ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس اللجنة العليا للتشريعات، الاجتماع الثاني للعام 2018 للجنة، وذلك بمقر أمانتها العامة، حيث جرى استعراض أبرز إنجازات العام 2017 والمشاريع الحالية والمستقبلية المعنية بتطوير العملية التشريعية والمنظومة القانونية في دبي والداعمة لجهود تحقيق مبدأ سيادة القانون.

ووجه سمو رئيس اللجنة، الشكر لجميع موظفي الأمانة العامة على جهودهم المبذولة لتحقيق الأهداف المنشودة التي أنشئت اللجنة من أجلها، وذلك خلال الاجتماع الذي حضره عيسى عبد الفتاح كاظم، نائب رئيس اللجنة العليا للتشريعات، ويوسف حسن المطوع.

والدكتور جمال حسين السميطي، وعبد القادر موسى محمد، وعبدالله كليب الطنيجي، وخالد حسن مباشري، ومحمد سيف المقبالي، وأحمد سعيد بن مسحار المهيري أمين عام اللجنة العليا للتشريعات.

وعقب الاجتماع، افتتح سمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم «المتحف التشريعي»، الذي تم تأسيسه بهدف توثيق أصول التشريعات الصادرة عن صاحب السمو حاكم دبي، وسمو رئيس المجلس التنفيذي، فضلاً عن الاحتفاظ بإبراز المحطات المهمة في مسيرة العملية التشريعية التي تضع حجر الأساس لتسريع وتيرة النهضة والتقدم والنماء.

وتأتي الخطوة تتويجاً لجهود اللجنة العليا للتشريعات لجمع وتوثيق الإرث التشريعي لإمارة دبي ودولة الإمارات وحفظه للأجيال القادمة.

ويضم المتحف مجموعة من الصور والوثائق التشريعية والتاريخية النادرة التي تمّ تجميعها وحفظها وفق أعلى المعايير الدولية، وأفضل الممارسات المتبعة لدى «الأرشيف الوطني»، الذي يعتبر أكبر مركز للوثائق في منطقة الخليج العربي، كما يستعرض المتحف التشريعي نشأة وتطور تشريعات دبي منذ عام 1961 حتى الآن، من خلال صور لأصول التشريعات من فترات تاريخية مختلفة.

فضلاً عن نسخ من أعداد الجريدة الرسمية لحكومة دبي من فترة الستينيات حتى الآن، بهدف التعرف على بدايات الجريدة الرسمية شكلاً وموضوعاً، وكيفية تطورها حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن.

وثمّن أحمد بن مسحار الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة للجنة العليا للتشريعات، لترجمة تطلعاتها الرامية إلى إيجاد منظومة تشريعية وقانونية متكاملة تدعم خطط التنمية الشاملة والمستدامة لإمارة دبي، لافتاً إلى التزام اللجنة العليا للتشريعات بمواصلة مسيرة تطوير تشريعات تواكب العصر وتلبي احتياجات المستقبل.

وأكد بن مسحار مواصلة العمل على إطلاق وتنفيذ مشاريع تستهدف توفير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة وقادرة على مواكبة التطورات المتلاحقة، في ظل المتابعة المستمرة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وتوجيهات سموه نحو الارتقاء بمنظومة التشريعات بما يواكب متطلبات التنمية وطموحاتها ضمن مختلف القطاعات.

وقال أمين عام اللجنة العليا للتشريعات: «نضع نصب أعيننا تعزيز مرونة التشريعات لدعم التوجه الوطني نحو تطبيق آليات عمل جديدة تحاكي المستقبل وإحداث تغيير شامل في منظومة العمل الحكومي، بما يتواءم وأهداف مبادرة دبي «10x» التي تمهد الطريق لتفعيل دور الحكومة في خدمة المجتمعات وصناعة المستقبل».

وفي ختام الزيارة التقطت لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم الصور التذكارية مع فريق عمل الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات.