أجلت محكمة الشارقة الجزائية المنعقدة أمس، الحكم في قضية عارف نقفي مؤسس مجموعة «أبراج كابيتال»، الموجود حالياً في المملكة المتحدة، و«محمد رفيق لاخاني» العضو المنتدب في المجموعة، بتهمة إصدار شيك مرتجع بقيمة 177 مليون درهم، إلى الأربعاء 11 يوليو، ولم يحضر محامي نقفي الجلسة.

وكان مكتب النائب العام في الشارقة، أصدر الأسبوع قبل الماضي، أمراً باستدعاء نقفي و«لاخاني»، بسبب تحرير شيك بقيمة 177.1 مليون درهم (48 مليون دولار)، موقع من المتهمين لصالح حميد جعفر، وهو مساهم مؤسس في أبراج.

من ناحية أخرى، كشف الدكتور حبيب الملا، محامي نقفي، عن أنه تم التوصل إلى «تفاهم مبدئي» مع أسرة جعفر، بعد الوصول إلى تسوية مناسبة لكلا الطرفين، معتبراً أن التأجيل يعطي فرصة لاستكمال الاتفاق. وأضاف أن هناك تفاهماً تم بين الطرفين مساء الأربعاء، مع الاتفاق على شروط ومواعيد السداد والضمانات.

ولكن يتبقى صياغة ذلك في اتفاقية واضحة. وأوضح الملا، الذي يترأس مكتب بيكر آند ماكينزي حبيب الملا، أن الخطوة التالية، تتضمن إبلاغ هيئة المحكمة بالاتفاق.

وهذا من شأنه إنهاء الدعوى، أو صدور حكم مع إيقاف التنفيذ، وفقاً لتقدير القاضي.وكان الملا صرح في وقت سابق، أن «جعفر» قدم قرضاً بقيمة 300 مليون دولار موزعاً، بواقع 200 مليون لـ «أبراج كابيتال»، و100 مليون دولار لـ «نقفي»، وتم تسليم الشيكات كضمانة لحين الاتفاق على آلية السداد والضمانات، فيما تم لاحقاً سداد 33 مليون دولار من القرض.

ومن جانبه، قال خالد البناي من شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة، التي تمثل جعفر لوكالة رويترز: حتى الآن لا يوجد اتفاق، وكي نتوصل لاتفاق، نحتاج على الأقل إلى مبادرة من المُدعى عليهما.

وبدأت أزمة «أبراج» في الظهور، عندما ادعى مجموعة من المستثمرين، من بينهم مؤسسة بيل وميليندا غيتس، ومؤسسة التمويل الدولية، أن الشركة أساءت استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية. وتنفي أبراج إساءة استخدام الأموال.

و«نقفي» أكبر مسهم منفرد في أبراج القابضة، التي تملك نشاطاً لإدارة الاستثمارات، يُباع جزء منه إلى شركة كولوني كابيتال الأميركية، المتخصصة في عمليات الاستحواذ. وقدمت «أبراج»، أكبر شركة استثمار مباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، طلباً لتصفية مؤقتة في جزر كايمان.