أعلن هيثم قمحية الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، الجهة المشغلة لصندوق محمد بن راشد للابتكار، أن الصندوق يعمل على تأمين 22 مليون درهم لتمويل 7 مشاريع مبتكرة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. لافتاً إلى وجود مباحثات مع 10 مصارف للمساهمة في الخطط التمويلية التي يطورها الصندوق لتنضم بذلك إلى بنك رأس الخيمة الوطني “راك بنك” الذي كان أول بنك يتعاون مع الصندوق في تمويل المشاريع المبتكرة.

وأوضح قمحية في تصريحات صحفية أمس أن الصندوق، وهو إحدى مبادرات وزارة المالية، سيتولى تقديم ضمانات مدعومة من الحكومة للمصارف المساهمة في التمويل، بالإضافة إلى تقديم تمويل مباشر من الصندوق.

وأشار قمحية إلى أن الصندوق ساهم حتى الآن بتمويل 3 مشاريع ابتكارية متخصصة في قطاعات التصميم وتقنية المعلومات والزراعة المبتكرة بقيمة 15 مليون درهم بالتعاون مع بنك رأس الخيمة الوطني، لافتاً إلى أن الصندوق يعمل حالياً على تطوير أداة تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية في ظل ارتفاع الطلب عليها.

وذكر قمحية أن الصندوق يسهم في توفير تمويل للمشاريع الابتكارية التي تلبي المعايير المطلوبة بتكلفة منخفضة تتراوح بين 6 لغاية 9% بما يشمل الفوائد ورسوم الضمان على فترات تصل إلى 7 سنوات، في حين تتراوح نسبة الفائدة في السوق على تمويل الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من المصارف بين 12 لغاية 20% في ظل انخفاض شهية المخاطرة في تمويل هذه الفئة من المشاريع.

وأوضح قمحية أن الصندوق يهدف لدعم تمويل المشاريع الابتكارية في الإمارات لمختلف الجنسيات، مشيراً إلى أن اللجنة الاستشارية للصندوق والتي تضم خبراء محليين ودوليين تتولى تقييم مستويات الابتكار في المشاريع التي يتم طلب تمويلها.

وتتمثل شروط التمويل الذي يقدمه الصندوق في أن فكرة المشروع فريدة ومبتكرة، سواء كان مشروعاً تقنياً أو ينطوي على عمليات أو منتجات أو خدمات تكون قد سجلت كملكية فكرية للفرد أو الشركة، على أن تكون قد تجاوزت مرحلة التطوير الأساسية. كما يجب أن يكون مقدم الطلب فرداً مقيماً أو شركة مسجلة في الإمارات، ولا تقتصر الطلبات على الشركات الإماراتية بل تشمل شركات المنطقة كافة، شريطة أن تكون مسجلة بالإمارات. ويجب تقديم خطط عمل طويلة المدى للمشروع تدعمها دراسة جدوى تؤهله للحصول على التمويل المناسب.