نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ندوة «الوقف وطرق تطويره في الواقع المعاصر» في إطار برنامج العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة لإحياء أيام وليالي شهر رمضان المبارك وبإشراف ورعاية وزارة شؤون الرئاسة.
وحضر الندوة التي أقيمت بفندق سانت ريجس أبوظبي محمد عبيد المزروعي المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية وخالد محمد النيادي المدير التنفيذي لشؤون الوقف في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف .
وشارك في الندوة أحمد ولد أهل داود وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بموريتانيا وتحدث عن اهم القضايا الفقهية الوقفية المعاصرة والدكتور الجيلاني المريني أستاذ الفقه والأصول بجامعة سيدي محمد بن عبدالله في فاس بالمملكة المغربية وتحدث عن سبل تطوير استثمار الوقف وابرز صيغ الاستثمار المعاصرة.
وقال الشيخ أحمد ولد أهل داود وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بموريتانيا إن الوقف من أهم وأبرز القضايا الإنسانية التي تحقق التكافل بين الناس وله حضوره في المجالات العلمية والصحية والتعليمية والخيرية والإسكانية وغيرها التي تخدم المجتمعات وإن العالم الإسلامي لديه اليوم الوقف ويمكن أن يقدمه للإنسانية كأفضل وسيلة للتكافل الإنساني مشيرا إلى أن الوقف تغيرت الكثير من أموره في واقعنا المعاصر ولهذا فإننا بحاجة لدراسة مستجداته بما يتماشى مع الواقع.
وأوضح أن من أهم القضايا المعاصرة للوقف هي قضية لزوم الوقف حيث يؤكد جمهور العلماء أن الوقف يلزم دون شرط وانه لا بد من الجمع بين جميع مذاهب أهل السنة لإلزام الوقف حيث يلزم الوقف دون قيد او شرط ولكن في الوقت المعاصر بما ربما تحدث أمور ومتغيرات لدى الواقف فيما يتعلق بوقفه في حال حدوث ظروف طرأت للواقف وتكون له حاجة للشيء الموقوف للاستفادة منه وربما يخرد أو يقدم وقف آخر بديلا منه مشيرا إلى انه يجوز في بعض الدول وبمقتضى قوانينها أن يتم إلغاء الوقف وهناك كذلك قضية استبدال الوقف باخر ويجيز بعض العلماء الاستبدال طالما يحقق ذلك الهف.
وأكد أن آليات الوقف تغيرت كثيرا في واقعنا المعاصر حيث أصبح له مؤسسات تدير الأوقاف وقوانين تحكمها وما كانت بعض الدول تخشاه من استيلاء البعض على الوقف لم يعد مطروحا في عالمنا اليوم، والوقف ليس مؤسسة عامة أو خاصة وإنما مؤسسة من نوع آخر تجعل له شخصية اعتبارية بمجرد إنشائها.
وأشار إلى أن من القضايا المعاصرة التي طرأت اليوم الحقوق المعنوية للوقف كالاسم التجاري للمؤسسة حقوق التأليف والابتكار والملكية الفكرية والتي لم تكن موجودة في الماضي ونراها في الوقت الحالي لأنها تدر أموالاً كثيرة من خلال تخصيص صاحب العلامة أو مؤلف أو مبتكر نسبة معينة من حقوقه في المؤلفات والابتكارات كوقف وهو في هذه الحالة لن يكون أصلاً ثابتاً كالأراضي أو العقارات بل وقفا معنويا مشيرا في هذا الصدد أن تقوم شركة البان بوقف إنتاجها لمدة أسبوع سنويا للفقراء والمساكين وكذلك يمكننا تطبيق قضايا الوقف في المؤسسات المالية.