أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بجهود أعضاء اللجان القطاعية في تأدية مهامهم وإخلاصهم في عملهم والإنجازات التي حققوها، منوهاً سموه بدورهم في تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله نحو تعزيز ريادة دبي على كافة الأصعدة، والارتقاء بالعمل الحكومي في اتجاه تحقيق الرؤية الاستراتيجية لدبي وجعلها أفضل وأسعد مدن العالم بحلول العام 2021.

وقال سموه إن أعضاء اللجان القطاعية أدوا أدوارهم على أكمل وجه، وساهموا في وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والسياسات العامة للإمارة، كل حسب اختصاصه، وبما يتماشى مع متطلبات المرحلة.

جاء ذلك خلال تكريم سموه أعضاء اللجان القطاعية تقديراً لإنجازاتهم ودورهم المحوري في عملية صنع القرار الاستراتيجي ودعم المجلس التنفيذي في أداء مهامه خلال الفترة 2009 إلى 2017.

وقال سمو ولي عهد دبي: “شارك أعضاء اللجان القطاعية بدور فعّال في تحقيق الأهداف والتطلعات المأمولة للإمارة، وأثروا بخبراتهم الجهود والمبادرات في إطار تحقيق النتائج المرجوة، وتولوا الإشراف على العديد من السياسات والمبادرات المعتمدة من المجلس التنفيذي وحرصوا على ضمان تنفيذها على النحو الأمثل، فضلاً عن تعزيز صنع السياسات ودعم اتخاذ القرارات في مختلف القطاعات الحكومية وصولاً إلى أعلى مستويات كفاءة الأداء”.

وأضاف سموه: “نواصل العمل بمنهجية واضحة الأهداف والمحاور ومتكاملة البرامج والمبادرات، لمواكبة المتطلبات الحالية والمستقبلية، مع تحديد أهم الأولويات وفرص التنمية بأفكار متجددة ومبتكرة ومستدامة، تستبق تحديات المستقبل بروح ريادية تتسم بالانفتاح والقدرة على مواكبة المستجدات وابتكار الحلول لتطوير الخدمات ورفع كفاءتها”.

وقد طبقت حكومة دبي في نهاية العام 2017 إطاراً جديداً للحوكمة بتشكيل مجلس الشؤون الاستراتيجية برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، ليحل بديلاً عن اللجان القطاعية ويضطلع بعدة مهام هي: اقتراح الخطط والسياسات والمبادرات المحفزة في مختلف المجالات في الإمارة ورفعها إلى المجلس التنفيذي ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ودراسة الخطط والسياسات والمبادرات المقترحة من الجهات ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس التنفيذي، والإشراف على تنفيذ المبادرات الحكومية الرئيسية وتقييمها، واقتراح حلول ومبادرات مبتكرة لتطوير الخدمات الحكومية.

كما تتضمن مهام مجلس الشؤون الاستراتيجية متابعة الأداء والإنفاق الحكومي للجهات المحلية والعمل على رفع كفاءتهما، ودراسة التشريعات والقوانين والأنظمة الإدارية والمالية الداعمة للعمل الحكومي ورفع توصياته بشأنها إلى المجلس التنفيذي قبل اعتمادها، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية أو مع غيرها من ذات الاختصاص، وإبداء الرأي في أية موضوعات محالة له من رئيس المجلس أو من المجلس التنفيذي.

ومنذ العام 2009 ، تولّت اللجان القطاعية العديد من المهام في دعم المجلس التنفيذي لتأدية الدور المنوط به على الوجه الأمثل في الأمور الاستراتيجية الهامة للإمارة، من خلال إنشاء منصة تفاعلية لمناقشة ومراجعة الخطط والسياسات والبرامج المشتركة بين الجهات الحكومية والإشراف على تنفيذها، واقتراح ومراجعة الخطط والمبادرات والسياسات لتطوير القطاعات المعنية ودراسة التشريعات ذات التأثير في الإمارة، وتنسيق العمل الحكومي وبناء روح التعاون بين القيادات فضلاً عن متابعة الأداء الاستراتيجي للقطاعات، وبناء روح الفريق والتعاون بين الجهات الحكومية وقيادتها.

وضمت اللجان القطاعية في تشكيلها أعضاء من المجلس التنفيذي وأعضاء آخرين وفقاً للاختصاصات والمسؤوليات اللازم تمثيلها ضمن كل لجنة، بما يخدم مصلحة كل قطاع استراتيجي في إمارة دبي. وتضمن النظام الأساسي للجان القطاعية قواعد وأحكام تعمل على تنظيم سير عمل اللجان القطاعية ويدعمها في تحقيق أهدافها ومهامها، وتتمثل اللجان القطاعية في خمس لجان هي: لجنة التنمية الاقتصادية، ولجنة الأمن والعدل، ولجنة البنية التحتية والبيئة، ولجنة التنمية الاجتماعية، ولجنة الصحة والسلامة.

وقد أعرب رؤساء اللجان القطاعية عن اعتزازهم وتقديرهم للثقة التي أولاها لهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،  وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن اللجان القطاعية تولت الإشراف على العديد من السياسات والمبادرات المعتمدة من المجلس التنفيذي وحرصت على ضمان تنفيذها بالنحو الأمثل، فضلاً عن تعزيز صنع السياسات ودعم اتخاذ القرارات في مختلف القطاعات الحيوية، لتحقيق الأهداف المرجوة.

ومن جهته، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي رئيس لجنة التنمية الاقتصادية: “هدفت لجنة التنمية الاقتصادية على ضمان مضي الإمارة نحو المستقبل بخطى ثابتة تماشياً مع رؤية القيادة لتحقيق الريادة والاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة والتنمية المستدامة وترسيخ مكانة دبي كمحور رئيس وأحد اللاعبين الأساسيين في الاقتصاد العالمي”.

وأضاف سموه: “بذلت فرق العمل جهوداً كبيرة في سبيل دعم طموحات الإمارة نحو التنوع الاقتصادي، وتأسيس بيئة جاذبة وحاضنة للاستثمارات تتبنى الابتكار كركيزة أساسية للتنمية، من خلال الأفكار الخلاقة التي عززت من نجاح تطبيق المبادرات المقترحة والخطط والاستراتيجيات، وأسهمت في تحسين النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية”.

وفي السياق ذاته، قال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، رئيس لجنة الأمن والعدل: “أشكر سمو الشيخ حمدان بن محمد على الثقة التي أولاني إياها، كما أشكر أعضاء اللجنة على جهودهم خلال الفترة الماضية، فقد دعمت لجنة الأمن والعدل غايات خطة دبي 2021، وواكبت التطلعات الحكومية في إيجاد الممكنات الداعمة لخطط التطوير والتنمية الشاملة في الإمارة، من خلال إيجاد منظومة عمل أمنية وعدلية مطورة بمسار مرن وسريع لجميع فئات مجتمع دبي، ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، لتحقيق الأهداف المستقبلية للإمارة، وتعزيز التنمية المستدامة وترسيخ مكانة دبي العالمية وجعلها مركزاً مفضلاً للمال والأعمال والسياحة، وحرصت اللجنة على ضمان تطبيق أعلى معايير التميز والابتكار والموثوقية والمساواة في توفير الخدمات الأمنية والقانونية لتعزيز سعادة الناس وأمن واستقرار ورفاه المجتمع”.