اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف تقرير الدولة الثالث للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان وذلك خلال الدورة الـ38 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة التي تعقد أعمالها بجنيف في الفترة من 18 يونيو إلى 6 يوليو 2018.

وحظيت جلسة اعتماد تقرير الدولة بإشادة من قبل وفود الدول المشاركة في الجلسة وبعض المنظمات غير الحكومية وأثنت على تجاوب دولة الإمارات مع التوصيات التي وردت إليها في شهر يناير 2018 والتزام دولة الإمارات بتنفيذ التوصيات التي قبلتها في هذا السياق بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وترأس أحمد عبد الرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي وفد الدولة رفيع المستوى والذي ضم ممثلين عن العديد من الجهات الحكومية الاتحادي.

وألقى أحمد عبد الرحمن الجرمن كلمة الدولة خلال الاجتماع أكد فيها أن دولة الإمارات تعمل وبشكل مستمر على تعزيز سجلها في مجال حقوق الإنسان والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن.. مشددا على أن هذا الحرص الوطني نابع من قيمنا وتراثنا الثقافي الذي يكرس العدل والتسامح والمساواة ويعد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية عنصرا أساسيا في مبادئنا.

وقد أحاط سعادته المجلس بقبول دولة الإمارات لـعدد (132) توصية.. علما بأن عددا كبيرا من هذه التوصيات قد تم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع.. أما في ما يتعلق بباقي التوصيات فإن الدولة ستقوم بتنفيذها خلال الأربع سنوات والنصف القادمة.ة.

كما أكد الجرمن بأن العمل جار حاليا على إعداد مشروع القانون الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس.

وعلى صعيد التعاون مع آليات الأمم المتحدة كالإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان والهيئات التعاهدية فقد أوضح أحمد عبد الرحمن الجرمن أن دولة الإمارات وجهت الدعوة لكل من المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم لزيارة الدولة.. كما قامت دولة الإمارات بتسليم التقرير الدوري الأولي حول مناهضة التعذيب إلى اللجنة المختصة في الأمم المتحدة. وبين الجرمن أن دولة الإمارات تواصل جهودها الحثيثة نحو مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.. لافتا إلى التقرير الدوري للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر لعام 2017 والذي تضمن مادة غنية بالجهود التي بذلتها الدولة لمكافحة هذه الآفة الخطيرة بما فيها القيام بالحملات التوعوية وتعزيز دور جهات إنفاذ القانون في الوقاية والمنع وتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية مع الدول.

وأكد الجرمن أن الدولة تبذل جهودا متواصلة لتعزيز حقوق العمالة المتعاقدة في الدولة حيث أشار إلى إصدار القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساندة والذي يأتي في مقدمة الخطوات التي تبذلها الدولة على هذا الصعيد، حيث يكفل هذا القانون لهذه الفئة من العمال حقوقها كاملة ويوفر لها ظروف عمل ومعيشة لائقتين.

ولفت الجرمن إلى مجموعة القرارات التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين في الدولة عام 2016 والتي دخلت حيز التنفيذ في شأن العمل في نماذج العقود المعتمدة من الوزارة وحالة انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى.

وكانت الدولة قد أطلقت التقرير السنوي لحقوق العمالة لعامي 2017 ـ 2018 في شهر مايو 2018 وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للعمال.. وقد تضمن التقرير حزمة السياسات والبرامج التي تبنتها الدولة في إطار تعزيز حقوق العمالة، كما تضمن أفضل الممارسات في هذا الشأن، مؤكدا أن التقرير غني بالأرقام والإحصائيات التي تدعم جهود الدول في حماية حقوق العمال.

وفي مجال تمكين المرأة، أكد سعادة أحمد الجرمن أن دولة الإمارات تخطو خطوات ثابتة نحو تعزيز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، حيث أوضح أن المرأة في دولة الإمارات تتبوأ أرفع المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية، وتتواجد في مختلف مناصب القيادة العليا التي تتصل بوضع الاستراتيجيات واتخاذ القرار، وفي القوات المسلحة والشرطة والقضاء والسلك الدبلوماسي.. كما شقت المرأة وبخطوات واثقة طريقها في قطاعات الاقتصاد والمال والأعمال وأصبحت شريكا أساسيا في قيادة مسيرة التنمية المستدامة.

وفي إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مجال حقوق أصحاب الهمم نوه سعادته بالسياسة الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا إلى أن هذه السياسة تهدف إلى بناء مجتمع خال من الحواجز والعقبات، يضمن تمكينهم وأسرهم، عبر 6 محاور، تشمل الصحة والتعليم والتأهيل المهني والتشغيل والحماية الاجتماعية والتمكين الأسري والحياة العامة والثقافة والرياضة وإمكانية الوصول.

وبين أن دولة دولة الإمارات تواصل جهودها نحو تنمية وتطوير قدرات أصحاب الهمم، وتفعيل دمجهم في المجتمع، لإشراكهم في مسيرة البناء والتطوير، وضمان مستقبلهم لعيش حياة كريمة بكامل الحقوق، مؤكدا أن الدولة أطلقت حزمة من البرامج والمبادرات التي تصب في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة منها على سبيل المثال لا الحصر (معايير جودة التدخل المبكر)، ومركز التقنيات المساعدة (معين)، كواحد من أهم الخدمات التي تهدف إلى توفير وسائل وتقنيات حديثة متطورة، تمكن الطلبة من أصحاب الهمم على التواصل مع عالم التكنولوجيا والاتصالات.

كما أكد الجرمن أن اللجنة الدائمة لمتابعة تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان ستقوم بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية ومع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة لضمان تنفيذ التوصيات التي قبلتها الدولة.. وستشرع اللجنة الوطنية بإعداد خطة وطنية لتنفيذ هذه التوصيات وغيرها من التوصيات الواردة من قبل الهيئات التعاهدية، معرباً عن التزام دولة الإمارات بهذا الهدف.. وستوفر اللجنة الدائمة قاعدة بيانات مركزية تتضمن التدابير المتخذة بشأن التوصيات المقبولة.

وتلقت الإمارات خلال جلسة الاستعراض الدوري الثالث لحقوق الإنسان في شهر يناير الماضي 230 توصية، وقد قامت اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالدولة والتي تضم في عضويتها عدداً من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية بدراسة هذه التوصيات بعناية ودقة آخذة بعين الاعتبار التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها الدولة.