اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي برئاسة الشيخ عبدالله بن بيه.. بهدف التنسيق لضبط الفتوى الشرعية وتوحيد مرجعيتها وتنظيم شؤونها وآليات إصدارها في الدولة، كما أصدر القرارين رقم «29» و«30» بشأن النظام الإماراتي للرقابة على عدد من المواد الغذائية.

ويعد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي المرجع الرسمي للإفتاء في الدولة من خلال توحيد الجهود والرؤى والأهداف لتنظيم عمل الجهات الحكومية والمؤسسات والأفراد الخاصة بشؤون الفتوى الشرعية.

ويختص المجلس بإصدار الفتاوى العامة الشرعية في الدولة، وذلك في المسائل والموضوعات المختلفة، أو بناءً على طلب من الجهات الحكومية الرسمية أو المؤسسات أو الأشخاص، والترخيص بممارسة الإفتاء الشرعي في الدولة وتأهيل المفتين وتدريبهم وتنمية مهاراتهم، إضافة إلى إصدار الدراسات والأبحاث الشرعية ذات الصلة بمختلف مجالات التنمية، والإشراف على مركز الفتوى في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فيما يخص الفتاوى الشرعية الصادرة عنه.

ويضم المجلس في عضويته شخصيات من ذوي الخبرة والتخصص في العلوم الشرعية الإسلامية في الدولة وخارجها مثل: عمر حبتور ذيب الدرعي، من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وأحمد عبد العزيز قاسم الحداد، من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وسالم محمد الدوبي، من دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وشمة يوسف محمد الظاهري، من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وإبراهيم عبيد علي آل علي، من محكمة أم القيوين، وعبدالله محمد أحمد الأنصاري، من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وأحمد محمد أحمد يوسف الشحي، من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وحمزة يوسف هانس، رئيس كلية الزيتونة في كاليفورنيا، وأماني برهان الدين، رئيسة مجلس العلماء الإندونيسي لشؤون المرأة والشباب.

وسيعمل المجلس في الفترة المقبلة على الإشراف على الفتاوى الشرعية الصادرة عن الجهات المعنية بعد التنسيق معها، وتمثيل الدولة في جميع المؤتمرات والندوات والمجامع الفقهية الدولية المتعلقة بشؤون الفتوى الشرعية، وغيرها من الاختصاصات ذات العلاقة.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراري مجلس الوزراء رقم «29» و«30» بشأن النظام الإماراتي للرقابة على الحليب ومنتجات الألبان، والنظام الإماراتي للرقابة على منتجات العصائر والمشروبات، ونشر القراران في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

وبحسب القرار رقم «29» يجب على المزود مزاولة نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مسجلة وحاصلة على ترخيص وفق التشريعات ذات العلاقة، كما يجب عليه الحصول على شهادة مطابقة للمنتج قبل طرحه في الأسواق وفقاً لنظام المطابقة الإماراتي «إيكاس»، إلى جانب الحصول على علامة الجودة الإماراتية وضمان استمرارية مطابقة المنتج الحاصل على شهادة مطابقة.

وينص القرار رقم «30» على ضرورة استيفاء منتجات العصائر والمشروبات متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة، وأن تستوفي البيانات الإيضاحية على بطاقة البيان الخاصة به متطلبات المواصفة القياسية المحددة، وألا تخالف الصورة والعبارات المستخدمة على العبوة النظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في الدولة.

ويشترط القرار ضرورة مطابقة الكمية في العبوة للمتطلبات الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة، وأن يتم تعبئة المنتج في عبوات مناسبة من الناحية الصحية بما لا يؤثر على خواصه، وأن تتطابق فترات الصلاحية مع المتطلبات الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بذلك.

ويحظر القرار على جميع منافذ البيع في الدولة طرح المنتج في الأسواق المحلية أو القيام بحملات ترويجية أو حملات تذوق للمنتج ما لم يكن مسجلاً وفقاً لنظام تقويم المطابقة الإماراتي «إيكاس».