أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم /‏‏‏ 4/‏‏‏ لسنة 2018، بشأن إعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة عجمان، ويتضمن 28 مادة، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع عليه.

يأتي إصدار المرسوم، نظراً للتطور الكبير الذي شهدته الدولة والإمارة في مجال التشريعات الاتحادية والمحلية، ذات الصلة بنشاط وأعمال غرفة تجارة وصناعة عجمان، بجانب التغيرات العديدة في أشكال واختصاصات العديد من الوزارات والدوائر الحكومية المحلية، والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية في الإمارة، ذات الصلة بنشاط وأعمال الغرفة، ورغبة في زيادة فعالية الغرفة، وإعادة تنظيمها وتأهيلها على نحو يواكب التطورات الاقتصادية الضخمة التي حدثت خلال السنوات العشر الماضية في مجال المعاملات الإلكترونية والرقمية، والتي تأثرت بها النشاطات التجارية والصناعية في الدولة، وفي الإمارة، ويتواءم مع التشريعات والسياسات الحديثة التي تبنتها منظمات واتحادات وغرف التجارة والصناعة العالمية، في مجال إنجاز المعاملات التجارية، وتحسين مناخ الاستثمارات الاقتصادية، ونقل التكنولوجيا، وفض وتسوية المنازعات التجارية.

كما جاء المرسوم، حرصاً على تمكين الغرفة من رعاية مصالح الأعضاء فيها بصورة أفضل وأشمل، ومن تأدية الاختصاصات الجديدة الملقاة على عاتقها، بموجب أحكام هذا المرسوم، والوفاء بالتزاماتها الناشئة عن اتفاقيات التبادل التجاري المبرمة مع الدول والمؤسسات والهيئات الدولية الصديقة والإقليمية، ومع غرف التجارة والصناعة المماثلة في الدولة، وفي دول مجلس التعاون الخليجي العربي، وبناء على التوصيات المرفوعة إلينا من مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، وبعد التشاور مع ولي عهد الإمارة، رئيس المجلس التنفيذي.

ونص المرسوم على أن يعاد اعتباراً من تاريخ نفاذه، تنظيم الغرفة، بحيث تستمر بنفس اسمها الحالي، وبمثابة أنها مؤسسة بكيان قانوني، واستقلال مالي وإداري، وذمة مالية خاصة بها، ولها شخصية اعتبارية وأهلية كاملة، للقيام وباسمها، بالتصرفات والمعاملات القانونية والمالية التي تقتضيها طبيعة أعمالها، ورعاية مصالح أعضائها في إطار المصلحة العامة للإمارة، وتحقيق الأهداف والأغراض الأخرى المسندة إليها، بموجب أحكام هذا المرسوم.

ويكون مقر الغرفة الرئيس في مدينة عجمان، ويجوز لها فتح فروع أو مكاتب أخرى في الإمارة، وفتح مكاتب أو مراكز تجارية في الخارج، وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها المجلس، والمشاركة في أي اتحادات أو غرف محلية أو إقليمية أو عالمية، وفقاً لاتفاقيات إنشاء تلك الاتحادات أو الغرف، وبما لا يتعارض مع التشريعات السارية في الدولة وفي الإمارة.

وحدد المرسوم، مجموعة من الأهداف، تسعى الغرفة إلى تحقيقها مع الجهات الحكومية المختصة في الإمارة، لتطوير وترسيخ مكانة الإمارة الاقتصادية، وإبراز منتجاتها وإمكاناتها التجارية والصناعية والزراعية والمهنية، وذلك عن طريق المشاركة في تنظيم الفعاليات والمهرجانات والبرامج داخل الدولة وخارجها، لترويج الإمارة ومؤسساتها التجارية والصناعية والزراعية والمهنية.

والعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة في الصناعات، وتحسين جودة المنتجات المحلية، بما يتوافق مع معايير التجارة الدولية، وفتح أسواق جديدة لمنتجات الإمارة، وتنمية الصادرات منها، مع العمل بصورة عامة، على زيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الإمارة والمؤسسات والهيئات المماثلة القائمة في الدولة، وفي الدول الأخرى.

ومن أهم هذه الاهداف، توثيق أطر التعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والمؤسسات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الغرفة، وتبادل الخبرة والمشورة معها، في ما يتعلق بالأمور الاقتصادية والفنية والإدارية المشتركة معها، والتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة وفي الإمارة، بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والمهنية في الإمارة، والعمل على تطوير هذه الأنشطة والخدمات المتعلقة بها، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الإمارة، ورعاية مصالح أعضاء الغرفة في إطار المصلحة العامة للدولة والإمارة.

وتقديم الخدمات التي يحتاجونها لممارسة أعمالهم وتطويرها، وبذل كافة الجهود الممكنة لحماية حقوقهم، وعرض آرائهم واحتياجاتهم ومتطلباتهم على الجهات الحكومية المختصة، والتعاون مع تلك الجهات لحل المشاكل التي تواجههم، وذلك لزيادة مساهماتهم في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية في الإمارة، وجذب المستثمرين إليها، وتشجيع التعاون بين أعضاء الغرفة، والتعارف في ما بينهم، ودعم الروابط والعلاقات بينهم وبين الجهات الحكومية المختصة، ومنظمات الأعمال الإقليمية والدولية، وتمثيلهم لدى الهيئات والجهات الرسمية وغير الرسمية، داخل الدولة وخارجها.

وخوّل المرسوم الأميري، مجموعة من الاختصاصات والصلاحيات في سبيل تحقيق الأهداف، من أهمها، تسجيل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بمزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والمهنية في الإمارة، ومنحهم شهادات العضوية والوثائق الأخرى المتعلقة بعضويتهم، لتمكينهم من ممارسة أنشطتهم وإنجاز معاملاتهم الاقتصادية والقانونية، وإصدار شهادات المنشأ والوثائق الأخرى للبضائع المصدرة، أو المعاد تصديرها من الإمارة، بعد التحقق من صحة البيانات المقدمة للغرفة بشأن تلك البضائع، بكل الوسائل التي تراها الغرفة مناسبة.

بما في ذلك، الاطلاع على المستندات الدالة على المنشأ الأصلي للبضاعة، ومعاينة تلك البضائع، إن اقتضت الضرورة تلك المعاينة، والمصادقة على صحة توقيع المخولين بالتوقيع في الشركات والمؤسسات المنتسبة لعضوية الغرفة، والمصادقة على صحة الأختام والشهادات التجارية والصناعية، والاتفاقيات والعقود، وغيرها من المستندات، حسبما قد يطلبها أعضاء الغرفة لإنجاز معاملاتهم مع الغير.