بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومايكل دينبرغ وزير المشاريع والابتكار في مملكة السويد، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الإمارات والسويد في القطاعات والمجالات الهامة للبلدين.

وخاصة مجال الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والطاقة المتجددة، فضلاً عن استعراض عدد من الفرص الواعدة لتعزيز مستوى التبادل التجاري بين البلدين. وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين قد سجل نحو 1.1 مليار دولار خلال 2016.

عقد اللقاء في مقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي بحضور جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية وعبدالله الفن الشامسي وكيل مساعد في وزارة الاقتصاد، وسفير مملكة السويد لدى الدولة وأعضاء الوفد السويدي.

وأكد المنصوري حرص الإمارات على تنمية وتعزيز علاقاتها الثنائية مع مملكة السويد الصديقة وخاصة في القطاعات الحيوية الهامة خاصة منها التي تخدم مسيرة التنمية في الإمارات، وتعزز جهودها في التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار بسواعد وكوادر مواطنة مؤهلة متسلحة بالعلم والمعرفة.

ونوّه بالتطور الملموس الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ومملكة السويد، خاصة في ظل توقيع البلدين عددا من الاتفاقيات النوعية التي من شأنها تحفيز فرص نمو الاستثمارات المتبادلة وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، لافتا الى أهمية المذكرة الموقعة والخاصة بتعزيز التعاون بمجال الابتكار.

وقال المنصوري: لدينا علاقات صداقة وطيدة مع مملكة السويد التي تعد رائدة في مجال الابتكار والتنوع الاقتصادي، كما أنها موطن جائزة نوبل التي تحتفي بقدرة الأفكار على المساهمة في تطوير عالمنا نحو الأفضل.

وأوضح أن الإمارات وقعت مع مملكة السويد مذكرة تفاهم في مجالات الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب، بما يعزز من قدرات وإمكانات الدولة في هذا الصدد. وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقطاع التعليم على أعلى المستويات.

منوها بأن التشكيل الحكومي الأخير ضم ثلاثة وزراء مرتبطين بقطاع التعليم بمختلف مراحله، إضافة الى الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومات المحلية لهذا الجانب، منوها ان الإمارات تنظر بتقدير كبير لتجربة السويد المميزة على صعيد تعزيز دور التعليم في المجتمع. وتتطلع لتعزيز تعاونها مع مملكة السويد بهذا الجانب الحيوي الهام.

وأكد الاهتمام بجذب مزيد من الشركات السويدية إلى أسواق الدولة في ظل ما تتمتع به من كفاءة وسمعة عالمية منافسة في مختلف الأنشطة الاقتصادية الحيوية. كما أكد ضرورة تكثيف الزيارات المتبادلة من الجانبين لما لها من أثر مباشر في التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وأبرز مجالات التعاون والتسهيلات والحوافز المقدمة للاستثمارات في تلك المجالات، مقترحا معاليه تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد مجموعة من مشاريع الابتكار المشتركة والجهات المسؤولة عن تنفيذها.

ومن جانبه، قال وزير الابتكار والمشاريع في مملكة السويد، إن بلاده حريصة على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري مع الإمارات التي تعد شريكا اقتصاديا مهما للسويد بالمنطقة. وأضاف أن بلاده تنظر بتقدير لما حققته مسيرة الإمارات التنموية من إنجازات خلال مدة زمنية قصيرة نسبيا، وهي تتطلع لأن تساهم بفعالية في تعزيز جهود الإمارات الخاصة بتعزيز دور المعرفة والابتكار في الاقتصاد والمجتمع عموماً.

وتابع أن مجالات الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة من أبرز المجالات التي تمتلك بها السويد خبرات واسعة وتجارب ناجحة، معرباً عن التطلع لوضع آليات فعالة لإقامة شراكات نوعية تخدم المصالح التنموية للجانبين على هذا الصعيد.

واستعرض ما حققته بلاده من تقدم كبير على صعيد تطوير النقل الذكي وصناعة السيارات والطاقة المتجددة وحاضنات الأعمال، إضافة الى ريادتها في مجال التعليم، وهي مجالات تحمل فرصاً واعدة للتعاون مع الإمارات.

تأتي مجالات الابتكار والبحث العلمي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاعات المرشحة لقيادة مرحلة أكثر نشاطاً للعلاقات المشتركة، خاصة في ظل توقيع البلدين مذكرة تفاهم لتعزيز أطر التعاون في الابتكار مع تحديد المجالات ذات الأولوية، والتي يمتلك فيها الجانبان تجارب غنية.