أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإعادة تنظيم مجلس أبوظبي للاستثمار، يتم بموجبه ضم مجلس أبوظبي للاستثمار إلى مجموعة شركة مبادلة للاستثمار.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار: «إن إعادة تنظيم مجلس أبوظبي للاستثمار من خلال ضمه إلى مجموعة شركة مبادلة للاستثمار تأتي تماشياً مع جهود حكومة أبوظبي لتسريع وتيرة التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات».

وأضاف سموه: «أن من شأن إعادة التنظيم خلق شركة استثمارية تتمتع بنطاق استثماري وجغرافي متنوع وواسع، وكفاءات بشرية متميزة، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز قدرة الدولة على التنافس التجاري والاستثماري على الصعيد الدولي».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار: «يتمتع مجلس أبوظبي للاستثمار بسجل حافل من النجاحات في مجال الاستثمار، وتحقيق العوائد المالية، والإسهام في عملية التنوع الاقتصادي لإمارة أبوظبي، كما تتميز شركة مبادلة للاستثمار باستثمارات متنوعة في قطاعات متعددة منتشرة في العالم، وإن من شأن ضم مجلس أبوظبي للاستثمار إلى مجموعة شركة مبادلة للاستثمار، دعم جهود أبوظبي الرامية إلى خلق شركات استثمارية كبيرة يمكنها التنافس عالمياً». كما نص القانون الجديد على أن يتولى مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار مسؤولية إدارة مجلس أبوظبي للاستثمار.

وستستمر الإدارة العليا في مجلس أبوظبي للاستثمار في إدارة المجلس، كما سيستمر عيسى محمد السويدي في إدارة مجلس أبوظبي للاستثمار بصفته رئيساً تنفيذياً للمجلس، يتبع خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس أبوظبي للاستثمار بدأ عمله عام 2007، وهو مسؤول عن استثمار جزء من فائض الموارد المالية المحققة من صادرات النفط لحكومة أبوظبي. أما صندوق مبادلة فقد أُسّس نتيجة دمج المبادلة للتنمية «مبادلة» مع الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك»، بأصول بلغت 465.5 مليار درهم.