أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن تنظيم معهد الشارقة للتراث. ويقضي القانون بأن يكون المقر الرئيس لمعهد الشارقة للتراث في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي أن ينشئ مكاتب وفروعا له في باقي مدن ومناطق إمارة الشارقة.

ووفقا للقانون يهدف معهد الشارقة للتراث إلى تحقيق ما يلي.. العمل على أن تصبح إمارة الشارقة مركزا رياديا للتعليم والتدريب والتطوير والأبحاث، وإعداد الكوادر الوطنية أكاديميا ومهنيا في مختلف الأنماط التراثية والحفاظ والعناية بالموروث التراثي المعنوي وربطه بالواقع الحالي، والعمل على التعريف به ونشره وترويجه محليا ودوليا والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بما يخدم التراث المعنوي ويرسخه لربط الهوية الوطنية بالتراث المحلي ودعم وتفعيل الروابط العلمية وتبادل الخبرات والمعلومات التراثية مع المؤسسات العلمية المتخصصة محليا ودوليا.

وحسب مواد القانون لمعهد الشارقة للتراث في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة اختصاصه في وضع السياسات العامة والاستراتيجيات والبرامج الأكاديمية والتدريب المهني للمهتمين بتطوير أدائهم في مجالات التراث كافة ووضع البرامج الدراسية والتدريبية التي تتوافق مع أهداف المعهد واتخاذ الإجراءات كافة للحصول على الموافقات المطلوبة والاعتماد الأكاديمي لأي منها وذلك من الجهات المعنية بدولة الإمارات العربية المتحدة وإعداد وتأهيل وتدريب الباحثين والخبراء المعنيين بالحفاظ على التراث المعنوي والعناية بالمقتنيات المستخدمة في التراث المعنوي والحفاظ على سلامتها والتعريف بها وضمان الاستغلال الأمثل لها إضافة إلى إقامة الفعاليات والمعارض والمهرجانات التراثية أو المشاركة فيها محليا ودوليا بالتنسيق مع الجهات المعنية ودعم ونشر ثقافة التراث المعنوي من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل.

كما تتضمن اختصاصاته إثراء الروافد التراثية وجذب المهتمين في مجال التراث ودعم مسيرة الأبحاث والدراسات والكتابات التراثية وإصدار مجلة أو نشرات تعنى بنشر الأبحاث والدراسات والموضوعات المتعلقة بالتراث على الصعيد المحلي والدولي وإنشاء قاعدة بيانات للعناصر التراثية المعنوية في الإمارة وتحديثها وتسجيلها لدى الجهات المعنية، وإيجاد آلية لانتقال التراث بين الأجيال واتخاذ الإجراءات والتدابير كافة اللازمة لصون وحماية التراث المعنوي للإمارة والتوعية بأهميته بجانب إجراء المسوحات الميدانية لحصر وتوثيق وحفظ التراث المعنوي بالتنسيق مع الجهات المعنية وأي اختصاصات أخرى يكلف بها المعهد من قبل حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي.

ويتولى إدارة معهد الشارقة للتراث رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري ويعاونه عدد من الموظفين والخبراء وفقا لهيكله التنظيمي، ويكون له السلطات اللازمة لإدارة شؤون المعهد واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بوجه خاص ما يلي اقتراح السياسة العامة والاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف المعهد وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها واقتراح البرامج الدراسية والتدريبية التي تتفق مع أهداف المعهد واقتراح الرسوم الدراسية للبرامج التي يطرحها المعهد والمكافآت والحوافز للعاملين فيه، وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها و الإشراف على سير العمل في المعهد وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها وإعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للمعهد وعرضهما على المجلس التنفيذي لاتخاذ اللازم بشأنهما وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للمعهد وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.

ويتضمن تمثيل المعهد أمام القضاء وفي علاقاته مع الآخرين والتوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي والاستعانة بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز له التعاون مع الجهات الأخرى في المواضيع التي تدخل ضمن أهداف المعهد واختصاصاته وتفويض غيره من موظفي المعهد ببعض سلطاته واختصاصاته وفقا للتشريعات السارية في إمارة الشارقة وأية مهام أو اختصاصات أخرى يكلف بها من حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي. وبناء على اقتراح رئيس معهد الشارقة للتراث واعتماد المجلس التنفيذي يصدر الهيكل التنظيمي للمعهد بمرسوم أميري.

وحدد القانون الموارد المالية للمعهد من المخصصات الحكومية والإيرادات الذاتية للمعهد نتيجة ممارسة اختصاصاته وريع استثمار أموال المعهد وأية موارد أخرى يوافق عليها المجلس التنفيذي.

ويجوز للمعهد الاتفاق مع مؤسسات أكاديمية مثيلة معتمدة أكاديميا ومشهود لها بالتميز في مجال التراث المعنوي – بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي- للقيام بما يلي وضع خطط واحتياجات ومناهج الدراسة والتدريب التي يقوم المعهد بتدريسها والمساهمة بالخبرات المتاحة بما يضمن تطوير برامج المعهد وتبادل الخبرات وربط المناهج بمتطلبات سوق العمل وخطط التنمية.

ويصدر المجلس التنفيذي بناء على عرض رئيس المعهد القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ويعفى المعهد من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها وأنواعها.

ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويلغى أي حكم يتعارض وأحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.