أشار تقرير جديد صدر عن “معرض الشرق الأوسط للكهرباء” 2018، الفعالية التجارية السنوية الرائدة على مستوى قطاع الطاقة في المنطقة، إلى أن دول أن دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى استثمارات بقيمة إجمالية تبلغ 131 مليار دولار أميركي في مجال مشاريع توليد ونقل وتوزيع الطاقة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وذلك بهدف مواكبة الطلب المتنامي على الطاقة نتيجة للزيادة السكانية وتسارع نمو الاقتصادات والتغيرات المناخية في المنطقة.

ويكشف التقرير، الذي جاء بعنوان “سوق الطاقة لدول مجلس التعاون الخليجي”، إنه على الرغم من قدرة دول المجلس على توليد طاقة كهربائية تبلغ 157 جيجاواط – أي ما يعادل 43% من قدرة توليد الكهرباء في كامل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن دول المجلس الست لا تزال بحاجة إلى استثمارات بقيمة 81 مليار دولار أميركي لتوليد 62 جيجاواط إضافية، إلى جانب 50 مليار دولار أخرى لنقلها وتوزيعها.

وتستأثر المملكة العربية السعودية بالحصة الأكبر من النفقات، حيث تحتاج إلى 36 مليار دولار أميركي لتوليد الطاقة و23 مليار دولار أخرى للنقل والتوزيع.

وتليها دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتاج إلى توظيف استثمارات لتوليد الطاقة بقيمة 22 مليار دولار أميركي، إلى جانب 13 مليار دولار إضافية لنقل هذه الطاقة وتوزيعها.

وتحتل دولة الكويت المرتبة الثالثة من حيث هذه الاستثمارات، إذ تحتاج إلى توظيف 8,4 مليارات دولار أميركي لتوليد الطاقة و5,2 مليارات دولار أخرى للنقل والتوزيع. ويرجّح التقرير بأن الكثير من هذه الاستثمارات ستأتي من الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وساهم التوجه نحو إحداث تغيير في قطاع الطاقة الإقليمي في تعزيز مكانة “معرض الشرق الأوسط للكهرباء” 2018، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة بين يومي 6-8 مارس المقبل بمشاركة أكثر من ألف جهة عارضة من 66 بلداً ضمن 24 جناحاً دولياً متخصصاً حتى الآن، حيث سيعرض المشاركون التقنيات والأنظمة والعمليات الرامية إلى تعزيز مستويات الكفاءة والإنتاجية والفاعلية من حيث التكلفة والاستدامة في القطاع.