أكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أهمية بناء موارد بشرية مستدامة، كفؤة، متمكنة، ومبدعة، قادرة على العمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يعتبر موظفي الحكومة المحرك الرئيسي للتنمية، والفريق القادر على العمل في تناغم لتحقيق المشاريع المستقبلية ضمن إستراتيجية دبي في مختلف القطاعات.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي استضافه المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بحضور منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب، إن مسألة توطين الوظائف تحظى بعناية كبيرة إذ تحرص دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على التعامل معه بحرفية تامة، وتتولى إدارة بناء القدرات الوطنية في الدائرة متابعة هذا الملف بالتعاون مع جميع دوائر حكومة دبي، وتقوم حالياً بإجراء تحليل للوضع الحالي في كل دائرة، وفقاً لمعايير واختبارات معينة، من أجل وضع تصور للتوطين خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف أن الدائرة تقوم بدراسة وتحليل سوق العمل المستقبلي، إذ ستبدأ في الربع الأخير من العام الجاري 2018 بإجراء تحليل كامل لدراسة احتياجات سوق العمل المستقبلي في دوائر حكومة دبي، والتعرف على التخصصات المطلوبة لاستيفائها وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والبدء في وضع سياسة للمنح والبعثات حول أفضل التخصصات المستقبلية.

وبهذا الخصوص فقد تم تصميم برنامج “بناء “والذي يضم منح دراسية سنوية للحصول على الماجستير بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والتعاون مع دائرة المحاكم فيما يخص بعض طلبة دراسة القانون في المملكة المتحدة، وقد أنجز ، برنامج “بناء” (18) برنامج ماجستير، و(13) برنامج منح في بريطانياً، إذ تخرج حتى الآن (2) من الموظفين من برنامج الماجستير، و(8) موظفين من برنامج المنح البريطانية، في حين يبلغ عدد الطلاب قيد الدراسة حاليا في الماجستير (16) موظفاً ، وفي برنامج المنح (5) موظفين، ويشارك في برنامج بناء لمنح الماجستير (12) دائرة حكومية.

وأشار عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إلى إطلاق الدائرة لبرنامج الارشاد المهني “حلمي”، وبدأت في وضع خطة بالتعاون مع الطلبة من المرحلة الثانوية والجامعية لتوعية الجيل الحالي بأهم التخصصات المطلوبة لمستقبل حكومة دبي، حيث تم الاجتماع مع مجلس دبي للشباب، وتنظيم استبيان لمعرفة آراء الطلبة حول الارشاد، إذ تعد مبادرة الإرشاد المهني (حلمي) الأنسب لتجهيز جيل جديد متمكن من تحقيق رؤية دبي، وهي مبادرة تخدم خطة التوطين في إمارة دبي وتعزز تطوير الجهات الحكومية لقدراتها في مجال التفكير المستقبلي من خلال النهوض برأس المال الفكري الوطني، والتجديد المستمر للتقدم نحو الريادة والعالمية والقدرة على الاستجابة للمتغيرات.

ومن برامج التوطين كذلك مبادرة “التوظيف الدامج لذوي الهمم”، إذ تتعاون دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي حالياً مع هيئة المعرفة في مبادرة التوظيف الدامج لذوي الهمم،  النابعة من استراتيجية دبي للإعاقة 2020، وتعمل الدائرة كذلك على توفير منصة إلكترونية للمتقاعدين، أهل الخبرة من خلال مجلس خبراء الإمارات، للتواصل معهم، والاستفادة من خبراتهم في القطاعين الحكومي والخاص، وهي منصة رقمية تضم بيانات بعض المتقاعدين أصحاب الخبرات خاصة في الموارد البشرية، ويتم التسجيل فيها حسب شروط معينة، وسيكون هناك تعاون من الشركات في القطاعين العام والخاص، حيث ستكون المنصة حلقة التواصل والتبادل المعرفي بين الخبراء والجهات في حال طلب الاستشارات والعمل في فرق تقييم الكفاءات السلوكية لموظفي حكومة دبي لتطوير مهاراتهم وتعيينهم في مناصب قيادية.

وأوضح الفلاسي أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وفي إطار حرصها على توطين الوظائف أجرت جلسة عصف ذهني خلال شهر الابتكار الماضي، بهدف البحث عن حلول مبتكرة لتوطين الوظائف في دوائر حكومة دبي، شارك فيها موظفين من مختلف قطاعات دوائر حكومة دبي وبعض الباحثين عن العمل وتم الخروج بحلول مبتكرة.

كما تسهم إدارة بناء القدرات الوطنية في الدائرة مع إدارة السياسات والبرامج في وضع سياسة خاصة بالتوطين تم البدء بها منذ العام 2017 وما زالت مستمرة.

ومن ضمنها: مشروع التوطين الذي يهدف إلى إعداد سياسة لتعزيز مشاركة وتمكين المواطنين في مختلف قطاعات سوق العمل في إمارة دبي، وذلك لضمان تحقيق أهداف النمو الاقتصادي في السنوات القادمة، من خلال زيادة مساهمة القوى البشرية الإماراتية في كافة الأصعدة والقطاعات وتخفيض معدل البطالة بين المواطنين وزيادة معدل المشاركة في سوق العمل بدبي بما ينعكس على رفع مستوى الوظائف التي يشغلها المواطنين، وذلك من خلال تحليل كافة العوامل التي تؤثر على مشاركة القوى العاملة الإماراتية في مختلف قطاعات سوق العمل بإمارة دبي.

وقال: “يتم من خلال هذا المشروع تحليل الوضع الحالي، والتعرف على العوامل والجوانب المؤثرة في مشاركة المواطنين في القطاعات الاستراتيجية، وتمكين القوى العاملة المواطنة في الوظائف المهمة والمحورية ذات الثقل الاستراتيجي لتحقيق النمو والاستدامة، وتوطين المعرفة والكفاءات المهنية من خلال نقلها للكوادر المواطنة وتأهيلها”.

وأشارالفلاسي إلى مبادرة  أخرى لها أهميتها في مجال التوطين، وهي مركز تقييم الكفاءات: الذي يضم فريق تقييم معتمد تابع لقسم تقييم وتطوير المواهب بإدارة بناء القدرات الوطنية في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبـي، إذ تهدف الدائرة من وراء التقييم إلى ملائمة المشارك للوظيفة، وملائمة المشارك للترقية الوظيفية، وتقييم المهارات والكفاءات السلوكية، وتجهيز الأفراد لمناصب مستقبلية، وقد أجرى المركز  خلال العام 2015 تقييماً لعدد 102 مرشح، وفي العام 2016 لعدد 107 مرشحين، وفي العام 2017 لعدد 247 مرشحاً، فيما أجرى خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري تقييماً لعدد 25 مرشحاً، ويتعاون المركز ويقدم خدماته لجميع دوائر حكومة دبي.

وتحدث الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عن المشاريع والبرامج التي تقدمها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بالتعاون مع دوائر حكومة دبي، إذ يقدم معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، الدبلومات المهنية، مثل دبلوم “ماليون” وهو معتمد بمعدل 40 يوم تدريبي لكل مجموعة، بإجمالي عدد 120 يوم تدريبي، ودبلوم “التسجيل التجاري” معتمد لدائرة التنمية الاقتصادية لمدة 18 يوم تدريبي، كما تقدم إدارة السياسات والبرامج في الدائرة نظام إدارة الأداء لموظفي حكومة دبي، وتطوير الدليل الاسترشادي للنظام، ومراجعة  نظام وتطبيقات إدارة الأداء لموظفين حكومة دبي من خلال تقييم الممارسات الحالية في الدوائر الحكومية، وتحديد الثغرات والمعوقات وفرص التحسين، و تطوير اطار متكامل وذكي لربط النظام مع أنظمة إدارة المواهب.

وهناك كذلك تخطيط القوى العاملة، ويتمثل في الحصول على الموظفين المؤهلين من ذوي المهارات المناسبة، ووضعهم في المكان المناسب، وهي عملية شاملة ترمي لصياغة ملامح القوى العاملة وقدرات الدائرة وفقاً لرؤيتها ورسالتها وخطتها الإستراتيجية ومواردها المتاحة.

وأشار إلى إطلاق إدارة معلومات الموارد البشرية في الدائرة لمركز بحوث الموارد البشرية، وهو مركز أبحاث عالميّ المستوى يهدف بشكلٍ رئيس لصياغة مستقبل الموارد البشرية في إمارة دبي والمنطقة، ودعم المشاريع الأساسية لدى الدائرة من خلال التعرّف على اتجاهات الموارد البشرية عالمياً، وإجراء المقارنات المعيارية اللازمة، وغيرها الكثير، بالإضافة إلى إنشاء مكتبة ذكيّة ووحدة استشاريّة لدى الدائرة لتقديم المساعدة إلى مؤسسات حكومة دبي في مشاريعها المتعلقة بالموارد البشرية.

ويعمل مختبر الابتكار الذي يهدف إلى بناء القدرات الإبداعية لدى موظفي الدائرة بشكلٍ خاص وموظفي حكومة دبي بشكلٍ عام، بمثابة أداة فعّالة لطرح حلول مبتكرة في مجال الموارد البشرية عبر مجموعة متنوعة من المبادرات الجديدة غير التقليدية؛ والتي من شأنها أن تفي بمعايير الابتكار المحددة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، بالإضافة إلى إسهامه أيضاً في تمكين الدائرة من المشاركة في شهر الابتكار الذي يُعقد سنوياً في إمارة دبي.

ومن جانبها تقدم إدارة شؤون التأمينات في الدائرة برنامج توعوي بشأن تشريعات الموارد البشرية، ويهدف هذا البرنامج إلى التواصل بشكل دوري مع الجهات الحكومية  بمعدل أربع ورش عمل  تقسم على مدار العام بشأن أحكام القانون، يكون ذلك من خلال عقد ورش عمل، وزيارات ميدانية للجهات الحكومية، ويقدم كذلك دراسات قانونية متخصصة، إذ يهدف هذا المشروع إلى إعداد دراسة قانونية حول المسائل المتعلقة بالقانون بمعدل أربع دراسات، بواقع دراسة كل ثلاثة أشهر.

هذا وتعمل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على تعزيز دور الموارد البشرية في القطاع الحكومي بإمارة دبي ، ودعم جهود الشركاء لتطوير الأداء وخدمة المجتمع،  عبر سياسات ونظم وتطبيقات داعمة للأداء والنتائج، وإقامة علاقات عمل إيجابية، وبيئة عمل محفزة وجاذبة للكفاءات والمواهب، والحرص على التوطين النوعي وبناء القدرات الوطنية المؤهلة معرفياً وعملياً،  وإعداد قيادات حكومية تفي بمتطلبات الحاضر والمستقبل، وفق أساليب عمل حديثة تشجع الإبداع والابتكار، مع الحرص على استدامة وحوكمة أنشطة وممارسات الموارد البشرية الحكومية.

ومنذ انشائها عام 2009 دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على ترسيخ القيم الراقية المتمثلة في المحافظة على معايير الشفافية وتعزيز بيئة العمل التي تتسم بالعدل والانفتاح والصدق، وتقديم حلول إبداعية ومبتكرة واستشرافية بهدف تحسين عملية تقديم الخدمات باستمرار، وغرس ثقافة تبادل المعرفة للمحافظة على رأس المال الفكري لغايات الاستدامة، وتحقيق التميز في الخدمات، وتقديم خدمات عالية الجودة مع تركيز شديد على تجاوز ما هو مطلوب وما يتطلع إليه المتعاملون.

وتقوم الدائرة معتمدة على هذه القيم بأدوار استراتيجية، وتنظيمية، واشرافية، وخدمية، إذ يقع على عاتقها التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية في حكومة دبي، وتصميم السياسات والأطر التنظيمية، والإشراف على الحوكمة وتطبيقها وضمان التميز، وتوفير مركز بيانات للموارد البشرية الحكومية، وتطوير القدرات الوطنية، وتقديم خدمات الموارد البشرية المركزية.

وترتكز المحاور التي تقوم عليها الخطة الاستراتيجية للدائرة على تطوير القدرات المؤسسية، وتوفير قوى عاملة إماراتية مشاركة ومتمكنة، والتميز في خدمات الموارد البشرية، وحوكمة أنظمة وممارسات الموارد البشرية، وتقديم خدمات موارد ذكية للعديد من الجهات، وفي مقدمتها الدوائر الحكومية المطبقة لقانون الموارد البشرية لحكومة دبي، والدوائر الحكومية غير الخاضعة للقانون، والمتقاعدين، والموردين، والإدارات التابعة لديوان صاحب السمو حاكم دبي.