وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي برفع المكافأة المالية وزيادة عدد فئات جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع اعتبارا من النسخة الثانية للجائزة وذلك بعد النجاح الكبير والمشاركة العالمية الواسعة التي شهدتها الجائزة في دورتها الأولى.

وأعرب مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات رئيس مجلس أمناء جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع عن شكره العميق لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على دعمه ورعايته الكريمة للجائزة التي تهدف إلى اكتشاف ومكافأة وتشجيع وترويج وتمكين الابتكار في إدارة المشاريع وتوفير قاعدة بيانات تضم أفضل الممارسات ونماذج العمل في إدارة المشاريع وتوفير منصة تبادل الأفكار المبتكرة في مجال إدارة المشـاريع.

وقال ان مجلس أمناء جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع اعتمد رفع قيمة المكافأة بنسبة 29 في المائة لتصل إلى مليونين و600 ألف درهم ” 710 آلاف دولار” كما اعتمد استحداث الفئة “الأكاديمية” التي تشمل جائزتي البحث العلمي للإدارة المبتكرة للمشاريع والإدارة المبتكرة للمشاريع “الفئة الاكاديمية” وذلك بهدف اشراك الطلاب والأكاديميين والباحثين في هذا المجال وسوف يتم تكريم الفائزين بالدورة الثانية من الجائزة خلال الدورة الخامسة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في ديسمبر المقبل.

وأعلن الطاير عن فتح باب التسجيل لتلقي طلبات المشاركة في الدورة الثانية لجائزة حمدان بن محمد للابتكـار في إدارة المشاريع عبر الموقع httpwww.hbmaipm.com بدء من 5 فبراير وحتى 30 يونيو المقبل.

من جانبها قالت ليلى فريدون عضوة مجلس الأمناء وأمين عام جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع في لقاء صحفي عقد اليوم في مقر الهيئة إن الجائزة في دورتها الأولى لاقت إقبالا كبيرا من حيث تحفيز العقول والقدرات والإمكانات المبدعة للأفراد والفرق والمؤسسات في مجال الابتكار في إدارة المشاريع مما حفزنا على توسيع المشاركات بها من حيث إضافة فئة “الأكاديمية” وهي تتضمن “جائزة البحث العلمي للإدارة المبتكرة للمشاريع” بقيمة 40 ألف دولار وتهدف الى تشجيع البحث العلمي في مجال إدارة المشاريع وتكريم الباحثين الذين يعملون على تطوير نظريات ومبادئ إدارة المشاريع و”جائزة الإدارة المبتكرة للمشاريع “الفئة الاكاديمية” بقيمة 40 ألف دولار أيضا وتهدف الى تشجيع تبني مبادئ إدارة المشاريع في المشاريع والعمل الاكاديمي وذلك بهدف فتح المزيد من آفاق الجائزة واستقطاب المزيد من الأفكار المبتكرة لتعزيز أهداف الجائزة.

وأضافت انه تم رفع قيمة جوائز الفئة الفردية من 30 ألف دولار إلى 50 ألف دولار لكل فائز وتضم “أفضل مدير مشروع مبتكر” وفئة ” أفضل مدير مكتب إدارة مشاريع مبتكر” أما فئة الفرق والتي تضم فئة الفريق المبتكر فقد تم رفع قيمة جائزتها من 40 ألف دولار إلى 80 ألف دولار بينما الفئة الثالثة من الجائزة فهي للأفكار المبتكرة في المؤسسات وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الفئة 450 ألف دولار وتنقسم إلى ثلاثة جوائز الأولى جائزة الفكرة المبتكرة في إدارة المشاريع وقيمتها 100 ألف دولار والثانية جائزة الفكرة المبتكرة في إدارة البرامج بقيمة 150 ألف دولار أما الجائزة الثالثة فهي للفكرة المبتكرة في إدارة محافظ المشاريع بقيمة 200 ألف دولار.

وأوضحت أن الجائزة تتضمن مجموعة من القواعد والشروط العامة يجب الأخذ بها لمن يرغب في التقدم للجائزة وإن من هذه القواعد والشروط ألا يكون قد مر على تاريخ استكمال المشروع أكثر من /48/ شهرا قبل التقدم للجائزة ويجب تقديم جميع المواد الداعمة ومستندات الإثبات في وقت التقديم ويجب الإشارة إليها وإبرازها بوضوح وفي حال طلب معلومات إضافية يجب توفيرها خلال خمس أيام عمل من تاريخ الطلب كما يجب أن تكون جميع الأعمال المقدمة قد تم إنجازها بواسطة المتقدم للجائزة وبموافقة من راعي المشروع مع تقديم المستندات التي تثبت ذلك.

وأشارت إلى أن القواعد والشروط العامة تتضمن أيضا ضرورة التقديم للجائزة باللغة الإنجليزية نظرا لأنها جائزة عالمية كما يجب تعيين شخص واحد كنقطه اتصال مسؤول عن التواصل بخصوص طلب التقدم كما يمكن المشاركة بنفس المشروع والابتكار المستخدم في أكثر من فئة للجائزة في حال استوفى شروط التقدم للجائزة المعنية.

وأكدت فريدون أن القواعد تتضمن أن فريق الجائزة له الحق في استخدام بعض المحتوى المشارك به لأغراض الدعاية والترويج للجائزة كما أن فريق الجائزة له الحق أن يقرر منح الجائزة لاثنين أو أكثر من المتقدمين ضمن الفئة نفسها ويحق لفريق الجائزة حجب أي من الجوائز إذا ما تقرر أن تقييم طلبات المشاركة لا تصل الى مستوى معايير الجائزة كما أن لكل جائزة متطلبات ومعايير معنية إضافية.

وأضافت أن لجنة التحكيم تتألف من خبراء مختصين وأنه سيتم تخصيص أعضاء لجنة التحكيم لتقييم كل مشاركة بما يضمن عدم وجود أي تعارض للمصالح ويضمن اتباع وتطبيق أعضاء اللجنة لأعلى مقاييس الاحترافية والسلوك المهني.