أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي راعي جائزة «تقدير» لرعاية العمال والشركات المتميزة، أن الجائزة تترجم نهج دولة الإمارات في تدعيم أسس بيئة عمالية متميزة ومتوازنة بين أصحاب العمل والعمال اللذين يمثلان طرفي معادلة الإنتاج، بما يحفظ مصلحة الطرفين ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وأشاد سمو ولي عهد دبي بالأثر الطيب الذي أحدثته الجائزة عبر دورتيها الأولى والثانية ونجاحها في استقطاب اهتمام الجهات المعنية ونيلها احتراماً وتقديراً عالمياً لما تمثله الجائزة من نموذج لكيفية تعزيز بيئة الإنتاج المتسمة بالكفاءة بالاهتمام بأحد أهم عناصرها وهو عنصر العمالة.

مشيراً سموه إلى أن الجائزة تعتبر من المبادرات التي تسهم في تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو تحقيق الريادة في المستقبل، وجعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل.

وأثنى سموه على جهود فريق عمل الجائزة، موجهاً إياهم للقيام بمزيد من العمل المبدع والدؤوب لمواصلة مسيرة الريادة التي بدأتها دولة الإمارات بإطلاق العديد من المبادرات الخلاقة على أكثر من صعيد.

كما دعا سمو ولي عهد دبي الجهات والمؤسسات والشركات المعنية إلى توفير الدعم والمشاركة الواسعة ضمن فعاليات الجائزة، لترسيخ مفاهيم جديدة في بناء جسور التعاون المشترك وإيجاد أفضل الأطر الداعمة للعلاقة بين أصحاب العمل والعمال بما يوفي تطلعات الجانبين نحو أفضل مردود إيجابي ممكن لتلك العلاقة.

جاءت تصريحات سمو ولي عهد دبي بمناسبة إطلاق فعاليات جائزة «تقدير» للعام 2018 ضمن دورتها الثالثة مع توقعات بزيادة نسبة المشاركة هذا العام، عقب توسيع نطاقها لتشمل عمال المصانع والمناطق الحرة في دبي إلى جانب شركات المقاولات، ما يرفع عدد العمال المشمولين بالجائزة إلى أكثر من مليون عامل.

وتشكّل جائزة «تقدير» إضافة جديدة لمنظومة جوائز التميز والإبداع التي أطلقتها حكومة دبي بهدف ترسيخ مفاهيم جديدة للحياة والعمل.

وإطلاق محفزات الإبداع والابتكار في مختلف مرافق العمل والقطاعات الاقتصادية في الإمارة، وإيجاد مقومات سعادة الناس بكافة شرائحهم، مع ترسيخ ثقافة رفع مستويات رضا العاملين التي أولتها دولة الإمارات اهتماماً خاصاً على مدار تاريخها، وتحقيق رؤية دبي في أن تصبح المدينة المُفضّلة عالمياً للعيش والعمل.

من جانبه تقدّم اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس جائزة «تقدير»، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لرعاية سموه ودعمه للجائزة، ما منح فريق عمل الجائزة الطاقة الخلاقة للعمل على تحقيق رسالة الجائزة والتعريف بها وإنجاز أهدافها وتطبيق رؤيتها.

مؤكداً استهداف الفريق لتوسيع دائرة تعاون الجائزة مع مختلف الجهات المعنية ترسيخاً لدورها في تعزيز بيئة العمل والاحتفاء بالطاقات المتميزة وفق الشروط والمعايير المُعتمدة.

وأعلن رئيس الجائزة الإطلاق الرسمي لفعاليات الجائزة في دورتها الثالثة وبدء تلقي طلبات الترشح للمشاركة فيها للعام 2018 من قبل المؤسسات والشركات، متوقعاً ارتفاع نسبة المشاركين فيها من الشركات المستهدفة التي يعمل لديها أكثر من 100 عامل.

وقد حظيت جائزة «تقدير» مع اختتام دورتها الثانية العام الماضي بإشادة منظمات دولية تُعنى بشؤون العمال ووسائل إعلام دولية، أبدت اهتمامها بالاطلاع على أهدافها ومعاييرها لنقلها وتطبيقها في بلادهم، ما يعزز سمعة دولة الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية في مجال رعاية العمال، وحفظ حقوق طرفي منظومة الإنتاج.

وكانت الجائزة قد خُصِّصت دورتها الأولى لشركات المقاولات ووصل عددها إلى 280 شركة توفر فرص عمل لأكثر من نصف مليون عامل.

وتم توسيع نطاق الجائزة في دورتها الثانية لتشمل المناطق الحرة والمصانع العاملة في دبي ويصل عددها إلى نحو 36 ألف شركة من مختلف الاختصاصات ونحو 10 آلاف مصنع، ما يرفع عدد الشركات والمؤسسات والعمال المستهدفين الذين تشملهم الجائزة إلى نحو 46 ألف مؤسسة وشركة وأكثر من مليون عامل.

وسيبدأ فريق المقــيِّمين الــتابعين للجائزة بالنظر في طلبات الترشُّح واختيار أفضل الشركات والمـــصانع التــي توفر أحسن ظروف العمل والعيش للعمال التابعين لها، وفق معايير الجائزة التي تستند إلى أفضل الممارسات الـــدولية، بالإضافة لاختيار المتميزين من العمال والمهندسين ومُشرفي العمال لدى الشركات والمصانع المشاركة.

وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور أهمية مشاركة شركات المقاولات والمصانع والشركات العاملـــة في المناطق الحرة في دبي بصورة موسعة في الجائزة، لما في ذلك من انعكاسات إيجابية على تحقيق أهدافها وتعزيز مكانتها كنموذج يحتذى، علاوة على حصول تلك الشركات على تقرير تقيـــيمي للأداء مع ختام كل دورة لتمكينها من مراكمـــة نقاط القوة لديها واتخاذ ما يلزم من خطوات تجاه نقاط التحــسين التي يرد ذكرها في التقرير.

وتشكل الجائزة فرصة سانحة للشركات والمصانع المستهدفة لإعداد نفسها بصورة أفضل للمستقبل وبناء أسس متينة لاستدامة نجاحها، من خلال التزامها التدريجي بتطبيق معايير الجائزة، التي تضمن لها المزيد من الالتزام بأعلى مستويات التميز في الأداء من قبل عمالها، بما يعود بالنفع الكبير على العمل والعامل في آن واحد.

ويُشرف على الجائزة لجنة محكمين تضم نخبة من القيادات العاملة في القطاع الحكومي في دبي، إلى جانب فريق مختص من المقيِّمين التابعين للجائزة الذين يتم تقسيمهم الى فرق عمل متعددة يتألف كل منها من ثلاثة مقيمين، بالإضافة إلى رئيس الفريق على أن يتم رفع تقاريرهم إلى لجنة المحكّمين للبت فيها واعتماد النتائج النهائية.

ويعتمد برنامج الجائزة على أسلوب تقييم دقيق يقوم على أساس احتساب النقاط بإجمالي 1000 نقطة موزعة بواقع 500 نقطة على «مقومات التمكين» العماليّة، بينما تخصص الجائزة النقاط الخمسمائة الأخرى للتقييم على أساس النتائج العمالية، وبواقع 250 نقطة لانطباعات العمال عن بيئة عملهم في الشركة وعلاقتهم بها، و250 نقطة لمؤشرات الأداء.

وتتكون «مقومات التمكين» التي توفرها الشركة بالنسبة للجائزة من مسارين رئيسين أولهما يتمثل في المقومات الأساسية الداعمة للعمال (250 نقطة) .

وتتضمن: السياسات العمالية، والمرافق والبنية التحتية، والصــحة والسلامة المهنية، والتعيينات والأجور، علاوة على المسار الثاني وهو الثقافة وبيئة العمل (250 نقطة) وتضم: العدالة والشفافية، والإبداع والابتكار، واللوائح والتعليمات، والعلاقات العمالية والاتصال والتغذية الراجعة.

وعلى المقياس المكوّن من 1000 نقطة، يُشترط حصول الشركة على 700 نقطة فأكثر للحصول على تصنيف النجوم الخمس، في حين تحصل الشركات التي تحرز 550 نقطة على تصنيف أربع نجوم، وتُصنف الشركات الحاصلة على 450 نقطة ضمن فئة النجوم الثلاث، و300 نقطة ضمن فئة النجمتين.

وتحصل الشركات المحرزة لـ200 نقطة فأقل على مؤشر التقييم على نجمة واحدة فقط. وبناءً على نتائج عملية التقييم وفي ختام دورة الجائزة، يتم منح الشركات الفائزة بتصنيف فئتي الخـمس والأربع نجوم شهادات تقدير، بالإضافة إلى ضمان منحها الأولوية في الفوز بعقود تنفيذ لمشاريع حكومية، فضلاً عن قيمة ذلك التقييم على المستوى الدولي، ما يسهم بدوره في تعزيز فرص الشركات الفائزة في إبرام عقود خارجية.