مثل 80 متهماً، بينهم 4 سيدات، أمام هيئة محكمة جنايات أبوظبي، أمس، بتهمة التورط في استخراج شهادات لياقة صحية مزورة، دون خضوعهم للفحص الطبي، من بينهم اشخاص غير مؤهلين زوروا شهاداتهم الصحية من مسمى «غير لائق صحياً» لتصبح «لائق صحياً»، مقابل مبالغ مالية تراوح بين 1200 و2000 درهم لكل معاملة.

وأجمع معظم المتهمين على إنكار تهمة تزوير الشهادات الصحية، موضحين بأنهم توجهوا إلى الإدارة المعنية بإجراءات الفحوص الطبية، وقاموا بإجراء الفحوص اللازمة لإصدار الإقامة، وتسليمها إلى مندوبي الشركات التي يعملون بها.

ونوهوا بأن الشركات التي ينتسبون إليها، استكملت كافة الإجراءات المتعلقة باستخراج تأشيرة الإقامة، مطالبين هيئة المحكمة، بإجراء فحوص طبية جديدة لهم، مؤكدين في الوقت نفسه بأنهم لا يعانون من أي أمراض تحول دون اجتيازهم للفحص الطبي او حصولهم على الشهادة الطبية.

وأما المتهمون الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة فقد أفادوا: بأنهم تعرضوا للخداع من قبل سمسار تواجد بالقرب من المراكز الصحية، والذي زين لهم تزوير الفحص الطبي وإنجازه سريعاً مقابل مبالغ تتراوح ما بين 1200 إلى ألفي درهم.

فيما أكد بعضهم بأنهم أضطروا للجواء إلى هذا السمسار، خوفاً من إخراجهم إلى خارج الدولة، لكونهم يعانون من أمراض جسدية مختلفة، ويخشون ظهورها في عينات الفحص الطبي، ما دعاهم إلى دفع مبالغ مالية لقاء حصولهم على شهادات طبية سليمة من دون إجرائهم للفحوص.

وقدم المحامي علي الخاجة، طلباً لهيئة المحكمة لتأجيل الدعوى إلى حين ورود التقرير الطبي الخاص بالمتهمين الذين سبق وان أمرت المحكمة بأجراء فحوص لهم، معرباً عن استعداده للدفاع والترافع من دون مقابل عن باقي المتهمين الذين لا يستطيعون لظروفهم المالية توكيل محامٍ للترافع عنهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى توجس موظف استلام معاملات الإقامة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية من أوراق الفحص الطبي الخاصة بفتاة من جنسية آسيوية، الأمر الذي حذا به إلى تحويل أوراق الفتاة إلى الإدارة المسؤولة عن التدقيق والبحث، التابعة للهيئة، والتي تواصلت بدورها مع دائرة الصحة بأبوظبي.

وبالتدقيق على أوراق الفحص الطبي تبين بأنها تعرضت لعملية تزوير تمثل في ادخال بيانات تفيد بأجراء صاحبتها للفحص الطبي على خلاف الحقيقة، ليتم إحالة الفتاة إلى الجهة الأمنية المختصة، والتي تمكنت عقب التحقيق مع الفتاة ومراجعة كافة البيانات المتعلقة بإجراءات الفحص وكشوفات الفحص الطبي في التوصل إلى ضبط مجموعة مكونة من 80 شخصاً متورطين في تزوير فحوص طبية، من بينهم أشخاص غير مؤهلين زوروا شهاداتهم الصحية من مسمى»غير لائق صحياً لتصبح ” لائق صحياً.