أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، قراراً أميرياً رقم 1 لسنة 2018 بشأن التعديل على رسوم خدمات دائرة التنمية الاقتصادية، على أن يُعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

وبموجب القرار، تم إعفاء كل الرسوم المحلية المقررة عن رخصة مزاولة النشاط الاقتصادي داخل المنازل المعروفة باسم «بدايات».

ويلغى أي نص أو حكم ورد في أي تشريع سابق يتعارض أو يخالف الأحكام الواردة في هذا القرار الأميري، ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية للإمارة، ويُعمم على الجهات المعنية للعمل بموجبه كل فيما يخصه.

ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 2011 بإصدار القانون المالي لحكومة عجمان ولائحته التنفيذية، وعلى المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2015 بشأن دائرة التنمية الاقتصادية، وعلى القرار الأميري رقم 12 لسنة 2015 بشأن رسوم خدمات دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، وبناءً على التوصيات المرفوعة من قِبل ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان.