بحث معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مع عدد من رؤساء ومديري عموم هيئات ودوائر السياحة المحلية في إمارات الدولة، سبل تعزيز التعاون والتنسيق لتنمية واستدامة القطاع السياحي بالدولة.

وناقش المجتمعون ملف الهوية السياحية الموحدة للدولة، وتم استعراض الجهود التي قام بها البرنامج الوطني للسياحة في هذا الصدد، وأكد الاجتماع أهمية تكثيف التعاون، لتعزيز هوية سياحية موحدة للدولة ودعمها من قبل الهيئات المحلية، والعمل لوضع إطار عام لكيفية تطبيق الهوية الموحدة وتمثيلها في المشاركات والمعارض الدولية.

شارك في الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد بدبي محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، ومحمد خميس المهيري مستشار وزير الاقتصاد لشؤون السياحة، وسيف سعيد غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وهلال المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وصالح الجزيري المدير العام لدائرة التنمية السياحية بعجمان، وهيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للتنمية السياحية، وسعيد السماحي مدير عام هيئة الفجيرة للسياحة والآثار، وعبد الله صالح الحمادي المدير العام للبرنامج الوطني للسياحة بوزارة الاقتصاد، وميرة المحرزي مدير إدارة التنمية السياحي بأم القيوين.

ناقش الاجتماع عدداً من البنود والقضايا بهدف زيادة تنافسية الدولة وجاذبيتها في مجال السياحة، وتم خلاله استعراض رؤية الوزارة في هذا الصدد، واستطلاع الأوضاع الحالية والتوجهات المستقبلية ومواطن القوة ونقاط التحدي في قطاع السياحة لدى كل إمارة. وأوضح المنصوري أن القيادة الرشيدة تضع السياحة ضمن القطاعات ذات الأولوية لتحفيز التنمية المستدامة في الدولة نظراً إلى دورها المهم في زيادة الإيرادات وتعزيز سياسات التنويع والاستدامة والتنافسية في الاقتصاد الوطني، وهو ما يبرز أهمية العمل المشترك لتحقيق المستهدف الوطني المتمثل بجعل الإمارات ضمن أفضل المقاصد السياحية المستدامة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأكد أهمية خلق قنوات تواصل وآليات عمل فعالة بين الجهات المعنية لتعزيز أداء القطاع السياحي ومعالجة تحدياته وتحقيق أهدافه، مشدداً على أهمية زيادة مستوى التعاون وتكامل الأدوار بين المظلة الاتحادية لقطاع السياحة، ممثلة بالبرنامج الوطني للسياحة بوزارة الاقتصاد، والجهات المحلية المعنية بتطوير القطاع على المستوى المحلي في كل إمارة، لصياغة رؤية مشتركة واستراتيجية وطنية موحدة للقطاع السياحي تدعم توجهات كل إمارة وفي الوقت نفسه ترفع مكانة الإمارات إقليمياً ودولياً باعتبارها وجهة سياحية متكاملة ومتميزة.

وأكد الاجتماع أهمية مراجعة التشريعات والسياسات واللوائح والإجراءات ذات الصلة بقطاع السياحة، وإجراء دراسة مفصلة حولها بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والهيئات السياحية المحلية، بهدف تحليلها ومراجعتها بصورة دقيقة ودراسة آثارها على تنافسية القطاع بالشراكة مع الوزارات والجهات ذات الصلة، ليمثل ذلك أساساً لأي سياسات مستقبلية جديدة يتم اتخاذها في هذا الصدد.

وناقش الاجتماع أيضاً أهمية التعاون بين الهيئات السياحية وشركات الطيران والنقل الجوي في الدولة، حيث أشاد معالي وزير الاقتصاد بالجهود القائمة حالياً بين الطرفين في إقامة الفعاليات السياحية والمعارض المتنقلة خارج الدولة للترويج للإمارات مقصداً سياحياً متنوعاً وزيادة عدد السياح القادمين إلى الدولة، وأكد الحضور أهمية استمرار هذا التعاون والمبادرات المشتركة بين الجانبين دعماً لنمو القطاع السياحي الوطني.

ناقش الاجتماع جهود التوطين في القطاع السياحي، حيث أشاد معالي الوزير المنصوري بالمبادرات التي تقوم بها الهيئات والدوائر السياحية المحلية دعماً لملف التوطين، واتفق المجتمعون على أهمية التركيز على بناء رأس المال البشري بقطاع السياحة بقيادة كفاءات وطنية متمكنة، وضرورة تحفيز الشباب المواطن على العمل بمجالات السياحة المختلفة، ودعم قدرتهم على تحقيق الريادة والتميز في قيادة مسيرة التنمية السياحية بالدولة، وزيادة التنسيق مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية لتوفير البرامج التدريبية والتأهيلية.