دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2018 بتصدرها لمؤشرات عالمية رئيسة عززت من موقعها ومكانتها العالمية المرموقة، حيث سجلت الدولة مركز الصدارة على مستوى العالم من حيث «الاختلاف والتميز»، في حين أحرزت المرتبة العاشرة في «كيفية التعبير عن قوتها في الساحة العالمية» ضمن تقرير «أفضل تصنيفات الدول للعام 2018» الذي يغطي بدوره 80 دولة، وفقاً لصحيفة «يو إس نيوز آند وورلد ريبورت».

فيما أحرزت الإمارات مع دخولها العام الجديد المركز الأول على المستوى الإقليمي والمرتبة 17 على المستوى العالمي في تقرير «مؤشر تنافسية المواهب العالمي»، بحسب أحدث إصدار للتقرير لعام 2018، الصادر عن كلية إدارة الأعمال الدولية «إنسياد» في فرنسا.

كما كشف التقرير عن تقدّم الدولة هذا العام مرتبتين عن تصنيف العام السابق، حيث تم تصنيفها ضمن أفضل 20 دولة عالمياً في المؤشر متصدرة منطقة دول الخليج العربي والشرق الأوسط وأفريقيا.

كما حققت دولة الإمارات خلال الشهر الأول من عام 2018، وكعادتها على مدار أعوام عدة ومتتالية، مراكز متقدمة على مؤشر «إدلمان»، محرزةً المركز الثاني على مستوى العالم في ثقة الشعب بالحكومة بعدما حصلت الدولة على 77 نقطة في التصنيف الذي تصدره مؤسسة «إدلمان».

ويبرهن تقدّم الدولة على مختلف المؤشرات الرئيسة للعالم بأسره فعالية وكفاءة الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها حكومة الإمارات وفقاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، فضلاً عن نجاحها في تهيئة بيئة جاذبة للمواهب تعد من أفضل الوجهات المرغوبة للعمل من ذوي الكفاءات العليا، حاصدةً بذلك ثمار سنوات طويلة من العمل الدؤوب لتوفير بنية تحتية قوية ومناخ اقتصادي استثماري جاذب وقطاع تعليم متطور، مبني على أحدث الأسس والممارسات، إذ تعمل هذه المقومات مجتمعةً على تعزيز عملية تطوير رأس المال البشري في الدولة.

كما تعمل الإمارات من خلال تحقيق رؤيتها على أن تصبح واحدة من أفضل دول العالم بحلول «مئوية الإمارات 2071» بالتركيز على استشراف المستقبل وبناء اقتصاد قائم على المعرفة وتوفير مناخ أعمال جاذب وانتهاج الابتكار وتوفير بنية تحتية معرفية متقدمة تدعم خلق المعرفة ونقلها.

وتفصيلاً، حلت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً من حيث «الاختلاف والتميز» والعاشر من حيث «كيفية التعبير عن قوتها في الساحة العالمية» ضمن «أفضل تصنيفات الدول للعام 2018» الذي يغطي 80 دولة ونشرته صحيفة «يو إس نيوز آند وورلد ريبورت».

وجاءت التصنيفات ضمن نتائج دراسة ونموذج تم تطبيقه بالتعاون مع مجموعة «باف» في شركة الاتصالات العالمية «واي & آر» وكلية «وارتون» في جامعة بينسيلفانيا، إذ حصلت الإمارات على المركز الـ23 في فئة «أفضل الدول بشكل عام» لتكون الدولة العربية الوحيدة التي تحصل على مركز ضمن أول 30 مركزاً.

وفي تصنيفات فرعية أخرى، حصلت الدولة على المركز الـ17 في التأثير الثقافي، حيث تغطي تلك الفئة الأهمية الثقافية في نواحي الترفيه، والأزياء، والسعادة، وامتلاك ثقافة مؤثرة، عصرية ومرموقة.

وحصلت على المركز الـ23 في ريادة الأعمال، وهي الفئة التي تغطي مدى الاتصال بسائر أجزاء العالم، نسبة التعليم في الشعب، وريادة الأعمال، والإبداع، وسهولة الوصول لرأس المال، والقوة العاملة الماهرة، الخبرة التقنية وشفافية الأعمال. كما حصلت على المركز الـ25 في جودة الحياة، وهي الفئة التي تغطي جودة سوق العمل، والاستقرار الاقتصادي، وبيئة صديقة للأسر، وجودة الدخل، والاستقرار السياسي، والأمان، ونظاماً تعليمياً عاماً متطوراً، ونظاماً صحياً عاماً متطوراً.

وحسب التصنيف كان على الـ80 دولة المشاركة في التصنيفات أن تستوفي 4 معايير خلال العامين الماضيين على أن يتم إدراج البيانات المتاحة المحددة الخاصة بتلك المعايير في الدراسة.

وتتمثل تلك المعايير في أنه ينبغي أن يتم إدراج تلك الدول ضمن أفضل 100 دولة من حيث الناتج المحلي الإجمالي في 2015 أو 2014 وفقاً لبيانات البنك الدولي، وأفضل 150 دولة في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية وفقاً لتقرير 2015 أو 2014، وأفضل 100 دولة من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في 2014 أو 2013 وفقاً لبيانات الأمم المتحدة وأفضل 100 دولة من حيث عائدات السياحة العالمية في 2014، أو استقبال السياح من كل أنحاء العالم في 2013 وفقاً لبيانات البنك الدولي.

كما حصلت تلك البلدان مجتمعة على 80%من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تمثل أكثر من 80% من سكان العالم. وتغطي تلك الدول أفريقيا، وآسيا، وأميركا الوسطى، وأوراسيا، وأوروبا، والشرق الأوسط، وأميركا الشمالية، وأوقيانوسيا، وأميركا الجنوبية.

فيما تم استطلاع آراء 21117 فرداً من 36 دولة في 4 مناطق – الأميركتان، وآسيا، وأوروبا، والشرق الأوسط وإفريقيا-، شملت تلك المجموعة 12114 من النخب المستنيرة و6016 من صنّاع القرار في الشركات، حيث اعتبر بعض المشاركين ضمن النخب المستنيرة وصناع القرارات في الشركات على حدٍ سواء.

كما تمت دعوة المشاركين لاستكمال استطلاع على الإنترنت من خلال «لايت سبيد جي إم آي»، شركة بحوث عالمية في السوق وجمع للبيانات، وحصلت كل دولة على تصنيف في السمات الـ65 وفق بيانات الآراء المستطلعة، وكلما وصلت دولة إلى المتوسط في إحدى السمات، كلما ارتفع التصنيف الخاص بها والعكس صحيح. وعقب ذلك تم تجميع تلك السمات في 9 تصنيفات فرعية شملتها تصنيفات أفضل الدول: المغامرة، لتمثل 3.24% من مجموع النقاط، المواطنة (16.95%)، التأثير الثقافي (12.93%)، ريادة الأعمال (17.42%)، التراث (3.17%)، القوى المحركة (10%)، الانفتاح للأعمال (11.99%)، القوة (7.42%)، وجودة الحياة (16.89%). وتكونت تلك التصنيفات الفرعية النوعية من خلال تجميع سمات الدول التي لها اتجاهات عالمية متشابهة في الاستطلاع.

وعلى نحوٍ متصل، حققت دولة الإمارات، كعادتها ولعدة أعوام على التوالي مراتب متقدمة على مؤشر إدلمان، وحلت في المرتبة الثانية عالمياً في ثقة الشعب بالحكومة بحصولها على 77 نقطة في التصنيف الذي تصدره مؤسسة إدلمان وتصدرته الصين بحصولها على 84 نقطة. إذ جاءت الإمارات في المرتبة الثانية من حيث اكتساب درجة ثقة شعبية تراكمية مطلقة ضمن 6 دول من أصل 28 دولة شملها البحث، حيث حصدت 6 نقاط زيادة على عام 2017.

ومنح تقرير الثقة الذي تصدره مؤسسة إدلمان في نيويورك، دولة الإمارات المرتبة الرابعة عالمياً في متوسط ثقة الشعب في المؤسسات بعد الصين وإندونيسيا والهند، وارتقت إليها من المرتبة الخامسة التي حققتها عام 2017.

كما جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً ضمن تصنيف الثقة بوسائل الإعلام بحصولها على 56 نقطة مضيفة 12 نقطة فوق رقم عام 2017. واحتفظت الإمارات بدرجة الثقة في جهات التوظيف التي حصلت عليها العام الماضي بحصولها على 76 نقطة لتحتل المرتبة الثامنة ضمن هذه الفئة.

وأضافت دولة الإمارات إلى رصيدها في مجال الثقة بالمؤسسات غير الحكومية 6 نقاط وانتقلت إلى المرتبة السادسة عالمياً بحصولها على 61 نقطة على مؤشر الفئة. كما زادت رصيدها من الثقة بالشركات أربع نقاط ليصل إلى 68 نقطة، حيث جاءت في المرتبة الرابعة عالمياً ضمن الفئة.

يعتمد تقرير وتصنيفات أفضل الدول 2018 على مدى تعريف التصورات العالمية من عدة خصائص نوعية، والانطباعات التي من شأنها دفع التجارة، والسفر، والاستثمار، وتؤثر بشكل مباشر في الاقتصادات الوطنية عبر تحديد مجموعة من 65 سمة لوصف دولة بأنها ناجحة، عرضت السمات الخاصة بالدول ضمن استطلاع رأي شمل أكثر من 21 ألف شخص من حول العالم.

«أونكتاد»: الإمارات الـ13 عالمياً في جذب الاستثمار حتى 2019

صنّف تقرير وكالة ترويج الاستثمار التابعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، الإمارات في المرتبة الـ13 عالمياً بين الاقتصادات الوطنية الواعدة الأكثر جذباً للاستثمار خلال الفترة من 2017 حتى 2019.

وتعكس المرتبة المتقدمة للدولة، التي جاءت ضمن تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2017 الصادر حديثاً عن الـ«أونكتاد»، السياسات الاستثمارية المنفتحة وسياسات الأعمال المواتية للاستثمار التي تتمتع بها الإمارات، التي مكنتها أيضاً من تبوؤ المرتبة الـ21 عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي العام الحالي.

وتستضيف دبي خلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل المقبل الدورة الثامنة لملتقى الاستثمار السنوي، تحت شعار «الاستثمار الأجنبي حلقة الوصل بين الأسواق المتقدمة والناشئة.. شراكات من أجل النمو الشامل والتنمية المستدامة».

فيما أعلن مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، الجهة شبه الحكومية التي تعمل على تشجيع الاستثمار من وإلى دولة الإمارات، مشاركته في ملتقى الاستثمار السنوي كشريك رسمي للملتقى بهدف بناء شراكات استثمارية عالمية مع وفود البلدان المشاركة بما يخدم الاستثمارات الإماراتية في الأسواق المختلفة، فضلاً عن التعرّف إلى تطورات البيئة الاستثمارية العالمية.

تأتي مشاركة المجلس كشريك استراتيجي لملتقى الاستثمار السنوي، في وقتٍ تعمل دولة الإمارات على ترسيخ جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة حصتها من تدفقات الاستثمار الأجنبي، من خلال العمل على سنّ قانون جديد للاستثمار الأجنبي يسمح بنسبة ملكية أكبر للمستثمرين الأجانب في الشركات المحلية في قطاعات رئيسة الأمر الذي سيسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الدولة لتصبح واحدة من الوجهات العالمية الكبرى للاستثمار.

وقال داود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي: تعزز شراكتنا مع مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج من جهودنا الرامية إلى تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة أمام الوفود والمستثمرين المشاركين، وتسهيل نفاذ الاستثمارات الإماراتية إلى مختلف بلدان العالم.

وقال جمال سيف الجروان، الأمين العام لـ«مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج»: «إن المجلس نجح منذ تأسيسه في اتخاذ العديد من الخطوات المهمة، لكي يصبح صوت المستثمرين الإماراتيين في الخارج، وأن يشكل المظلة الوطنية الأبرز لتطوير وتنمية الاستثمارات الوطنية من خلال تعزيز التواصل والتنسيق الفعال بين المستثمرين في الخارج ومع الجهات الحكومية في الدولة والجهات الخارجية لدعم وحماية حقوق المستثمرين الإماراتيين في الخارج».

وتابع: «تأتي مشاركتنا في ملتقى الاستثمار السنوي ضمن الأهداف الموضوعة للمجلس التي ترمي إلى استكشاف الفرص الاستثمارية حول العالم والمتابعة الدقيقية لتطورات المناخ الاستثماري العالمي بهدف تحقيق التنمية المستدامة لاستثماراتنا في الخارج»، لافتاً إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي الراهن يتيح فرصاً كبيرة أمام المستثمرين الدوليين.

وأضاف: «يشكل الملتقى فرصة حقيقية لإبراز دور المجلس أمام المسؤولين الأجانب والمستثمرين غير الأعضاء بالمجلس، واستعراض نجاحاته خلال السنوات السابقة».

سلطان بن سليّم: القيادة تعزز قوة الدولة في كل المجالات

قال سلطان أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: إن وصول دولة الإمارات إلى المركز العاشر عالمياً في قائمة أقوى دول العالم يظهر مدى نجاح قيادتنا الحكيمة في تعزيز قوة الدولة في كل المجالات من خلال البناء المتكامل لتجربتنا الرائدة عالمياً، والعمل على امتلاك عناصر القوة عبر الاهتمام بالإنسان وتمكينه من العيش الكريم ليخدم مسيرة الوطن بتفانٍ وإخلاص.

وذكر سلطان بن سليم أن الإمارات عززت مكانتها العالمية بالعمل والبناء المتواصل على أسس علمية سليمة تحترم الإنسان وأن وتوفر له الإمكانيات ليبدع ويبتكر في كل المجالات، وأولت القيادة الاهتمام بكل الجوانب التي تحقق القوة لدولتنا، فتمكن بفضل هذه الجهود من الوصول إلى المركز العاشر عالمياً على قائمة أقوى دول العالم.

صدارة إقليمية في مؤشر «تنافسية المواهب العالمي»

حققت دولة الإمارات مركز الصدارة إقليمياً والـ17 عالمياً في تقرير «مؤشر تنافسية المواهب العالمي»، وذلك استناداً إلى ما كشف عنه أحدث إصدار للتقرير لعام 2018، الصادر عن كلية إدارة الأعمال الدولية «إنسياد» في فرنسا.

وتقدمت الدولة في تقرير العام الحالي مرتبتين عن تصنيف العام السابق، وتم تصنيفها ضمن أفضل 20 دولة عالمياً في المؤشر، متصدرة منطقة دول الخليج العربي والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأحرزت الدولة أداءً متميزاً في عدد من المحاور الرئيسة والمؤشرات الفرعية في تقرير عام 2018، بعدما احتلت المركز الأول عالمياً في 5 من المؤشرات الفرعية في التقرير، أبرزها مؤشر «سهولة التوظيف»، و«إنتاجية العمل لكل موظف»، و«جذب الطلاب الدوليين».

فيما حققت الإمارات المركز الثاني عالمياً في «مؤشر قوة العلاقات بين الحكومة والأعمال»، و«التكتلات الاقتصادية /‏‏‏‏ المناطق الحرة»، و«جذب العقول والمواهب»، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر «الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا»، ومؤشر «الاحتفاظ بالعقول والمواهب».