تناقش الجمعية العمومية لبنك دبي الإسلامي في 21 فبراير المقبل، تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، إضافة إلى تقرير مدقق الحسابات وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن الفترة ذاتها.

كما تنظر الجمعية في ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2017، ومناقشة والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 45 فلساً للسهم الواحد، بقيمة إجمالية تبلغ 2.219 مليار درهم.

وتبحث الجمعية أيضاً في مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك بحد أقصى 1.647 مليار درهم، بإصدار أسهم جديدة بحد أقصي 1.647 مليار سهم، بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً لكل سهم تصدر بخصم على سعر السوق السائد عند وقت الإصدار.

وسيكون لكل مساهم حق أولوية، بحيث يستحق بحد أقصى سهماً واحداً جديداً لكل ثلاثة أسهم حالية، وبذلك يرتفع رأس مال البنك المدفوع من 4.942 مليارات درهم حالياً، وبحد أقصى إلى 6.589 مليارات درهم.

كما ستنظر الجمعية في الموافقة والمصادقة على زيادة نسبة الحد الأعلى لبرنامج أدوات الشق الأول من رأس المال غير قابلة للتحويل في حدود مليار دولار أو ما يعادله.