أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، “استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية”، وذلك في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحول حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل.

جاء ذلك خلال زيارة سموه صباح اليوم مقر دبي الذكية في حي دبي للتصميم، يرافقه عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وبهذه المناسبة، قال سموه: “نشهد اليوم إطلاق مرحلة جديدة في مسيرة تحول دبي إلى مدينة ذكية بالكامل، من خلال “استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية”، التي ستترجم بشكل عملي رؤية حكومتنا لآلية عمل الحكومة الذكية التي توّظف التكنولوجيا والتقنيات المتطورة في بناء منظومة متكاملة للعمل الحكومي الخالي من الأوراق، وتركز جهودها وطاقاتها بشكل أكبر على وضع الخطط والاستراتيجيات لترسيخ سعادة البشر وتطوير مجتمعاتهم نحو الأفضل وبما يتواءم مع متطلبات مدن المستقبل”.

وأضاف سموه: “بعد العام 2021 لن يحتاج أي موظف أو أي متعامل مع حكومة دبي لطباعة أي ورقة، وسيسهم ذلك في ترسيخ نظرتنا الشاملة لواجبنا البشري ليس على مستوى دبي فحسب بل تجاه هذا الكوكب الذي نعيش فيه، فبإلغاء المعاملات الورقية، سنلغي طباعة أكثر من مليار ورقة في حكومة دبي سنوياً، تكفي تكلفتها لتغذية 4 ملايين طفل جائع حول العالم، وتنقذ 130 ألف شجرة سنوياً، وتوفر على الأفراد أكثر من 40 ساعة سنوياً لكل منهم كانت تُقضى في إنجاز المعاملات الورقية”.

من جهتها قالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية: “نحن حالياً ضمن مهمة طموحة لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد على مستوى العالم وذلك خلال وقت قياسي. ومن هذا المنطلق، فإننا في دبي الذكية نعمل باستمرار على تقديم مشاريع وخدمات جديدة ومتطورة بالكامل تدعم تحقيق أهداف هذه المهمة وتضمن استدامة هذا التحول، وذلك في إطار جهودنا الحثيثة لضمان تقديم تجربة آمنة وفعالة ومناسبة لاحتياجات وتوقعات جميع سكان وزوار إمارة دبي”.

وأضافت: “وضعنا نصب أعيننا توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للعمل على صياغة الاستراتيجيات والخطط التي تعزز تحول العمل الحكومي إلى عمل خالي من الأوراق بالكامل، وكانت البداية  بإطلاق استراتيجية دبي للبلوك تشين والتي تهدف إلى إنهاء عصر المعاملات الورقية في مختلف التعاملات  الحكومية بحلول عام 2021، واليوم ومع “استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية”، نحن  نخطو خطوة  أخرى نحو الأمام من خلال رقمنة كل من العمليات الخارجية والداخلية في الهيئات والمؤسسات الحكومية. وهذا بدوره سيوفر الوقت والجهد لكل من موظفي الجهات الحكومة والمتعاملين، مما يعزز البيئة العملية ويحقق رضا المتعاملين، ويخفض التكلفة ومستوى النفايات.”

واستعرض وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية تفاصيل الاستراتيجية وقال: “استراتيجية دبي لحكومة بلا ورق هي إطلاق لمستوى جديد من العمل الحكومي الذكي وكسر لقوالب العمل الحكومي الرقمي كما تعرفها المدن والدول اليوم، ونحن تجاوزنا مرحلة الحكومة الذكية إلى مرحلة الذكاء الاصطناعي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولنكون مستعدين لتلبية كافة احتياجات المرحلة فإن التحول لحكومة بلا ورق يعتبر إحدى ممكنات المستقبل”. وأضاف لوتاه: “التحول 100% لحكومة بلا ورق سينعكس على اقتصاد الإمارة وجودة وحجم إنتاجية موظفي القطاع الحكومي بالإضافة إلى إعادة توجيه الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية”.

تقوم “استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية “على ثلاثة محاور رئيسة وهي: محور “التقنيات”، والذي سيتم من خلاله تلبية الاحتياجات التقنية وتوفير البيانات لضمان إجراء كافة المعاملات والإجراءات الحكومية بلا أوراق، أما المحور الثاني فهو محور “التشريعات”، وعبره سيتم العمل على سن التغييرات التشريعية اللازمة لتمكين المعاملات بلا أوراق في جميع المؤسسات، ومن خلال المحور الثالث وهو “الثقافة”، ستعمل الاستراتيجية على المضي قدماً في تخطي العوائق الثقافية لدى الأفراد والمؤسسات لتعزيز اعتماد المعاملات والإجراءات بلا أوراق.

وستعزز الاستراتيجية تحول المعاملات الحكومية الداخلية ومعاملات المتعاملين إلى معاملات رقمية بشكل كامل، كما ستتوقف الحكومة من خلال الاستراتيجية عن إصدار أو طلب الوثائق الورقية من المتعاملين، إلى جانب التوقف عن إصدار أو معالجة الأوراق في العمليات الرئيسة أو الداعمة في الجهات الحكومية.

وستعمل الاستراتيجية على إرساء عدة تغييرات تقنية، والتي تضم رفع مستوى الأتمتة في المؤسسات الحكومية، وتوفير الاحتياجات الخارجية للمتعاملين والداخلية للأمور التشغيلية والإدارية المشتركة، والتي ستتم من خلال التواقيع الرقمية وتوفر البيانات ضمن منصات متخصصة، إلى جانب الشهادات والهوية الرقمية. وكذلك تتضمن تغييرات تشريعية، والتي تتعلق بالحضور الشخصي إلى المحاكم، والحاجة القانونية لإبراز وثائق ورقية تضمن مصداقية المعاملة، وسيتم ذلك من خلال سن القوانين ووضع اللوائح والأنظمة والسياسات.
وتشتمل “استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية” على ثلاث مراحل لمخطط التطبيق بناء على عدد الجهات الحكومية المعنية بعملية التحول إلى حكومة لاورقية.