أكدت معالي حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أن دور الأسرة والمجتمع محوري في مواجهة الصعوبات التعليمية التي يواجهها أبناؤنا في مؤسسات التعليم العام.

حيث إن انعكاسات الفشل الدراسي التي يواجهها هؤلاء الطلبة في أروقة الدراسة بإمكانها أن تنعكس على مستوى الثقة بالذات والمشاركة المجتمعية،.

الأمر الذي يتطلب دوراً أسرياً فعالاً في دعم هؤلاء الطلبة والأخذ بيدهم لعبور المراحل الدراسية بما تحتويه من تحديات إلى بر الأمان، وهو الدور المنوط أيضاً بالمجتمع المتكافل بين أفراده والمؤمن بقدرات كل فرد فيه، والداعم لها، دون التركيز على جوانب الإخفاق الدراسي كحكم نهائي على مستقبل الفرد الذي يمتلك في المقابل الكثير من القدرات والمهارات.

وقالت معاليها في كلمة لها بمناسبة اليوم الخليجي لصعوبات التعلم: تعتبر صعوبات التعلم من المشكلات الأساسية التي تواجه جميع المجتمعات البشرية والتي تنعكس على أداء الطلبة الدراسي، إلا أن هناك كثيراً من الخلط بين صعوبات التعلم وبين مستوى القدرات العقلية عند أصحابها، حيث يتمتع هؤلاء الطلبة من ذوي صعوبات التعلم بقدرات عقلية طبيعية أو أفضل من الطبيعية في بعض الأحيان.

في حين أن الصعوبات النمائية التي يواجهها هؤلاء الأشخاص والمتعلقة بالعمليات النفسية كالانتباه والتركيز والإدراك وغيرها، تؤدي إلى صعوبات أكاديمية في مجالات القراءة والكتابة والتهجئة والحساب، الأمر الذي يتطلب طرقاً خاصة في تعليم وتدريب هؤلاء الطلبة وفقاً لاحتياجاتهم الفردية بشكل مختلف إلى حد ما عن أقرانهم.

وأضافت معاليها: لذلك، كانت دعوة مكتب التربية العربي لدول الخليج قبل عدة أعوام، للاحتفال باليوم الخليجي لصعوبات التعلم، فكرة ذات مغزى هام، من أجل التوعية بأهمية هذا الاضطراب الذي ينعكس ليس على الحياة الأكاديمية لأصحابه داخل نطاق المدرسة فحسب، بل تمتد آثاره إلى البيئات الأسرية والمجتمعية المحيطة بهؤلاء الأشخاص، ومن شأنه أن يؤثر على مستقبلهم الوظيفي والحياتي.

وتابعت: نحن بدورنا في وزارة تنمية المجتمع، حريصون على التفاعل والاحتفال بهذه المناسبة السنوية بأبعادها التربوية والاجتماعية، وذلك للتأكيد على حقوق الطلبة من ذوي صعوبات التعلم في تلقي الدعم التربوي المناسب، كونهم أفراداً قادرين على التعلم في نظم التعليم العام، إذا أتيحت لهم الفرصة لذلك.

وإذا تكاتفت المنظومة التربوية والاجتماعية من أجل تقديم الخدمات التربوية لهم وفقاً لاحتياجاتهم، وهذا ما يتطلب التوعية والتدريب لاتباع أساليب التعليم المناسبة، والتكاتف الأسري والمجتمعي لتجاوز هذه التحديات الأكاديمية.

ولفتت معالي حصة بوحميد إلى أن الطلبة من ذوي صعوبات التعلم يمثلون شريحة لا تقل عن 10% في كثير من المجتمعات، ولدى بعضها أكثر من ذلك، وهي نسبة لا يستهان بها، وتستحق منا الوقوف على التوعية بطرق اكتشافها.

والتدخل المبكر في تأهيلها وعلاجها، وتأهيل المختصين للتعامل مع هذه الفئة والأخذ بأصحابها إلى عالم النجاح، بدلاً من أن تكون ضحية للجهل والفشل الأكاديمي الذي قد يقود إلى فشل على مستويات أخرى، وهذا ما تحرص عليه قيادتنا الرشيدة، في ظل مجتمع متماسك ينعم بالرفاه، يؤمن بقدرات كل فرد من أفراده، وحقه بدوره المشارك في بناء هذا المجتمع. لذلك.

وقالت: قد تم الإعلان عن التصنيف الوطني الموحد للإعاقة في دولة الإمارات، والذي يضم إحدى عشرة فئة من بينها صعوبات التعلم المحددة.

والذي يعتبر تأكيداً من حكومتنا الرشيدة على حق هذه الفئة في تلقي الخدمات التعليمية المناسبة لقدراتها، وتكييف البيئات التعليمية لتراعي طرق التعلم المناسب لهذه الفئة، بما فيها المناهج الدراسية وطرق التدريس ونظم الاختبار والتقييم، والتي تضمن وصول هذه الفئة للمراحل الأكاديمية العليا.

وأضافت معاليها: إننا في وزارة تنمية المجتمع، وكجهة داعمة لحقوق أصحاب الهمم، وفي إطار سعينا الدائم لتوفير أفضل الخدمات التي ترقى إلى احتياجاتهم.

فإننا نقف جنباً إلى جنب مع كل الجهود التي يبذلها مكتب التربية العربي لدول الخليج للتوعية بفئة صعوبات التعلم من خلال اليوم الخليجي لصعوبات التعلم، للوصول بأبنائنا من هذه الفئة إلى أعلى مستوى من الخدمات التربوية التي تؤهلهم للانتقال السلس في المراحل الدراسية، ومن ثم الاندماج الوظيفي والمجتمعي الكامل أسوة بأقرانهم.