تصاعدت حدة الخلافات بين فريق كبير من المثقفين المصريين ووزير الثقافة عبد الواحد النبوي، بسبب طريقة إدارة الأخير للحركة الثقافية، وهو ما بدا واضحاً في البيان الاعتراضي الذي شارك مئة أديب وإعلامي ومفكر في صياغته، مؤكدين خلاله أن إدارة «النبوي» للوزارة اتسمت بالتخبط والإهمال، إضافة إلى إسهامها في دعم واضح للإرهاب والتطرف، بحسب ما جاء في البيان.

وقال البيان إن غياب الفعاليات الثقافية أو تغييبها عمداً في شهر رمضان المنصرم علامة رئيسية على الخطة المشبوهة التي تستهدف غل يد الثقافة المصرية وإهدار طاقاتها في مواجهة الإرهاب والتطرف، لذلك يجب إقالة وزير الثقافة ووقف هذه المهزلة التي باتت واضحةً للعيان بعد أن كانت مجرد شكوكٍ نخشاها في انتماءات الوزير الفكرية.

في الوقت نفسه، أصدرت جبهة الإبداع المصري بيانا تدين فيه وزير الثقافة، لافتة أنهم سبق وأن نشروا بيانا يعترضون على تصرفات الوزير غير الواعية، والتي عددها البيان في عدم وجود توضيح لمبررات استبعاد مسؤول أو استقدام آخر، مشيرة في الوقت نفسه أن نيته لإقالة رئيس الهيئة العامة للكتاب أحمد مجاهد هو تصرف غير واعٍ، نظرا للتقدم الملحوظ الذي صارت تقيمه الهيئة.

وعلى الجانب المقابل، أصدر ائتلاف وزارة الثقافة المصرية بيانا مضادا لما نشرته جبهة الإبداع، مطالبين من خلاله وزير الثقافة بإقالة رئيس الهيئة العامة للكتاب، مؤكدين أن الهيئة صارت تعاني من غياب الرؤية وتراجع وانحطاط المستوى الثقافي، الأمر الذي أدى إلى تفشي الفساد والاستبداد والتبعية، وتردِّي حال المثقف المصري، بحسب ما أعلن البيان.

على مستوى آخر قالت وزارة الثقافة إن الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو سيمتد خلال الشهر الجاري بعدة فعاليات ثقافية وفنية بالإضافة إلى نشر مجموعة من وثائق ثورة 23 يوليو والتي تستعد دار الوثائق القومية لإصدارها. وأضاف أن كنوز دار الوثائق تضم وثائق نادرة ومهمة يستفيد منها الباحثون في تاريخ مصر، مشيرا إلى أن إنشاء دار الوثائق كان أحد ثمار قرارات ثورة 23 يوليو، وأن نشر وثائق عن تاريخ الثورة المجيدة فرصة لكي يتعرف الشباب على مرحلة مهمة من تاريخ الوطن.

وأشارت الدكتورة نيفين محمد محمود رئيس دار الوثائق القومية إلى أن أبرز الوثائق التي سيتم نشرها قريبا تتضمن أهم القرارات التي أصدرها مجلس قيادة الثورة، ومنها تكليف البكباشي زكريا محيى الدين بأعمال مدير إدارة المخابرات، وقرار تعيين فتحي رشوان وزيرا للإرشاد القومي، وتشكيل دائرة جديدة لمحكمة الثورة، وتعيين جمال سالم وزيراً للمواصلات والبكباشي أ. ح زكريا محيي الدين وزيرا للداخلية.