أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم /‏31/‏ لسنة 2018، في شأن الزراعة المجتمعية.

ونص القرار، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على أن تتولى وزارة التغيير المناخي والبيئة، تطبيق أحكام القرار، الذي يتضمن 14 مادة تختص باستغلال المساحات السكنية وأسطح المباني والمؤسسات التعليمية، لتطوير وتوسيع النشاط الزراعي، وتوسيعه والاستفادة من آثار ذلك لخدمة المجتمع وتثقيفه، مع تعزيز الفوائد البيئية.

ويهدف القرار، بحسب المادة الثانية منه، إلى تحسين البيئة، وتنويع الإنتاج النباتي، وتعزيز التنوع والأمن الغذائي، إضافة إلى غرس وتعزيز ثقافة الزراعة وإنتاج الغذاء، والمساهمة في تنشئة جيل واعٍ، يسهم في المحافظة على التنمية الزراعية المستدامة في الدولة.

والمساهمة في سد جزء من احتياجات الأسر اليومية من المنتجات الزراعية، ونشر وتعزيز مفهوم المدن المستدامة، وزيادة الرقعة الخضراء، إضافة إلى تشجيع التوجه نحو الزراعة الذكية، كالزراعة بدون تربة، والزراعة العضوية، والاستغلال الأمثل للمياه بإعادة استخدامها في الزراعة المجتمعية.

ونصت المواد من الثالثة إلى الرابعة عشرة من القرار، على دور وزارة التغيير المناخي والبيئة في تشجيع الزراعة البيئية، والوسائل المتبعة للتشجيع، ومواسم الزراعة المجتمعية، وخصائص نباتات الزراعة المجتمعية، وزراعة مساحات المؤسسات التعليمية، والمساحات داخل المنازل والمجمعات السكنية والمباني الحكومية، وترشيد الري في الزراعة المجتمعية، وتوفير البذور والتسويق والرقابة.

إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «رعاه الله» قرار مجلس الوزراء رقم /‏32/‏ لسنة 2018 في شأن الحج والعمرة.

وحظر القرار – المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية – على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة المقاولة وتنظيم حج البدل أو الإعلان عنه، إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

كما حظر القرار تلقي طلبات الحج أو العمرة وجمع التبرعات للحج والعمرة بغير ترخيص.

ونص القرار على إنشاء لجنة التراخيص في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف تتولى البت في الطلب المقدم للحصول على ترخيص مزاولة نشاط مقاولة الحج والعمرة والتنازل عنه وأية طلبات ذات صلة به.

كما تختص اللجنة باعتماد الضوابط والشروط المرفوعة إليها من الإدارة، واعتماد العقود التي تبرمها الحملة من الحملات الأخرى أو الحجاج أو المعتمرين والجهات التي توفد أيا منهم وأية عقود أخرى متعلقة بالمقاولة، واعتماد اندماج وتحويل الحجاج واعتماد اعتذار الحملات عن موسم الحج.

وفي الإطار ذاته تختص الهيئة بتحديد عدد الحجاج المسجلين في الحملات وتوزيع النسب عليهم، والبت في طلبات الحملات وعدد من الاختصاصات الأخرى.

ونص القرار على تشكيل لجنة التدقيق على عقود الخدمات، وتشكيل مكتب شؤون الحجاج واختصاصاته، فيما حددت المادة 14 و 15 من القرار التزامات الحملة داخل الدولة وأثناء موسم الحج.