وقّعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الاستشارية في الدولة، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة. وجرى توقيع مذكرات التفاهم أمس في مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي، وتضمنت قائمة الشركات الاستشارية كل من «ذا كوربورت جروب» وشركة دبي للاستشارات ومجموعة «أون تايم» و«نيكزيس لخدمات رجال الأعمال».

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أهمية بناء شراكات استراتيجية على المستوى الوطني، لتعزيز بيئة الاستثمار الوطنية وتمكين المستثمرين الإماراتيين من المساهمة بشكل أكبر في تنمية آفاق الشراكة الاقتصادية مع الدول الأخرى، بجانب استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للدولة، وذلك انطلاقاً من العلاقات المتنامية التي تربط بين دولة الإمارات وغيرها من دول العالم.

وقال سموه: إن دولة الإمارات تتميز ببيئة أعمال اقتصادية نشطة ومزدهرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وقد نجحت الدولة في تعزيز مكانتها وجهة عالمية للمال والأعمال، وذلك بما ينسجم مع رؤية «الإمارات 2021» القائمة على ترسيخ الابتكار في شتى المجالات والقطاعات ذات الأولوية بالنسبة لمستقبل الدولة وجعل الابتكار والأبحاث والعلوم والتكنولوجيا ركائز أساسية لاقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية، يدفع عجلته رواد الأعمال في بيئة أعمال محفزة تشجع الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وقّع مذكرات التفاهم محمد شرف مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية إضافة إلى المديرين التنفيذيين للشركات الاستشارية الوطنية الموقعة على المذكرات.

حضر مراسم التوقيع أحمد بن غنام مدير مكتب أبوظبي للاستثمار، وفهد قرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، ومروان السركال مدير عام هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ومحمد المشرخ مدير مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر وشريف العوضي مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة. ويأتي توقيع مذكرات التفاهم في سياق الجهود التي تبذلها الوزارة لإيجاد إطار عمل للتعاون بين القطاع الاقتصادي بالوزارة وبعثات الدولة في الخارج من جهة وبين هذه الشركات الوطنية بغية تطوير استراتيجية وخطة عمل، من شأنها المساهمة في تعزيز البيئة الاقتصادية وفرص الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة.

وقال محمد شرف: إن توقيع مذكرات التفاهم اليوم يأتي انطلاقاً من رغبة الوزارة في تعزيز البيئة الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة وتماشياً مع أهداف واستراتيجية الدولة في تعزيز موقع دولة الإمارات على خريطة العالم للاستثمار، وأن تكون الدولة مقصداً لرجال الأعمال ورؤوس الأموال وتعزيز مكانتها عالمياً.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز علاقاتها الدولية بشكل يدعم نمو قطاع الأعمال الإماراتي، ويمهد الطريق أمام القطاعات التنموية لتنفيذ مشاريعها الاستثمارية في أنحاء العالم، لافتاً إلى أن توقيع المذكرات يسهل هذه المهمة من خلال دورها في إرساء أسس الشراكة بين الوزارة وهذه الشركات الاستشارية ما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والدول المعنية والترويج وجذب المستثمرين الأجانب إلى السوق الإماراتي.

وأكد مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية أن دولة الإمارات تتبوأ مكانة اقتصادية مهمة في المنطقة وتعد بيئة واعدة ومحفزة للاستثمارات وفقاً للمؤشرات العالمية والتنافسية وتقارير المنظمات المتخصصة في قياس مؤشرات أداء الدول في المجال الاقتصادي، حيث تعتبر الإمارات مركزاً تجارياً استراتيجياً يقدم للمستثمرين الأجانب فرصة الدخول إلى الأسواق الإقليمية فضلاً عن الحرية في تحويل الأموال والأرباح، إضافة إلى وجود نظم وتشريعات قانونية فعالة ومحاكم محايدة وقوانين وتشريعات لحماية رأس المال الأجنبي وتعريفات جمركية منخفضة بين 0 – 5 % تقريباً على السلع كافة.

وبموجب مذكرات التفاهم تلتزم وزارة الخارجية والتعاون الدولي بتسهيل التعاون بين سفارات الدولة مع الشركات الاستشارية الوطنية، وذلك بما يتفق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة في حين تلتزم الشركات الاستشارية بإيجاد إطار عمل للتعاون مع الوزارة، بهدف اجتذاب رؤوس الأموال الخارجية للدولة من خلال تعريف المستثمرين بفرص الاستثمار في أنحاء الدولة كافة واستقطابهم وفقاً لاحتياجات الدولة الاستثمارية وتقديم الدعم الكامل للمستثمرين في إطار القوانين الاتحادية لإرساء القواعد، التي تسهل على المستثمر إجراءات الاستثمار وتخليص كل المتطلبات مع الجهات المختصة في الدولة وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في الدولة، بما ينسجم مع «رؤية الإمارات 2021».

ويعمل الطرفان وفقاً للمذكرات على تعزيز الجهود المشتركة من قبل حكومة الإمارات ووضع آلية لتفعيل الشراكة التجارية والاقتصادية مع الدول المشاركة واستقطاب المستثمرين في القطاعات الهامة للدولة كالتنمية المستدامة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتنظيم منتدى اقتصادي إماراتي مع الدول المشاركة لإبراز دور الدولة محوراً استراتيجياً للاستثمارات الأجنبية تماشياً مع سياسيات الدولة في الانفتاح الاقتصادي.

كما تنص المذكرات على ضرورة التزام الشركات الوطنية الاستشارية بتقديم العون المباشر للمستثمرين سواء من خلال منصة أو بصورة شخصية وتقديم «باقات» الحلول المتكاملة لخططهم الاستثمارية في دولة الإمارات، وضمان أنسب عائدات مالية يمكن تحقيقها تجارياً.

تعمل دولة الإمارات على تطوير وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال واجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال دعم وتشجيع ريادة الأعمال وتشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص.

وتقوم رؤية الدولة 2021 على بناء اقتصاد المعرفة وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير، ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية الخاصة بقطاعات الاقتصاد الرئيسية، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة.