وقّعت وزارة الاقتصاد – ضمن مشاركتها في المسرعات الحكومية في دفعتها الثالثة – مذكرات تفاهم لإطلاق «البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة» مع 14 جهة حكومية. والجهات الحكومية هي وزارة المالية وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وهيئة الأوراق المالية والسلع وبرنامج تكامل – التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي – ومصرف الإمارات للتنمية وصندوق محمد بن راشد للابتكار وصندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» وبرنامج سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب وغرفة تجارة أم القيوين وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الإمارات وجامعة دبي.

ويمثل «البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة» إحدى المبادرات المعتمدة في إطار التحديات التي تم إطلاقها ضمن المسرعات الحكومية والذي تقود وزارة الاقتصاد جهود تحقيقه خلال 100 يوم ويهدف لتحفيز وتطوير الابتكار في قطاع الأعمال في الدولة وتعزيز موقعها على مؤشر الابتكار العالمي.

ويأتي توقيع مذكرات التفاهم في إطار التعاون لاستكمال خطوات إطلاق البرنامج رسمياً خلال المرحلة المقبلة وإرساء دعائم أول منظومة متكاملة لدعم المشاريع والمنشآت التي تقوم بأنشطة مبتكرة في الدولة وذلك من خلال وضع تعريف موحد ومعايير محددة تتواءم مع متطلبات المؤشرات الوطنية للابتكار وإصدار 50 شهادة عضوية في المرحلة الأولى من البرنامج بهدف تمكين المشاريع من الاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تمنحها الأطراف الداعمة في إطار البرنامج.

وستعمل الدفعة الثالثة من المسرعات على تسريع تنفيذ عدد من مبادرات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي عقدت في سبتمبر الماضي بالعاصمة أبوظبي للارتقاء بأداء القطاعات الحيوية التي تتضمن الاقتصاد والبنية التحية والقضاء والبيئة والتقنية والتوطين لتشمل 11 تحدياً تقود فرق العمل الخاصة بها 7 جهات حكومية اتحادية وفق رؤية مستقبلية.

وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن تطوير منظومة الابتكار في الإمارات هو عملية متواصلة وذات رؤية مستقبلية مستدامة تهدف إلى ترسيخ دوره بصورة عملية كمحرك رئيسي للتنمية، حيث تنفذ الدولة خطوات متلاحقة لترسيخ ثقافة الابتكار وتحفيز الإبداع في مختلف القطاعات.

وأضاف أن البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة يمثل إحدى أهم المبادرات الوطنية التي تسهم في تنمية وتحفيز الابتكار في القطاع الخاص وتعزيز التوجه نحو تطبيق الأفكار الإبداعية والممارسات الابتكارية في بيئة الأعمال بالدولة.

وأشار معاليه إلى أن دعم الشركات الناشئة القائمة على الابتكار من خلال هذا البرنامج يمثل إضافة قيمة إلى الجهود التي بذلتها مختلف الجهات المعنية لتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 ولا سيما بناء اقتصاد تنافسي عالمي قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، كما أنه يمثل ترجمة عملية لمرتكزات الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف إلى جعل الإمارات إحدى أكثر الدول ابتكاراً في العالم خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن توقيع مذكرات التفاهم مع الجهات الشريكة في فريق المسرعات الحكومية الخاص بإطلاق البرنامج الوطني للشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة يعكس التزام هذه الجهات بتوجيهات القيادة الرشيدة ولا سيما تعزيز التكامل في الأدوار والمسؤوليات وتنمية الشراكات الحكومية والخاصة التي تثمر عن مبادرات ومنجزات عملية تخدم رؤية ومستهدفات الدولة، مثنياً على الجهود المتميزة التي بذلها فريق المسرعات الحكومية في دعم ومتابعة تحدي الـ100 يوم الذي تقوده وزارة الاقتصاد لإطلاق هذا البرنامج.

من جهته أكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية أن توقيع مذكرات التفاهم مع الجهات الشريكة للوزارة في البرنامج الوطني لدعم الشركات الحديثة الناشئة القائمة على الابتكار هو خطوة بالغة الأهمية في تطوير المشهد الابتكاري في الدولة وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية القائمة على الابتكار لمختلف الجهات الحكومية والاتحادية والمحلية والمؤسسات الأكاديمية المعنية والقطاع الخاص.

وأضاف الشحي أن هذه المذكرات تمثل إطاراً قانونياً رائداً لتمكين الجهات الموقعة من التعاون في الجوانب القانونية والمالية والفنية وتبادل المعلومات وتنفيذ البرامج الرامية إلى دعم الشركات الحديثة الناشئة والمبتكرة في الدولة، حيث اتفقت من خلالها الأطراف المعنية على التعريفات والمعايير التي يتم بناء عليها تحديد الحوافز والتسهيلات التي تمكن الشركات الناشئة من تحويل الأفكار الجديدة والمبتكرة إلى قيمة اقتصادية وسبب في تحقيق الازدهار.

وقال عبد الله سلطان الفن الشامسي وكيل مساعد في وزارة الاقتصاد ورئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي إن فريق المسرعات الحكومية لتحدي الـ100 يوم الخاص بإطلاق البرنامج الوطني لدعم وزيادة الشركات الحديثة الناشئة والمبتكرة الذي تقوده وزارة الاقتصاد حقق تقدماً ملموساً في تحقيق متطلبات التحدي وأنه يسير بصورة جيدة في تنفيذ مراحل الخطة الزمنية لإطلاق البرنامج.

وأوضح أن الفريق تبنى ثقافة عمل تقوم على التعاون بين مختلف الجهات المعنية وإشراك المبتكرين في تصميم البرنامج وحرص على الشفافية في تبادل المعلومات والخبرات، حيث وضع تعريفاً موحداً للأنشطة المبتكرة في الدولة، وحدد معايير معتمدة للمشاريع الناشئة وانتهى من تصميم الإجراءات المطلوبة لتقديم طلبات الانتساب إلى البرنامج، مؤكداً أهمية هذه الجهود في رفع ترتيب دولة الإمارات على مؤشر الابتكار العالمي.

وأشار الشامسي إلى أن توقيع مذكرات التفاهم هو خطوة رئيسية لتمكين الجهات الداعمة من تقديم الحوافز والتسهيلات للشركات والأفراد الحائزين على شهادات العضوية في البرنامج.