أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تطوير التعليم في دولة الإمارات على رأس أولويات العمل الحكومي وأن الجهود مستمرة لتوفير نظام تعليمي مميز لأبنائنا وبناتنا يضمن تخريج أجيال مبدعة تحفظ للدولة مكتسباتها وتصون مقدراتها وتواصل مسيرة الريادة والازدهار.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء أمس بقصر الرئاسة بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وبمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني والذي يصادف 19 رمضان، قرأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو ومعالي أعضاء مجلس الوزراء الفاتحة على روح مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنانه.

وأكد سموه أن الشيخ زايد هو رمز الإنسانية والإرادة، فقد لعب دوراً حيوياً في تأسيس الدولة مع إخوانه حكام الإمارات وعمل على دعمها وتعزيز مكانتها في كافة المجالات لتصبح الإمارات اليوم إمارات الخير والسلام تمد يدها إلى كافة شعوب العالم أجمع. وأن واجبنا هو أن نستذكر دوماً جهوده الإنسانية والخيرية والتنموية وأن نبذل الجهد لرفع راية الإمارات عالياً في شتى المجالات.

وقال سموه «إن التطورات المتسارعة حول العالم وما تشهده دولة الإمارات من تطورات على الصعد كافة، تقتضي نظاماً تعليمياً نوعياً يواكب مسيرة التنمية ليكون نظاماً من الطراز الأول، ومن ثم الارتقاء بالمدرسة الإماراتية لتكون نموذجاً تعليمياً يحتذى به عالمياً».

وأكد سموه «نحن جميعاً أمام مهمة وطنية نتحمل مسؤولية تحقيق أهدافها، وأهدافها موجزة في أبناء وبنات الدولة، وأجيال الإمارات المتعاقبة، وتحقيق أهدافنا بالوصول إلى المراكز الأولى عالمياً له متطلباته، من بينها العمل المؤسسي المرهون برؤية استراتيجية تنبثق عنها هيكلية تنظيمية متطورة ومرنة، بعيدة كل البعد عن النمطية .. وعن الصور المألوفة، التي قد تتداخل فيها الاختصاصات والصلاحيات، أو تعوق العمل والإبداع وروح المبادرة». مضيفاً سموه: «نريد أن نحقق الاستثمار الأمثل في الخبرات المواطنة لقيادة العمل التربوي في دولة الإمارات، ولإيصال رسالة العلم السامية لأجيال المستقبل».

واعتمد المجلس في جلسته، الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم، الذي جاء تلبية لمقتضيات المرحلة المقبلة والتي ترمي إلى رفع كفاءة النظام التعليمي، ليكون نظاماً نوعياً يتماشى مع أعلى معايير الجودة. وكما يأتي هذا القرار ضمن توجهات خطة تطوير التعليم ( 2015 / 2021 )، وما يتصل بها من أهداف استراتيجية أقرتها الأجندة الوطنية، ورؤية الإمارات 2021.

وتحقيقاً لأعلى درجات التوازن في الهيكل، تم استحداث موقع (وكيلين) للوزارة، أحدهما للشؤون الأكاديمية، والثاني للجودة والخدمات المساندة، إلى جانب استحداث مواقع لـ 6 وكلاء مساعدين، وذلك دعماً لبناء القدرات المؤسسية للوزارة، وخاصة في مجالات تطوير المناهج والكتب المدرسية، وأدوات ونظم التقييم. كما تم مراعاة تخفيف الأعباء الإدارية الملقاة على عاتق المعلم، والتي كانت تستقطع كثيراً من جهده ووقته.

وتتلخص أبرز ملامح الهيكل الجديد في عدة أمور منها، الفصل بين مهام السياسات ومهام العمليات التشغيلية، ولاسيما ما يخص المراقبة والتقييم وما يتعلق بمهام الخدمات المساندة.

وذلك من خلال 6 قطاعات يندرج كل 3 منها تحت وكيل الوزارة المعني. وفقاً لذلك، يشرف وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية على قطاعات: «المناهج والتقييم»، ويختص هذا القطاع بوضع سياسات المناهج والمقررات الدراسية والتقييم والتخطيط للبرامج، وقطاع «الرعاية والأنشطة الطلابية» ويعنى بجميع أمور وسياسات الرعاية الطلابية والتخطيط لها ووضع البرامج الخاصة بها، وقطاع «العمليات المدرسية»..

وهو يعنى بالتخطيط للعمليات المدرسية ودعم التنفيذ. أما وكيل الوزارة للجودة والخدمات المساندة فيقع تحت اشرافه قطاعات: «ضمان الجودة»، و«الموارد البشرية والمالية»، و«الخدمات الإدارية». وقد حرصت الوزارة هنا على أن يكون هذا القطاع مستقلاً عن القطاع المسؤول عن رسم السياسات، لضمان الحيادية وموضوعية المراقبة والتقييم. وسينتج عن ذلك انسيابية أكثر في السياسات والتخطيط والعمليات التشغيلية والمتابعة..

وخاصة على صعيد تطوير المناهج ونظم التقويم والامتحانات والتدريب والتنمية المهنية، إلى جانب تطوير العملية التعليمية بجميع تفاصيلها، وذلك استناداً لكفاءة التشغيل العالية التي يستهدف الهيكل تعميمها في مختلف مستويات النظام التعليمي. وقد روعي أن يخدم الهيكل الجديد تقوية أواصر النظام التعليمي بمستوياته الثلاثة (الوزارة، والمناطق، والمدارس).

استثمار تربوي

وانسجاماً مع تكوين الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، تم فتح المجال أمام استثمار الوزارة لأفضل عناصرها التربوية المواطنة، بما يضمن انسيابية العملية التعليمية، ويؤسس في الوقت نفسه لقنوات تواصل أكثر فاعلية بين الوزارة والميدان التربوي، والذي يمثل نتاجاً حقيقياً للشراكة الاستراتيجية التي تحرص الوزارة على توثيقها مع مؤسسات المجتمع وأطراف العملية التعليمية والمهتمين بالشأن التعليمي.

ومن ناحية أخرى، وافق المجلس خلال جلسته على اصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس، والذي يمثل خطوة إضافية جديدة في مجال التطوير التشريعي الذي تشهده دولة الإمارات، ويهدف القانون إلى إتاحة الفرصة للشركات التي تقترب من مرحلة الإفلاس لإعادة هيكلتها بدلاً من تصفيتها، وزيادة الائتمان المالي لها وتنظيم عمليات سدادها للديون المتراكمة عليها.

وتأتي أهمية القانون في ترسيخ جاذبية دولة الإمارات للاستثمارات الأجنبية ويعزز مرونة اقتصادها الوطني، وهو ما يزيد كذلك من ثقة المستثمرين بأسواق الدولة بسبب وجود قانون له هذه السمات المرنة، وزيادة تنافسية الدولة عالمياً في مجال سهولة الأعمال وتعزيز الشفافية بشكل أكبر في إدارات الشركات وزيادة مستويات الحوكمة.

وقد تم إعداد مشروع القانون وفق دراسات مستفيضة مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية إلى جانب بيوت خبرة محلية ودولية متخصصة في مجال الإعسار والإفلاس وعمليات إعادة الهيكلة وحل مشاكل التعثر الاقتصادي وبالاطلاع على افضل الممارسات العالمية في هذا الخصوص.

كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص نسبة 1% من ميزانيات الجهات الحكومية الاتحادية لدعم الابتكار في القطاع الحكومي الاتحادي وسوف تخصص هذه النسبة لدعم وتشجيع وتطوير أنظمة إدارة الابتكار في العمل الحكومي الاتحادي وجعله جزءا من العمل الحكومي اليومي وتسريع تطبيق الأفكار الابتكارية التي تساهم في تحول جذري في العمل الحكومي.

كما اطلع المجلس على تقرير من معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عن سير عملية الإعداد للعملية الانتخابية والإجراءات التي تم اتخاذها ويشمل ذلك المراكز الانتخابية ونظام التصويت الالكتروني وبرامج تدريب العاملين والإعداد للانتخابات في السفارات والبعثات الدبلوماسية للدولة.

وفي الشؤون التنظيمية، وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية برئاسة معالي وزير العدل، وتأتي هذه القرارات في إطار تفعيل دور مجالس الإدارات، بما يعزز تحقيق الأهداف العامة والرؤية الاستراتيجية للحكومة الاتحادية.

وفي سياق آخر، اعتمد المجلس خلال جلسته الحساب الختامي لكل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، ومجموعة بريد الإمارات، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات) عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2014.

وعلى الصعيد الدولي، صادق المجلس على مجموعة من الاتفاقيات الدولية، تمثلت في التصديق على ثلاث اتفاقيات مع حكومة جمهورية قيرغيزستان بشأن التعاون الاقتصادي، واتفاقية مع حكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية بغرض إنشاء سفارة للدولة، كما صادق المجلس على اتفاقيتين مع كل من جمهورية مولدوفا وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما..

كما شمل التصديق اتفاقية مع حكومة جمهورية سيراليون بشأن التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقية مع حكومة جمهورية بولندا بشأن التعاون في المجال السياحي، والموافقة على وثائق الاتحاد البريدي العالمي المحدثة خلال قرارات المؤتمر البريدي العالمي الخامس والعشرين، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الأخرى التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات الدولية ودعم علاقات الصداقة.

بيان يدين الإرهاب

إلى ذلك استعرض مجلس الوزراء ظاهرة التطرف والإرهاب وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وعبر عن استنكار دولة الإمارات الشديد لهذه الجرائم والتي تستهدف المدنيين والسلم والأمن الأهلي.

وعبر عن موقف الدولة بالتصدي لهذا التحدي على مستوى وطني وضمن تحالف دولي، فلا توجد دولة بمنأى من خطر التطرف والإرهاب، ولا يوجد مجتمع محصن من هذه الجرائم الخطيرة.

ويؤكد مجلس الوزراء على أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب مقاربة شاملة وفكراً نيراً ورؤية تنموية وحرصاً على الأمن نابعا من رؤية وطنية شاملة.

ودعا مجلس الوزراء المجتمع الدولي إلى تعزيز الجهود والتعاون والتنسيق للتصدي للتطرف والإرهاب، مؤكداً ان قبول الآخر أساس لرؤية حضارية ومعاصرة تنتهجها دولة الإمارات في التصدي لهذا التحدي.