أكدت أسيل عطار الرئيس التنفيذي لشركة «اليسرة فاشن» أن الوجود في دبي بات ضرورة لا غنى عنها لكبرى علامات التجزئة في العالم، حيث تواصل الإمارة ترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية للأزياء تضاهي لندن وباريس وميلانو.

وأشارت عطار إلى أن أسعار الإيجارات المتاجر ضمن مراكز التسوق في دبي، وخاصة الشهيرة منها.

قد سجلت ارتفاعات بشكل فاق نمو المبيعات، مما يعكس أهمية ضبط الإيجارات وفق آليات تناسب المراكز والشركات المستأجرة على حد سواء مما يصب في مصلحة القطاع بشكل عام. وفق المقابل، باتت المراكز التجارية الأصغر حجماً أكثر مرونة من نظيرتها الكبيرة وبدأت بتوفير خيارات متنوعة للمستأجرين.

وفيما يتعلق بانعكاسات ضريبة القيمة المضافة على قطاع التجزئة، أوضحت عطار أن المنتجات الفاخرة من الفئة السعرية المتوسطة لم تتأثر بالضريبة في دبي في ظل ما تتمتع هذه الفئة من جودة في المنتجات ورقي في الخدمة وولاء المستهلك للعلامات التجارية المفضلة بالنسب له.

وتوقعت أن يكون التأثير محدوداً على بقية فئات القطاع وذلك بفضل عدة عوامل، يأتي في مقدمتها جاذبية دبي كوجهة مرموقة للتسوق فضلاً عن كونها بوابة تجارية لدخول أسواق آسيا مع تنوع قاعدة المستهلكين فيها من حيث الثقافات والجنسيات ومستويات الدخل والإنفاق الاستهلاكي.

وقالت إن الضريبة ليست جديدة بالنسبة للعديد من الجنسيات كما أن نسبتها محدودة مقارنة بباقي الدول مما ساعد في الحد من انعكاساتها إلى حد ما.

لكنها أشارت في المقابل إلى أن المستهلك بات أكثر انتقائية وذكاءً في الاستهلاك وازدادات حساسية المستهلكين بشكل عام تجاه الأسعار مع تركيزهم على المنتجات ذات القيمة الأفضل من حيث السعر وتجربة التسوق مع التركيز على كفاءة وجودة الخدمة والمنتج على حد سواء، وخاصة في ظل تنوع المعروض من خيارات التسوق وتزايد العلامات التجارية المتوافرة أمامه.

ولفتت عطار إلى أن قطاع التجزئة بشكل عام في دبي قد اقترب من مرحلة التشبع في ظل تزايد أعداد مراكز التسوق والمتاجر والعلامات التجارية في العديد فئات القطاع، لكنها أشارت إلى أن التشبع يفرض التنافس الإيجابي بين الشركات العاملة في القطاع لتوفير الأفضل.

بما لا ينحصر في الجودة والأسعار فحسب، بل يشمل تجربة التسوق بحد ذاتها ومدى جاذبيتها للمتسوق ومستوى الخدمة المقدمة له، مما يساهم في دعم تطور ونضوج سوق التجزئة بشكل عام، وأوضحت أن هذه الميزات يجب أن تركز عليها أيضاً الشركات العاملة في قطاع التجزئة الإلكترونية.

وحول المنافسة بين التجارة الإلكترونية والتقليدية، ترى عطار أن متاجر التجزئة التقليدية ومراكز التسوق في المنطقة، ستحافظ على وجودها وأهميتها الاستهلاكية مستقبلاً، فبالرغم من نمو التجارة الالكترونية وزيادة إقبال المستهلكين عليها للشراء والتبضع إلا أن حصتها السوقية ما تزال محدودة مقارنة بحجم ونطاق قطاع التجزئة التقليدية التي ما تزال المهيمنة على المبيعات .

وعلى القاعدة الأكبر من المستهلكين، خاصة في ظل أهميتها كوجهة تسوق وترفيه رئيسية وخاصة في فصل الصيف بالإضافة إلى ما توفره من تجربة تسوق مباشرة تتيح للمستهلك الإطلاع على المنتج بشكل فعلي ومباشر.

وتنعكس هذه الأهمية في الخطوة التي قامت بها عملاق التجارة الالكترونية العالمي «أمازون» من خلال افتتاح متجر فعلي لها. وحتى في سوق الولايات المتحدة الأميركية، فإن حصة التجارة الالكترونية من إجمالي مبيعات التزئة تتراوح بين 10 – 15 %.

وأشارت إلى ضرورة تركيز شركات التجزئة التقليدية على تطوير تجربة تسوق متعددة الوسائط عبر مختلف المنصات الرقمية والمباشرة بما يساهم في الحفاظ على قاعدة المستهلكين وزيادة تفاعلهم وجذب فئات أخرى من المتسوقين.

ولفتت من جانب آخر على ضرورة أن تتميز قنوات البيع الرقمية، سواء تلك التابعة لشركات التجزئة التقليدية أو الالكتروني، بالسرعة والكفاءة في الخدمات والدعم اللوجستي مع استمرار التواصل التفاعلي مع العملاء، مع توفير خيارات متنوعة للتسوق أمام المستهلك، بما يشمل التسوق الفعلي في المتجر أو عبر الإنترنت.

وأكدت عطار أن سياسات التحفيز الاقتصادي التي تم إقرارها في الدولة على المستوى الاتحادي والمحلي تكتسب أهمية حيوية في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوسع الأعمال والشركات في مختلف القطاع الخاص مع تعزيز ثقة المستهلك والمستثمر في آن واحد بالآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني، واعتبرت أن دبي نموذج ناجح ومشرف للسياسات الحكومية الرائدة والرؤية الثاقبة.

وأعربت عن إعجابها بسياسة تمكين وإشراك الشباب في العمل الحكومي مع الحرص على التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة وتفعيل مساهمتها في مختلف مجالات الحياة، وأشادت باهتمام الدولة بدعم ريادة الأعمال وتحفيز نمو الشركات الناشئة ونشر ثقافة الابتكار والإبداع.