المالية والسلع، وورش عمل التوازن بين الجنسين.

وفي بداية الاجتماع، رحبت منى غانم المري بالحضور، معربةً عن شكرها لثقة القيادة الرشيدة في قدرات المرأة الإماراتية، ومنحها الفرصة الكاملة للمشاركة المتوازنة في مسيرة البناء والتنمية، ما أسهم في تحقيقها نجاحات لافتة على كافة المستويات داخل وخارج الدولة.

وأكدت أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مع التشكيل الجديد، يستعد لمرحلة جديدة من العمل الذي يعزز مسيرته الناجحة خلال الـ 3 سنوات الماضية.

وتناولت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في حديثها، أثر التشريعات المتعلقة بالتوازن بين الجنسين في تنافسية الدولة عالمياً، بالإضافة إلى ترسيخ ما ضمنه دستور الدولة من تكافؤ في الفرص والحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة.

واستعرض الاجتماع نسبة إنجازات المبادرات الـ 3 التي أطلقها خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في سبتمبر الماضي، والتي تبنتها حكومة الدولة، وهي مجموعة التشريعات، وقاعدة بيانات النوع الاجتماعي، ومبادرة 21 × 20.

حيث تم الانتهاء من حصر ومراجعة التشريعات الحالية المتعلقة بالتوازن بين الجنسين، وتحديد مواطن القوة والضعف، واقتراح التعديلات القابلة للتنفيذ لسد الثغرات، وإرسالها للجهات المعنية بكل مجال لدراستها، ومن ثمار هذا العمل، اعتماد مجلس الوزراء في أبريل الماضي، مشروع إصدار أول تشريع من نوعه في المنطقة، والثاني عالمياً للمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين.

وفي ما يتعلق بمبادرة قاعدة بيانات النوع الاجتماعي، والتي تعنى بتطوير قاعدة بيانات خاصة، توثق جميع البيانات الصادرة عن الجهات الاتحادية حسب النوع الاجتماعي، لتصبح مصدراً موثوقاً للمعلومات، فقد تم إنجازها بنسبة 75%.

تطوير دليل ترشُّح النساء لمجالس إدارة الشركات

قالت منى المري: «إن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بصدد تطوير دليل لترشح النساء لمجالس إدارة الشركات المساهمة العامة، بعد أن أنجز بالفعل قاعدة بيانات بالقيادات النسائية المؤهلة لعضوية هذه المجالس، وإرسالها للأسواق المالية، مشيرةً إلى أن هذا الدليل، المزمع إطلاقه بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، سيجعل من عملية الترشح والاختيار سلسة ومرنة، وأن تكون ضمن معايير الحوكمة.

ووجّه المجلس خلال الاجتماع، باستمرارية ورش عمل دليل التوازن بين الجنسين خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، للتوعية بدليل التوازن بين الجنسين، والخطوات الواجب اتخاذها لتعزيز بيئة عمل داعمة للنوع الاجتماعي في مكان العمل، وتحقيق متطلبات التوازن بين الجنسين في القطاعين الحكومي والخاص على مستوى الدولة.

وبينت منى المري، أنه تم إنجاز 64 % من مبادرة 21 × 20، الهادفة لزيادة نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، بالقطاعين الحكومي والخاص، إلى 20 % عام 2021، حيث تصل النسبة حالياً إلى 17 % بالجهات الحكومية على المستوى الاتحادي، و3.5 % بالشركات المساهمة المدرجة بالأسواق المالية بالدولة.