وتتضمن حالات منح الجنسية؛ شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ 5ر1 مليون دولار ضمن محافظ استثمارية فعالة، والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.

وتشمل حالات منح الجنسية للمستثمرين الأجانب كذلك، بحسب المومني، إنشاء وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن 2 مليون دولار أو لا يقل عن 1.5مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة عمان شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة لأردنيين، وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

وأشار المومني إلى أن مجلس الوزراء قرر منح المستثمر الإقامة الدائمة عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار أردني حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به مدة لا تقل عن 10 سنوات دون التصرف به أو رهنه.

ولفت إلى أنه يتم منح زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه اللذين يعولهما، الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.

وقال المومني إنه سيتم تطبيق هذه الأسس على 500 مستثمر سنويا بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة، منوها بأنه في حال الإخلال بأي شرط من هذه الشروط يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة الدائمة.

ومن جهة أخرى، كشف المومني عن أن مجلس الوزراء الأردني قرر السماح للمرضى ومرافقيهم من الجنسيات المقيدة (السودان، ليبيا، اليمن، العراق، سوريا، تشاد، إثيوبيا) بالدخول إلى المملكة من خلال قيام المستشفيات بتقديم طلبات الحصول على التأشيرة للمرضى ومرافقيهم إلى وزارة الداخلية الأردنية.

وأضاف أنه بموجب القرار يعفى من طلب التأشيرة المسبقة الرجال فوق سن الخمسين عاما والأطفال دون 15 عاما والنساء من جميع الأعمار وكذلك المرضى الذين سبق أن دخلوا الأردن بطريقة قانونية وتلقوا الخدمات العلاجية وغادروا المملكة ضمن المدة القانونية ويحتاجون للعودة لمتابعة العلاج أو الحصول على خدمات علاجية جديدة.

كما تضمنت قرارات مجلس الوزراء الأردني، بحسب المومني، الموافقة على استضافة الأردن لمقر منظمة أطباء بلا حدود.