شهدت الأسواق المحلية، خلال الأيام القليلة الماضية، تسابقاً ملحوظاً بين منافذ بيع سلعية رئيسة وبنوك ووكالات سيارات كبرى في الإعلان عن تحمّل هذه الجهات دفع «ضريبة القيمة المضافة» المفروضة بنسبة 5% على معظم السلع والخدمات نيابةً عن المستهلكين ومتلقي الخدمات، إذ أكدت أنها لن ترفع أسعار منتجاتها أو الخدمات التي تقدمها، وجاء ذلك من خلال إطلاق حملات ترويجية إعلانية من العديد من المنافذ ومزودي الخدمات والتجار ورسائل نصية تم إرسالها إلى المستهلكين ومتلقي الخدمات بعبارات متنوعة، منها: «ندفع لك قيمة الضريبة»، أو «خلِّ الضريبة علينا»، أو «سنستمر في الأسعار القديمة قبل الضريبة»، وغيرها.ورصدنا تخفيض بعض التجار والمراكز التجارية ووكالات السيارات الكبرى ومزودي الخدمات نسباً من هوامش أرباحها على السلع والخدمات المشمولة بضريبة القيمة المضافة، للمحافظة على الأسعار السابقة نفسها لتطبيق الضريبة الذي جاء للتغلب على الانخفاض المتوقع بالطلب محلياً على هذه السلع والخدمات، خصوصاً بالنسبة إلى السلع التي طبقت عليها الضريبة الانتقائية نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار السجائر والتبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة نتيجة تطبيق هذا الضريبة، مشيرين إلى انخفاض الطلب بنسب تتراوح بين 15% و25% تقريباً على السلع الانتقائية.

وأكد خبراء ماليون أن هناك مؤشرات قوية لتوجه بعض التجار إلى خفض نسب أرباحهم، لامتصاص جزء من الارتفاع الناتج عن تطبيق الضريبة الانتقائية في الدولة، اعتباراً من بداية أكتوبر الماضي، على التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50%، باعتبار أنها سلع ضارة بصحة الإنسان، وتفرض الضريبة كنسبة من سعر بيع التجزئة قبل فرض الضريبة.