ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، مستشفى وطبيبين بدفع تعويض قدره 500 ألف درهم لعامل آسيوي، بترت ساقه، نتيجة إهمال الطبيب وتركه للعامل لمدة يوم تقريباً من دون معاينة طبية دقيقة، مكتفياً بصرف بعض العقاقير الطبية، مرجعاً السبب في ذلك إلى أنه اعتقد بان العامل يدعي الإصابة للحصول على إجازة مرضية.

وأوضح المحامي علي الحمادي الحاضر مع المجني عليه، بأن موكله توجه إلى أحد المستشفيات بعد أن تعرضت قدمه لكسر، إثر سقوطه من سطح أحد المباني قيد الانشاء، حيث تعفنت قدمه بسبب الإهمال الطبي وتم بترها، مشيرا إلى أنه قام بتحرير محضر وتقييده في محكمة الجنح يتهم فيه الطبيبين وإدارة المستشفى بالإهمال والتقصير.

وقال: أُدخل المجني عليه المستشفى في ساعات المساء، إذ صادف وجود الطبيب (المدعي عليه الثاني) والذي أجرى معاينة بصرية سريعة لموكلي، من دون ان يجري أي كشوفات طبية، مقرراً في الوقت نفسه بأن حالته لا تستدعي دخوله إلى قسم العناية، وأن المجني عليه يدعى الإصابة بالمرض في حاوله منه للحصول على إجازة مرضية.

وأضاف الحمادي: بعد مرور 5 ساعات على وصوله للمستشفى قام المجني عليه بالاتصال بكفيله، طالبا منه الحضور ومساعدته في الحصول على العلاج، وعلى الفور حضر الكفيل، وطلب من الطبيب المختص بالمستشفى سرعة تقديم العلاج اللازم للمجني عليه، الا أن الطبيب أكد بانه هو الطبيب المعالج الأدرى بالحالة، وان الحالة لا تستدعي أي اجراء طبي.

وتابع: في اليوم التالي حضر الكفيل مع المجني عليه إلى المستشفى، ووجدا طبيباً آخر، لاحظ من خلال عملية الفحص ارتفاع في درجة حرارة المجني عليه، وبوادر قصور للدورة الدموية للطرف الأسفل الأيمن، ليقوم بتحويله إلى قسم العلاج الذين اكتشفوا وجود تعفن في القدم المصابة، وبينوا انهم تأخروا وأنه كان يجب الحضور في مدة أقصاها 4 ساعات من بدء الأعراض، مؤكدين تلف الخلايا وموتها وأنه يجب البتر حتى لا يُصاب بـ “غرغرينا” وتنتشر في جسمه وهو الأمر الذي تم بالفعل.